الزام به ثبت ازدواج
برابر ماده 1062 قانون مدنی: نکاح با هر لفظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید واقع میشود و وقوع آن منوط به هیچ گونه تشریفات دیگری نیست.
بنابراین ممکن است نکاح بدون تنظیم سند رسمی واقع شود. معهذا قانون گذار برای این که اثبات نکاح، در صورت بروز اختلاف، به آسانی امکان پذیر باشد، ثبت نکاح در دفتر رسمی ازدواج را لازم شمرده است.
ماده 1قانون ازدواج مصوب 1316 برای عدم ثبت ازدواج مجازات کیفری (حبس از یک تا شش ماه) مقرر داشته بود. لیکن این مجازات طبق نظریه مورخ 9/5/1363 شورای نگهبان غیر شرعی تشخیص داده شد. به موجب این نظریه :«مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در ماده 1 قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذکور در ماده 17 قانون حمایت خانواده شرعی نمی باشد.»
باتوجه به اهمیت ثبت این وقایع و لزوم ضمانت اجرای کیفری در این مورد، نظر شورای نگهبان قابل انتقاد می نمود. خوشبختانه قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب خرداد 1375 این اشکال را رفع و برای عدم ثبت ازدواج دائم حبس تعزیری تا یک سال مقرر نمود.
ماده 645 قانون اخیر چنین مقرر داشته است: «به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم میگردد.»
قابل ذکر است که این ماده فقط برای مردی که اقدام به ازدواج دائم کرده مجازات کیفری تعیین نموده و بر خلاف ماده یک قانون ازدواج برای نکاح موقت و نیز برای عاقد مجازاتی در نظر نگرفته است و از این لحاظ قانون جدید ناقص و قابل ایراد است.
نگاهی به پیشینه قوانین ثبتی
نخستین گام در زمینه ایجاد نهادهای ثبت نوین در ایران را به اواخر سلطنت فتحعلی شاه قاجار نسبت دادهاند که برای تنظیم معاملات تجاری ایران و همسایه شمالی، دفاتری در کارگزاریها تأسیس کرد و متعاقبا ناصرالدین شاه به میرزا حسین خان سپهسالار فرمان داد که اداره ای به ریاست خود تشکیل دهد تا مرجع نوشتهها باشد.
در ادامه قانون ثبت اسناد و املاک و قانون ثبت احوال به ثبت ازدواج و طلاق، وقایع چهارگانه ولادت، ازدواج، طلاق و فوت پرداخت و این وظیفه را بر عهده سازمان ثبت احوال کشور قرار داد. علاوه بر آن مطابق سایر قوانین مرتبط با ثبت، ثبت واقعه ازدواج و طلاق در دفاتر اسناد رسمی به عهده شوهر گذاشته شده است.
مجازات ثبت نشدن ازدواج دائم
ابتدا باید گفت که یکی از نکات مثبت قوانین مرتبط با خانواده در کشورمان پیشبینی برخی از ساز و کارهای قانونی برای حفظ بنیاد خانواده است. یکی از نکات مهم قانون جدید حمایت خانواده الزام مرد به ثبت نکاح، همراه با اعمال مجازات شدید است که قوانین سابق به صورت دقیق به این مسأله توجه نکرده بودند، زیرا مطابق قانون جدید مجازاتهای شدیدتری برای تخلف از مقرر این قانون پیشبینی شده است. بر این اساس در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (بخش تعزیرات)، مجازاتهایی برای این جرم پیشبینی شده بود اما کامل نبود؛ زیرا در قانون جدید علاوه بر حبس درجه هفت، مجازات جزای نقدی نیز در نظر گرفته شده است.بر اساس ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی (که نسخ شده است) مجازات مردی که بدون ثبت مبادرت به ازدواج میکرد حبس تعزیری تا یک سال بود اما قانون جدید حمایت خانواده این مجازات را به جزای نقدی (۸ تا ۱۸ میلیون ریال) تبدیل کرده است.
بنابراین این میزان جریمه بالا میتواند دارای خاصیت بازدارندگی باشد، البته باید دقت داشت بی تردید مجازات حبس در ماده ۴۹ قانون جدید حمایت خانواده (حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه)، شدیدتر از جزای نقدی محسوب میشود بر اساس ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم یا طلاق اقدام کند به ثبت واقعه طلاق یا ازدواج نیز ملزم خواهد شد.
به هر حال یکی از اشکالاتی که شاید بتوان بر ماده ۴۹ این قانون وارد کرد این است که اجرای مجازات درباره مرد به تنهایی رافع آثار سوء ناشی از ثبت نشدن نکاح نیست و مطابق قانون جدید حمایت خانواده زن به منظور اثبات زوجیت مکلف به اقامه دعوا در دادگاه خانواده است و چون تشریفات رسیدگی، گذشت زمان را میطلبد، زوجه را در تنگنا میاندازد و بار محاکم دادگستری را نیز افزایش میدهد، بنابراین لازم بود قانون حمایت خانواده مرد را در کنار تحمل مجازات، ملزم به ثبت واقعه نکاح در همان پرونده کیفری کند تا نیاز به اقامه دعوای جدیدی از سوی زوجه نباشد.
الزام به ثبت نکاح موقت
نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
- باردار شدن زوجه
- توافق طرفین
- شرط ضمن عقد
ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز ضمانت اجرای کیفری عدول از ثبت نکاح راپیش بینی نمود و بر اساس آن «چنان چه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود.
منبع: کتاب مختصر حقوق خانواده | نویسنده : دکتر سید حسن صفایی، دکتر اسدالله امامی
بیشتر بخوانید:
مجازات ازدواج سفید در قانون ایران چیست ؟
حکم ازدواج دختر بدون اجازه پدر چیست؟
شرایط ازدواج با اتباع خارجی در ایران
دیدگاه ها