معامله به قصد فرار از دین چیست و چه مجازاتی دارد ؟

۱,۴۴۱
۹
۰
چهارشنبه, ۰۸ اسفند ۱۳۹۷ ۰۹:۱۷
معامله به قصد فرار از دین، یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی است که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده است. برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم شود که در صورت فقدان یکی از این شرایط نمی‌توان علیه مدیون اقامه دعوا کرد. برای برسی این شرایط با دلگرم همراه شوید.
معامله به قصد فرار از دین چیست و چه مجازاتی دارد ؟

تعریف معامله به قصد فرار از دین

خرید و فروش و واگذاری اموال به دیگران از رایج‌ترین معاملاتی است که در جامعه انجام می‌شود اما گاهی افراد اموال خود را به دیگران انتقال می‌دهند تا از این طریق بتوانند دیون و بدهی‌های خود را نپردازند و به عبارتی از پرداخت دیون خود فرار کنند. به این نوع معاملات، معامله به قصد فرار از دین گفته می‌شود.

هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است. «جهت» همان انگیزه و هدفی است که هر یک از طرفین از انجام معامله دارند، ماده 217 قانون مدنی مقرر داشته است :« در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.» به عبارت دیگر در عقد بیع لازم نیست جهت قید گردد ولی اگر قید شد باید هدف و انگیزه و جهت مشروع و قانونی باشد ولکن بطور مثال در صورتی که شخصی محلی را جهت دایر نمودن مرکز فساد بخرد و این جهت را در قرارداد تصریح نماید عقد باطل است ولیکن در عقد اجاره نوع استفاده و شغل مورد نظر می بایست مشروع و قانونی باشد والا اجاره باطل می باشد بطور مثال اجاره کردن محل برای عرضه آلات و ادوات قمار.

ماده 218 قانون مدنی بیان می کند :«هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.»

نکات ماده 218 قانون مدنی

1- در این ماده تکلیف معامله به قصد فرار از دین که صوری هم نیست معین نشده و حکم بطلان به معامله ای تعلق دارد که :

  1. به قصد فرار از دین
  2. به طور صوری انجام شده باشد

2- در ماده 218 حکم معامله صوری نیز دچار ابهام شده، زیرا بطلان مقید به وجود قصد فرار از دین گردیده است، در حالی که بطلان معامله صوری، به دلیل تعارض صورت با قصد، از بدیهیات است.

هر معامله ای که بطور صوری انجام شده باشد باطل است چرا که طرفین قصد انجام معامله را نداشته و در نتیجه معامله به لحاظ فقدان قصد باطل است. مع الوصف قانون مذکور وضعیّت معامله ای که فرد به قصد فرار از دین و بطور واقعی معامله میکند را معلوم نکرده در این مورد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 مقرر داشته است :« هر کس به قصد فرار از دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت های مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب از چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محصوب میگردد و در اینصورت اگر مال در مالکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.»

در صورت علم طرف معامله به انگیزه فرار از دین، طلبکار میتواند عین یا مثل و قیمت آن را از اموال انتقال گیرنده استفاده کند. منتها، مفاد این حکم مخصوص محکومیت های مالی و دیون موضوع اسناد لازم الاجرا شده است.

از توجه به مفهوم موافق و مخالف این قانون چند نکته قابل استنباط است، اول آن که عمل فروشنده زمانی جرم تلقی می گردد که :

اول: در خصوص مطالبات موضوع اسناد رسمی ، اجرائیه صادر شده و در خصوص مطالبات ناشی از سایر اسناد، حکم محکومیت از سوی مراجع قضایی صادر شده باشد و در نتیجه مجرای اعمال این قانون واگذاری مال از سوی بدهکار پس از صدور حکم از مراجع قضایی و یا صدور اجرائیه از سوی مراجع ثبتی است.

دوم: قصد معامل فروش مال برای فرار از دین باشد و لذا به طور مثال اگر بدهکار مال خود را فروخته و بهای آن را به یکی از طلبکاران خود داده باشد مرتکب بزهی نشده است.

سوم: می بایست مانده اموال بدهکار کفاف پرداخت دیون او را ننماید. قانونگذار وضعیت معامله ای که خریدار آن نیز عالم به قضایا باشد را باطل اعلام نموده و حتی خریدار را به عنوان شریک در جرم معرفی و قابل مجازات دانسته و مسئول جبران خسارات طلبکار تلقی نموده است ولیکن وضعیت معامله ای که به طور واقعی و به قصد فرار از دین محقق گردیده و خریدار این معامله نیز آگاه بر قصد و نیت فروشنده نبوده کماکان نامعلوم می باشد که چنین معاملاتی صحیح تلقی گردند و موجبی برای بطلان آنها وجود نداشته باشد.

معامله به قصد فرار از دین شرایط معامله به قصد فرار از دین

شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین

برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم شود که در صورت فقدان یکی از این شرایط نمی‌توان علیه مدیون اقامه دعوا کرد.

تشکیل معامله به قصد فرار از دین

مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذکور در عنوان فصل دوم (در شرایط اساسی برای صحت معامله) و ماده 190 قانون مدنی (برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است) و به قرینه مندرجات بندهای یک و 2 این ماده که قصد، رضا و اهلیت را به طرفین معامله نسبت داده است و نیز مقررات مواد بعدی منحصرا شامل اعمال حقوقی دو طرفه یعنی عقود است.

طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد

طلب باید مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد؛ در غیر این صورت نیاز به حکم دادگاه دارد.

نفع طلبکاران در اقامه دعوی

طلبکاری که اقامه دعوا می‌کند، باید توجه داشته باشد که اگر نتیجه دعوایی که او اقامه کرده است، صدور حکم علیه مدیون باشد، قابلیت این را دارد که سودی به او برساند.

قصد فرار از دین

طلبکار باید ثابت کند که انگیزه مدیون از انجام معامله، فرار از دین بوده است و این به دو طریق ذیل ثابت می‌شود :

  1. به وسیله گواهانی که اقرار او را بر این امر شنیده‌اند.
  2. به وسیله قراینی که این امر را می‌رساند، از جمله فرا رسیدن موعد پرداخت، نداشتن اموالی دیگر، وضعیت معامله و امثال آن.

تشخیص ارزش چنین قراینی با دادگاه است، زیرا ظواهری هستند که به طور مستقیم به واقعیت دلالت دارند و قانون نیز آن‌ها را معتبر می‌داند. (مواد 1321و 1324 قانون مدنی).
همچنین به نظر می‌رسد، اگر طرف معامله بدون آگاهی از این امر مبادرت به انجام معامله کند، آن معامله غیرنافذ است، زیرا این حکم جنبه حمایتی از طلبکار متضرر را دارد.

بنابراین علم و جهل طرف معامله نباید هیچ تأثیری بر این مصلحت داشته باشد.

ضرری بودن معامله

طلبکار هنگامی می‌تواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود که مدیون هیچ مالی برای پرداخت بدهی خود نداشته باشد، زیرا با وجود اموال دیگر طلبکار می‌تواند دین خود را استیفا کند. بنابراین معامله به قصد فرار از دین آخرین دارایی مدیون را از ید(دست) او خارج می‌سازد، به طوری که طلبکار نمی‌تواند به هیچ طریق ممکن دین خود را استیفا کند.

معامله به قصد فرار از دین شرایط معامله به قصد فرار از دین

مجازات معامله به قصد فرار از دین

باید توجه داشت که معامله به قصد فرار از دین، جرم است.

یعنی در صورتی که بدهکار برای فرار از پرداخت بدهی‌های خود اموالش را به دیگری انتقال دهد، مجازات خواهد شد. قاضی می‌تواند چنین شخصی را به تحمل بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس تعزیری یا پرداخت بیش از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال به عنوان جزای نقدی محکوم کند. علاوه‌بر این میزان جزای نقدی می‌تواند معادل نصف مبلغی باشد که شخص به پرداخت آن محکوم شده‌است. این مجازات برای شخص بدهکاری است که برای فرار از پرداخت دین اموال خود را به دیگران انتقال می‌دهد و به این وسیله به طلبکاران خود ضرر وارد می‌کند اما فردی که این اموال به او انتقال پیدا کرده‌ است نیز در صورتی که از انگیزه‌ی طرف مقابل خود آگاه باشد، شریک جرم است و به همین مجازات‌محکوم می‌شود.

بیشتر بخوانید:

تاجر ورشکسته کیست ؟ انواع ورشکستگی تجار کدامند ؟


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(9 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter