در زمان حکم طلاق کدام دسته از زنان فاقد عده اند ؟
زنان فاقد عده: مطابق ماده 1155 ق.م. بر زنان یائسه و غیرمدخوله (زنانی که قبل از آمیزش جنسی طلاق داده شدهاند) عده واجب نیست و آنها بلافاصله پس از جدائی و انحلال نکاح میتوانند ازدواج کنند. علت این امر نیز اطمینان از عدم وجود حمل است که احتمال آن در این قبیل زنان منتفی است، این گروه از زنان جزو زنان مطلقه به طلاق بائن هستند (فاضل مقداد، بیتا: ج2، ص262).
زنان غیرمدخوله: هرگاه بین زن و شوهر آمیزش جنسی (اعم از قُبل یا دُبر) واقع نشده باشد و به دلیلی غیر از مرگ شوهر، ازدواج منحل گردد، بر زن عده واجب نیست، چنانکه آیه شریفه قرآن و روایات معتبر بر این مطلب دلالت دارند.
در قرآن آمده: «... ثمّ طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ فمالکم علیهنّ من عدّة تعتدّونها» (احزاب، 49). (اگر زنان مومنه را به نکاح خود درآورید و پیش از آن که با آنان آمیزش کنید طلاقشان دادید، دیگر بر عهده آنها عدهای که آن را بشمارید نیست)؛ کلمه «تمسوهنّ» در جمله «من قبل أن تمسوهنّ» کنایه از عمل زناشویی است و به معنای مطلق تماس یا خلوت با زوجه نیست.
اگرچه ابوحنیفه به آن قائل است (فاضل مقداد، بیتا: ج2، ص262). همچنین غیرمدخوله به معنای باکره نیست، بلکه منظور زوجهای است که شوهر بعد از وقوع عقد نکاح بدون نزدیکی، وی را طلاق دهد.
امام صادق(ع) میفرماید: «اذا طلّق الرجل امراته قبل أن یدخل بها فلیس علیها عدة، تزوّج من ساعتها إن شاءت و تبینها تطلیقة واحدة ....» (کلینی، 1413ق: ج6، ص 108؛ طوسی، 1365: ج8، ص129).
(هنگامی که مردی زنش را قبل از آمیزش طلاق دهد، عدهای بر آن زن نیست و اگر زن بخواهد، میتواند همان ساعت ازدواج کند و با یک طلاق جدا میشود...)
زوجه صغیره: به اجماع فقهای امامیه، طلاق دختران نابالغ از انواع طلاق¬های بائن شمرده شده است(نجفی، 1981م: ج32، ص120) هرچند از روی عصیان عمل آمیزش نیز انجام شده باشد؛ زیرا در این مورد نیز احتمال حمل و اخـتلاط انساب وجـود ندارد (بـحرانی، بیتا: ج25، صص432-433).
امام صادق (ع) فرمود: «ثلاث یتزوّجن علی کلّ حال التّی لم تحض مثلها لاتحیض، قال قلت: وما حدّها؟ قال: اذا أتی لها اقلّ من تسع سنین...» (حر عاملی، 1409ق: ج22، ص179؛ طوسی، 1365: ج8، ص217).
(سه گروه از زنان در هر حالی میتوانند ازدواج کنند: اول کسی که عادت (حیض) نشده و مانند او نیز نمیشود، پرسیدم: حد آن چیست؟ فرمود: وقتی که کمتر از نه سال داشته باشد و...). ولی با این حال در ماده 1145ق.م. طلاق زوجه صغیره در ردیف طـلاقهای بائن ذکر نشده و به نظر می¬رسد این ماده باید اصلاح شود.
زنان فاقد عده
زنان یائسه: در تعیین سن یائسگی میان فقها امامیه اختلاف نظر است، برخی آن را 60 سالگی و گروهی نیز 50 سالگی دانستهاند (ر.ک. نجفی، 1981م: ج32، ص120)؛ ولی مشهور فقها به استناد روایات معتبر میان زنان قرشیه[2] و غیر آن تفکیک قائل شده و حدّ یأس را در زنان قرشی 60 سال و غیر آن 50 سال دانستهاند (مامقانی، بی¬تا: ص19؛ شهید ثانی،1413ق: ج1، ص133؛ خمینی، 1390ق: ج2، ص335).
براساس این نظریه چنانچه انتساب زن به قریش ثابت نباشد، اصل عدم انتساب است و در نتیجه سن یائسگی 50 سالگی است (شهید ثانی، ج1، 1413ق: ص133؛ یزدی، 1423ق: ج1، ص316؛ سبزواری، بی¬تا، ص63).
به عقیده مشهور فقهای امامیه بر زن یائسه عده لازم نیست (خوانساری، 1355ق: ج4، ص518). ولی در مقابل نظریه مشهور، برخی از فقهای امـامیه و تمـام فقـهای اهل سنت معتقدند: «عده طلاق زنان یائسه، سـه ماه است» (علم¬الهدی، 1415ق: ص334؛ حلبی، 1417ق: ص328). دلیل ایشان، ظاهر آیه قرآن است: «و اللائی یئسن من المحیض من نسائکم إن ارتبتم فعدتهنّ ثلاثة أشهر و اللائی لم یحضن...» (طلاق،4) (از زنان شما آنان که از حیض شدن ناامیدند، اگر از حیض شدن آنها در تردید هستید، عده طلاق آنان سه ماه است و نیز عده زنانی که حیض ندیدهاند سه ماه است).
در تفسیر «إن ارتبتم» برخی می¬نویسند: «کلمه «ارتیاب» مصدر فعل «ارتبتم» و به معنای شک و تردید است؛ یعنی اگر شما در باره عده این قبیل زنان (یائسه) در شک و تردید هستید و مقدار آن را نمیدانید، پس عدة آنان سه ماه است» (طبرسی، 1407ق: ج10-9، ص461).
علت این تفسیر حدیثی است که از طریق اهل سنت در زمان نزول آیه از پیامبر اکرم (ص) روایت شده: «ابیّ بن کعب به پیامبر(ص) عرض کرد: ای رسول خدا درباره زنان صغیره، یائسه و زنانی که حیض نمیشوند و زنان باردار در قرآن مطلبی وارد نشده است. پس از این سخن بود که این آیه نازل شد».
لذا صحیح نیست که مقصود از «إن ارتبتم» در آیه، شک و تردید دربارة یائسه بودن و غیر یائسه بودن زن باشد؛ زیرا خداوند در این آیه صریحاً حکم عده زنانی که از حیض مایوساند را بیان کرده و نمی¬توان به زنی که در حیض شدن خود تردید دارد، عنوان «یائسه» را اطلاق نمود.
ولی مشهور فقها با ضعیف شمردن حدیث اهل تسنن و با استناد به روایات معتبر، قید «إن إرتبتم» را در آیه شریفه به یأس از حیض و حمل مربوط دانسته و معتقدند: هرگاه زن مطلقه در یائسه شدن خود شک و تردید داشته باشد، عده آنان سه ماه میباشد، زیرا ممکن است زنی حیض نبیند، ولی شک داشته باشد که آیا حائض نشدن وی به علت یائسگی است یا به علل دیگر، ایشان زنانی هستند که امثال آنان حیض میبینند، زیرا اگر در سن کسانی بودند که حیض نمیشدند، معنایی برای ارتیاب نبود که در روایت به این مطلب اشاره شده است (بحرانی، بی¬تا: ج25، ص434؛ نجفی، 1981م: ج32، ص234؛ یزدی، 1422ق: ج6، ص84).
از امام صادق(ع) روایت شده: «سألت عن قول الله عزوجلّ«إن ارتبتم» ما الریبه؟ فقال: مازاد علی شهر فهو ریبة فلتعتدّ ثلاثة أشهر و لترک الحیض و ما کان فی الشهر لم یزد فی الحیض علی ثلاث حیض فعدّتها ثلاث حیض» (طوسی، 1365: ج15، ص410)
. (از امام (ع) راجع به معنای ریبه در آیه شریفه «ان ارتبتم» سؤال کردم، امام(ع) فرمودند: هرگاه خون حیض بیش از یک ماه و بیشتر قطع شود این ریبه است و باید سه ماه عده نگاه دارد...).
مشهور فقها افزون بر آیة فوق به روایات دیگری نیز برای اثبات عدم لزوم عده زن یائسه و صغیره استناد کردهاند (بحرانی، بی¬تا: ج25، ص434؛ نجفی، 1981م: ج32، ص234؛ یزدی، 1422ق: ج6، ص84). مانند صحیحه «حمّاد بن عثمان» که از امام صادق(ع) نقل میکند: «سالته عن التی قد یئست من المحیض و التی لایحیض مثلها، قال: لیس علیها عدة» (همان، ج8، ص217).
(از امام سؤال کردم درباره زنی که از قاعدگی ناامید شده و زنی که همسالانش عادت نمیشود، امام فرمودند: عده بر او نیست). بنابراین بر زنان مطلقهای که امثال آنها عادت نمیشوند، عده واجب نیست.
شایان ذکر است که عنوان (من یئست من المحیض و مثلها لاتحیض) دارای سه مصداق خارجی است. اول دختر صغیرهای که به سن قاعدگی نرسیده؛ دوم زنانی که سالهای قاعدگی را سپری کرده و به سن یائسگی رسیدهاند؛ این دو گروه قطعاً مصداق عنوان یاد شده هستند و عده بر آنها واجب نیست، سوم زنان نازائی که فاقد رحم هستند که امثال و مشابه آنان نیز حائض و حامل نمیشوند، آیا بر این قبیل زنان نیز پس از طلاق یا انحلال نکاح، عده واجب است؟
و اگر واجب است، مقدار آن چه اندازه می¬باشد؟ در ذیل این مسأله بررسی می¬شودکلی وجود ندارد، بلکه در هر مورد و مصداق خاصی باید به ادلّه خاص آن مورد، رجوع شود؟
بدیهی است در صورت مثبت بودن پاسخ، هرگاه در مورد خاصی (مانند زنان فاقد رحم) دلیلی بر لزوم عده یا نفی آن در دست نباشد باید به استناد قاعده مزبور عده واجب باشد و چون در این مورد اعتداد به عادت ماهانه امکان¬پذیر نیست ناچار عده این قبیل زنان باید بر حسب شهور انجام گیرد، چنانچه برخی از فقهای مع.
زنان فاقد عده
زنان فاقد رحم: از منظر فقهی این سؤال مطرح است که اگر زنی به سن عادت ماهانه رسیده، اما به دلایلی رحم خویش را خارج نماید آیا عده طلاق بر او واجب است؟
قبل از پاسخ این نکته باید روشن گردد که اساساً مقتضای قاعده اولیه مستنبط از ادلّه و نصوص شرعیه در مورد زنان مطلقه چیست؟ آیا مقتضای قاعده مزبور در خصوص تمام زنان مطلقّه، وجوب عده و لزوم اعتداد است مگر در موارد استثناء (مانند یائسه و صغیره و....) یا بر عکس چنین قاعده اصر فتوی داده¬اند (مکارم شیرازی، 1381: ج2، ص385).
دلائل اثبات عده: ممکن است برای اثبات این قاعده به دلائل ذیل استناد شود: «یا أیها النبّی إذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ و أحصوا العدّة» (طلاق ،1) (ای پیامبر (به مردم بگو) هرگاه زنان را طلاق دهید به وقت عده آنان را طلاق دهید و عده را بشمارید).
نحوه استدلال آن است که از یک سو مطابق ظاهر آیه شریفه، طلاق همیشه با تحقق عده همراه است (و أحصوا العدّه) و از سوی دیگر عموم و گستره لفظ «النساء» در آیه فوق همه اصناف زنان از جمله زنان فاقد رحم را نیز شامل است، بنابراین به موجب آیه فوق بر این قبیل زنان نیز لازم است که پس از طلاق عده نگاه دارند.
در پاسخ می¬توان گفت: شمول لفظ «النساء» نسبت به همه اصناف زنان در صورتی صحیح است که قرینه¬ای متصل یا منفصل وجود نداشته باشد یا حداقّل احتمال وجود آن بر تقیید لفظ عام «النساء» به صنف خاصی از زنان نباشد،
در حالیکه آیه: «واللائی یئسن من المحیض من نسائکم إن ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة أشهر» (طلاق،4) قرینه آشکاری بر تقیید لفظ (النساء) در آیه اوّل این سوره به زنانی است که امکان باروری و آبستن شدن را دارند، چرا که در آیه اخیر لزوم عده سه ماهه بر زنانی که دارای عادت ماهانه نیستند، مشروط به «ارتیاب» یعنی شکّ و تردید آنها در امکان آبستنی و باروری شده است،
بنابراین مفهوم مخالف آیه مزبور چنین خواهد بود: با عدم احتمال آبستنی در زنانی که دارای عادت ماهانه نیستند عده بر آنها واجب نیست و این معنی گواه بر تقیید و تخصیص لفظ «النساء» در آیه اوّل به زنانی است که امکان باروری دارند و حداقل اینکه احتمال نزول همزمان آیات چهار گانه مورد بحث و نیز احتمال اراده شک و تردید در امکان باروری از لفظ «ارتیاب» در آیه مورد بحث، سبب اجمال معنا و احتمال محدودیت لفظ النساء به صنف خاصی از زنان (زنانی که امکان باروری دارند) می¬باشد، از این¬رو نمی¬توان آیه فوق را دلیل بر قاعده¬ای عام و فراگیر جهت اثبات لزوم عده در تمام زنان مطلقه قرار داد.
«و المطلّقات یتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء» (بقره، 228). (زنان طلاق داده شده باید سه قرء (پاکی) درنگ کنند) لفظ «المطلّقات» در این آیه نیز ـ مانند لفظ «النساء» در آیه قبل ـ از الفاظ عموم میباشد و شامل کلیه اصناف زنان از جمله زنان فاقد رحم میشود، لذا به موجب آیه فوق حکم عده برای این قبیل زنان نیز ثابت است (ر.ک. مؤمن قمی، 1415ق: 296).
به نظر می¬رسد حکم وجوب عده در آیه مورد بحث تنها محدود به زنانی است که دارای عادت ماهانه هستند، زیرا لفظ «قرء» فقط در مورد زنانی قابل اعمال است که دوران قاعدگی و پاکی دارند و می¬توان برای آنها سه دوره پاکی در نظر گرفت، ولی زنانی که امکان عادت (حیض) در آنها وجود ندارد ـ به دلیل رسیدن به سن یائسگی یا کودکی یا بیرون آوردن رحم ـ نمی¬توانند در گستره و عموم این آیه قرار گیرند، و این امر قرینه¬ای بر تخصیص لفظ «المطلقات» به زنانی که دارای عادت ماهانه هستند خواهد بود، لذا نمی¬توان برای اثبات قاعده مورد نظر به آیه فوق نیز استناد نمود.
برای اثبات قاعده مورد بحث به پارهای از روایات نیز استدلال شده، از جمله روایت معتبر «داوود بن سرحان» از امام صادق (ع) که فرمودند: «عدّة المطلّقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تکن تحیض» (حر عاملی، 1409ق: ج 15، ص422). (عده زن طلاق داده شده سه قرء یا سه ماه است، اگر حالت عادت نداشته باشد).
مستفاد از ظاهر حدیث آن است که امام (ع) عده را بر کلیه زنان مطلقه لازم و واجب دانسته¬اند، با این تفاوت که مدت آن در خصوص زنانی که دارای عادت ماهانه هستند، سه قرء و در مورد کسانی که عادت نمیشوند سه ماه مقرر شده است، بدین لحاظ اطلاق حدیث شامل زنان فاقد رحم نیز خواهد بود و این قبیل زنان نیز باید سه ماه عده نگاه دارند.
به این ادعا اینگونه می¬توان پاسخ داد: اساساً امام (ع) در این حدیث درصدد بیان مدت و زمان عده زنانی که باید عده نگه دارند بوده و نسبت به اینکه کدامیک از اصناف زنان باید سه ماه یا سه قرء عده نگاه دارند مطلبی بیان نکرده اند، بنابراین از نظر قواعد علم اصول، حدیث فوق فاقد اطلاق نسبت به کلیه اصناف زنان خواهد بود و در نتیجه صلاحیت استناد برای اثبات قاعده مورد نظر را نخواهد داشت.
با عنایت به مطالب پیشین آشکار می¬گردد دلیل فقهی قابل اعتمادی جهت اثبات قاعده¬ای کلی و عام مبنی بر وجوب عدّه بر تمام اصناف زنان مطلقه وجود ندارد، تا بتوان در مواردی که نصّ خاصی در آن مورد نرسیده، جهت اثبات عده به آن قاعده مراجعه نمود (ر.ک. مؤمن قمی، 1415ق: 296).
حال پس از نفی قاعده مزبور و اذعان به عدم وجوب عدّه بر زنان یائسه و صغیره، جهت تعیین وضعیت عدّه زنان فاقد رحم، این سؤال مطرح است که آیا از نظر فقهی این قبیل زنان به لحاظ حکم عده ملحق به زنان یائسه هستند؟ بدیهی است در صورت مثبت بودن پاسخ، بر این گروه از زنان نیز عدّه لازم نخواهد بود. برای اثبات الحاق زنان فاقد رحم به زنان یائسه می توان به گروهی از احادیث استناد نمود.
زنان فاقد عده
دلائل عدم عده
عدم بارداری: احادیثی که بر نفی عدّه از زنانی که همسان¬های آنان آبستن نمیشوند دلالت بر عدم عده زنان فاقد رحم دارد، مانند روایت محمد بن مسلم از امام باقر (ع) که فرمود: «التّی لا تحبل مثلها لاعدّة علیها» (حرعاملی، 1409ق: ج15، ص409).
زنی که همسان وی باردار نمی شود، عدّه ندارد. موضوع حکم عدم عدّه در این حدیث، زنی است که همسان وی باردار نمی شود و آشکار است که این عنوان شامل زن مطلقه فاقد رحم نیز می¬گردد، زیرا کلیه زنان فاقد رحم در عدم امکان باروری همسان او محسوب می¬شوند، بنابراین به موجب این گروه از روایات بر اینگونه زنان عدّه واجب نیست.
ممکن است ایراد شود: عنوان مزبور (لا تحبل مثلها) اگر چه شامل زنان فاقد رحم نیز می¬شود، ولی با توجه به عدم تحقق این مصداق در زمان صدور روایت باید ملتزم شد که مقصود از عنوان یاد شده در حدیث صرفاً دختران خردسال و زنان کهنسالی است که مأیوس از حمل و بارداری هستند.
در پاسخ ایراد فوق می توان گفت: انحصار مصادیق عنوان یاد شده (لاتحبل مثلها) در روزگاران گذشته به دختران خردسال و زنان یائسه، سبب انحصار مفهوم آن به دو مورد مذکور نمیشود. بلکه معنا و مفهوم عنوان مزبور شامل تمام مصادیق ممکن از جمله زنان فاقد رحم نیز خواهد بود،
از آنجا که مطلب فوق به عنوان یک ضابطه و معیار کلی جهت تعیین تکلیف عدّه زنان در کلام امام (ع) آمده؛ لذا نمیتوان مصادیق آن را محدود به مصادیق موجود در زمان صدور حکم نمود.
همچنین تعلیق حکم عدم وجوب عدّه بر عدم امکان باروری همسان¬های زن (لاتحبل مثلها) گویای آن است که تمام ملاک برای عدم عدّه، عدم امکان آبستن شدن زن است که این معیار برای زنان فاقد رحم نیز وجود دارد.
بر اساس استدلال فوق ممکن است تصور شود، زنان مطلقه¬ای که شوهران آنها عقیم¬اند نیز نباید عدّه نگاه دارند؛ زیرا همسان¬های آنان از زنانی که شوهرانشان عقیم اند نیز امکان باروری و حمل ندارند.
ولی این پندار ناروا است؛ زیرا مماثلت و همسانی در عدم امکان حمل و بارداری از اوصاف مربوط به زن است. یعنی زن باید دارای وصفی باشد که زنان مشابه او در آن صفت نیز امکان باروری را نداشته باشند؛ لذا حدیث مذکور موردی را که در زن علّت ویژه¬ای برای عدم حمل وجود ندارد را شامل نمیشود.
همچنین ممکن است توهم شود، مطابق حدیث فوق عدّه بر زنان عقیم و نازا نیز واجب نیست، زیرا همسان¬های این قبیل زنان نیز باردار نمی شوند.
ولی پاسخ آن است که هرگاه نازائی و عدم باروری معلول عوامل ناشناخته یا علل و اسباب ویژه¬ای باشد که ممکن است با گذشت زمان و پیشرفت علوم و فن آوری های نوین مرتفع گردد؛
این قبیل نازائی ها تأثیری در برداشتن عدّه ندارند؛ ولی هرگاه نازائی در اثر عواملی باشد که احتمال برطرف شدن آن به هیچ وجه وجود ندارد و اگر در هر زنی یافت شود آن زن نیز آبستن نخواهد شد، این قبیل نازائی ها همان چیزی است که در احادیث فوق موضوع حکم عدم عدّه قرار گرفته است که مصداق روشن آن نیز زنان فاقد رحم می¬باشند (ر.ک. مؤمن قمی، 1415ق: 297).
زنان فاقد عده
عدم قاعدگی: روایاتی که بیان می¬کند عده بر زنی که عادت نمی¬شود و همسان او نیز عادت ماهانه ندارد لازم نیست، بر عدم عده زنان فاقد رحم نیز دلالت دارند. در برخی روایات آمده: «قال سألته عن التّی قد یئست من المحیض و التّی لا یحیض مثلها؟ قال: لیس علیها عدّة» (حر عاملی، 1409ق: ج 15، ص405).
از امام صادق (ع) درباره زنی که از قاعدگی ناامید شده و زنی که همسان او عادت نمی شود، سؤال کردم؟ امام (ع) فرمودند: عده ای بر وی لازم نیست)..
موضوع این حدیث عدم وجوب عدّه زنی است که عادت ماهانه ندارد و هـمسان وی نیز حائض نمی¬شود، زنان فاقد رحم نیز اینگونه¬اند، زیرا این قبیل زنان به علت اخراج رحم حالت عادت ماهانه ندارند.
اگر سؤال شود: عنوان (لا تحیض مثلها) در کلام (راوی) است و در کلام امام (ع) نیست و با عنایت به اینکه در آن زمان مسأله اخراج رحم امری غیر ممکن بوده و چه بسا این امر در ذهن سؤال کننده نیز خطور نمی¬کرده، پس مقصود راوی از عنوان مزبور تنها مصادیق شایع و نمونه¬های متعارف آن یعنی دختران خردسالی که به سن قاعدگی نرسیده¬اند، بوده و امام (ع) نیز مطابق با سؤال، جواب را بیان فرموده¬اند، بنابراین جمله «لا تحیض مثلها» شامل زنان فاقد رحم نیست.
در پاسخ می توان گفت: اصولاً پرسش راوی گویای آن است که در ذهنیت وی میان عدّه و حمل و عادت ماهانه ارتباط و پیوستگی وجود داشته است، البته این ذهنیت نیز ناشی از برخی سخنان امامان معصوم (ع) بوده، از قبیل اینکه فرمودند: «العدّة من الماء» (همان، ص403).
(عده ناشی از نطفه است) (کنایه از آمیزش و زناشوئی) یا حدیث: «أمّا عدّة المطلّقة ثلاثة قروء فلإستبراء الرحم من الولد» (عده سه طهر برای زن مطلقه برای آگاهی از عدم بارداری اوست) (همان، ص452).بدین¬سان از نظر راوی، عدّه برای اطمینان از باردار نبودن زن، جعل و تشریع شده، پس به موجب آن باید لزوم احراز چنین امری در مـورد زنی که عادت نمی¬شود، منتفی باشد.
لذا این امر (ارتکاز ذهنی) راوی را وادار نموده تا از امام (ع) نسبت به وضعیت عدّه زنانی که عادت ماهانه ندارند سؤال نماید، پس تمام مـوضوع سـؤال راوی از امـام (ع) زنـی است که همسان آن زن عادت نمیشود و ویژگی نابالغ بودن یا کهنسالی و سپری کردن سن قاعدگی خصوصیتی ندارد، همچنین از پاسخ امام (ع) که فرمودند: «عدّه بر او نیست» نیز استفاده میشود، تمام موضوع برای نفی عدّه، همان چیزی است که در ذهن راوی بوده، یعنی زنانی که همسان آنها عادت نمیشوند، ناچار پاسخ امام (ع) مربوط به کلـیه زنانی است که عادت ماهانه نـدارند و همسان آنها نیز عادت نمیشوند، از این¬رو هرگاه در اثر پیشرفت دانش و فنّ آوری نمونه¬های دیگری از این عنوان پدیدار شود ـ مانند زنانی که رحم آنها را خارج کرده¬اند ـ تردیدی نیست که آن نمونه¬ها نیز در حکم عدم عدّه همانند دو نمونه طبیعی (خردسالان و کهنسالان) خواهند بود و عدّه بر آنها لازم نیست.
تعارض برخی روایات: در مقابل احادیث فوق، برخی روایات، عدّه زنان مطلقّه¬ای که عادت نمیشوند را سه ماه قرار داده است، این روایات بر دوگونه¬ میباشند: برخی از آنها عدّه زنی که عادت نمی¬شود و همسان او نیز عادت نمی¬شود را سه ماه میداند.
برخی دیگر بطور کلی عده زنانی را که عادت نمی¬شوند سه ماه قرار دادهاند، از گروه نخست روایت محمّد بن حکیم است که از امام کاظم (ع) سؤال کرد درباره مـقدار عـدّه زنی که هـمسانش عادت نمی¬شود و تا کنون هم نشده است؟
فرمود: سه ماه. گفتم: او شکّ دارد (احتمال بارداری می¬دهد) فرمود: به اندازه طولانی¬ترین مدت (میان سه ماه و زمان زایمان)، 9 ماه عدّه نگاه دارد. عرض کردم: باز هم شکّ دارد؛ فرمود: در باره او شکی نیست؛ زیرا خداوند برای آبستنی زمان معینی قرار داده است که پس از آن شکی نیست[3] (همان، صص 408ـ 407).
زنان فاقد عده
موضوع سؤال حدیث فوق، زنی است که عادت نمیشود و همسان او نیز عادت نمی¬شود، امام (ع) عده او را سه ماه تعیین نمودهاند. این حدیث با روایات گذشته که عدّه را از این قبیل زنان نفی می نمود، معارض است.
از گروه دوم نیز حدیث صحیحه حلبی است که امام صادق (ع) فرمودند: عده زنی که عادت نمی¬شود و زنی که سه ماه از استحاضة بیرون نرفته و پاک نشده، سه ماه است، نیز عدّه زنی که عادت منظمی ندارد سه قرء است (همان، ص412).
حل تعارض روایات: حل تعارض میان روایاتی که معتقدند بر زنان یائسه و صغیره عده¬ لازم نیست (نظر مشهور فقها) و کسانی که معتقدند بر زنان یائسه عدّه واجب است و مقدار آن نیز سه ماه است (نظر سیدمرتضی و ابن زهره)
این است که: این دو گروه از روایات از زمره دلائل نظریه اخیر است و مورد پذیرش مشهور فقهای امامیه قرار نگرفته و مورد نقد واقع شده، بنابراین طرح بحث مورد نظر با فرض ضعف سند یا دلالت روایات یاد شده است، چنانچه این امر در کتب معتبر فقهی مبرهن است (بحرانی، بی¬تا: ج25، ص436).
برای هر یک از دو گـروه روایات یاد شده می توان پاسخ های جداگانه ای ارائه نمود: اضطراب احادیث؛ متن روایت «محمد بن حکیم» دچار نوعی آشفتگی و اضطراب است، زیرا مصداق زنی که خود عادت ماهانه نداشته و هـمسان او نیز عادت نمی شود، همان یائسه یا صغیره ای است که به سن قاعدگی نرسیده و آشکار است که تردید و شک در مورد بارداری چنین زنی ـ چنانچه در حدیث مزبور آمده ـ دور از واقعیت است،
بدین لحاظ احتمال بسیار قوی وجود دارد که در بازنویسی حدیث به وسیله نسخه برداران یا از سوی راوی در هنگام کتابت حدیث اشتباهی رخ داده باشد و واژه «لا» سهواً اضافه شده باشد،
به این ترتیب عبارت صحیح چنین است: «المرأة التی تحیض مثلها و لم تحض کم تعتدّ؟» یعنی زنی که همسان او عادت میشود ولی خود زن عادت نمیشود، چه مقدار باید عده نگاه دارد؟
بنابراین احتمال موضوع سؤال، بیگانه از مورد بحث (زنان فاقد رحم) بوده، بلکه سؤال مربوط به عده زنان مسترابه (زنی که آبستنی او مشکوک است) میباشد که عده آنان سه ماه است و بدین¬سان متن حدیث نیز از آشفتگی مصون خواهد ماند.
همچنین در کتاب کافی مفاد حدیث مزبور با سند دیگری از محمد بن حکیم نقل شده که در آن واژه «لا» وجود ندارد (کلینی، 1413ق: ج6، ص101).
با توجه به یکسانی مفاد دو روایت یاد شده و نیز وحدت سائل و مسئول عنه در آن دو حدیث، احتمال اینکه این دو متن در واقع یک حدیث بوده که به دو صورت مختلف نقل شده، احتمالی نزدیک به واقع است.
چون کتاب کافی نیز در میان کتاب¬های حدیثی از اتقان فوق¬العاده¬ای برخوردار است و در موارد تعارض یا اختلاف متون حدیثی نقل شده در جوامع مختلف حدیثی همواره متن نقل شده در کتاب کافی بر سایر کتب ترجیح دارد.
مرحوم مجلسی نیز احتمال فوق را پذیرفته و مینویسد: «الظاهرأنّ کلمة «لا» زیدت من النساخ و فی الکافی عن محمد بن حکیم بسند آخر: التی تحیض مثلها» (مجلسی، 1407ق: ج13، ص139).
مشابه این سخن را نیز مرحوم فیض کاشانی آورده: «إلّا أن یقال أنّ لفظة «لا» فی «لا تحیض مثلها» من زیادة النسّاخ» (فیض کاشانی، 1415ق: ج23، ص1164).
در تأیید سخن فوق میتوان به مقاله شیخ طوسی اشاره نمود که وی حدیث مزبور را دلیل لزوم عده سه ماهه بر زنان مسترابه قرار داده است (طوسی، 1363: ج8, صص 69-68). البته نظریه شیخ طوسی در صورتی صحیح است که واژه «لا» در حدیث وجود نداشته باشد. لذا حدیث فوق نمی¬تواند با روایات استنادی مورد بحث معارضه نماید.
عمومیت روایات دسته دوم؛ مفاد روایات گروه دوم عام و فراگیر بوده و شامل تمام زنانی میشود که قاعدگی ندارند، اعم از آن که همسان¬های آنان قاعدگی داشته یا نداشته باشند، ولی مضمون روایات استنادی در خصوص نفی عده در مورد زنان فاقد رحم خاص بوده و تنها درباره زنانی است که قاعدگی ندارند و همسانهای آنها نیز عادت نمی¬شوند.
به عبارت دیگر تعارض روایات گروه دوم با احادیث گذشته از نوع تعارض عام و خاص است و مطابق قواعد مقرر در علم اصول در موارد تعارض دو دلیل عام و خاص باید دلیل عام را بوسیله دلیل خاص تخصیص زد، پس مفاد روایات گروه دوم مربوط به زنانی است که پس از رسیدن به سن قاعدگی به علت پدیده ها و عوارض شخصی حالت عادت و قاعدگی ندارند؛ اما همسان¬های آنان عادت میشوند، ولی مضمون روایات استنادی در مورد بحث, زنانی هستند که خود حالت قاعدگی ندارند و همسان¬های آنها نیز عادت نمی¬شوند و بدین سان تعارض اولیه میان مضمون این دو گروه از روایات مرتفع خواهد شد.
برای تأیید نظریه فوق می توان به برخی کلمات فقهای برجسته امامیه استناد نمود که در آن برای نفی عدّه از زنان یائسه از این تعابیر استفاده شده: «یئست عن المحیض و مثلها لا تحیض» (صدوق، 1385ق: ص29؛ سلار دیلمی، 1414ق: ص 326؛ حلبی، 1417ق: ص312). (زنی که از قاعدگی ناامید شده و همسان او نیز عادت نمی¬شود).
این تعبیر می تواند زنان فاقد رحم را نیز شامل شود، زیرا زنی که رحم وی را خارج کرده باشند، نیز ناامید از قاعدگی بوده و همسانهایش نیز عادت ماهانه ندارند، پیامد چنین امری شمول حکم ایشان به عدم وجوب عده نسبت به زنان مورد بحث (زنان فاقد رحم) خواهد بود (مؤمن قمی، 1415ق: ص291).
ولی با توجه به این که عبارات مزبور در زمانی بیان شده که مسأله اخراج رحم امری نامأنوس و ناشناخته بوده، لذا به نظر می¬رسد مقصود فقها از تعابیر مذکور تنها زنان کهنسالی می باشند که به سن یأس از قاعدگی رسیده اند.
البته در کلمات فقهای امامیه اشاراتی وجود دارد که ملاک عدم عدّه بر خردسالان و کهنسالان (یائسه) همان عدم امکان باروری یا آگاهی یافتن از تهی بودن رحم از حمل است، این معیار در فرض مورد بحث نیز وجود دارد و نتیجه آن که بر زنان فاقد رحم واجب نیست.
عده طلاق: طلاق به عنوان یکی از اسباب انحلال نکاح دائم است. در طلاق بائن رابطه زوجیت به طور کلی قطع میگردد و برای شوهر حق رجوع نیست (ماده 1144 ق.م.) در حالی که در طلاق رجعی مرد میتواند در دوران عده به همسر رجوع نماید.
انواع طلاقهای بائن عبارتند از: طلاق غیرمدخوله؛ طلاق یائسه؛ طلاق زوجه صغیره؛ طلاق خلع و مبارات البته در زمان عدم رجوع به عوض مهر؛ طلاق سومی که دو رجوع در میان آن فاصله شده باشد. در ماده 1145 ق.م. نیز موارد فوق به استثنای طلاق صغیره، به عنوان مصادیق طلاق بائن معرفی شدهاند، طلاقهایی که خارج از صورتهای یاد شده باشند از نوع طلاق رجعی است.
زنان فاقد عده
در سه قسم اول از طلاقهای بائن عده وجود ندارد، از این رو هرگاه در این فروض، شوهر بخواهد مجدداً با همسر مطلقه خود ازدواج نماید، باید به انعقاد عقد جدیدی مبادرت نماید.
اما در بقیه انواع طلاق (اعم از بائن یا رجعی) بر زنان مطلقه عده واجب است، ولی مقدار آن به لحاظ موقعیت و حالات مختلف زنان مطلقه با شرایط طلاق واقع شده، میتواند متفاوت باشد؛ ذیلاً حالات مختلف عده زنان مطلقه مورد بررسی قرار میگیرد:
عده طلاق زنان غیرحامل: شارع مقدس ملاک تعیین زمان عده را در زنان مطلقه عادت ماهانه قرار داده و میفرماید: «و المطلّقات یتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء» (بقره، 228). کلمه «تربص» به معنای انتظار کشیدن و نگهداشتن خویشتن میباشد و کلمه «أنفسهنّ» نشانگر آن است که زنان باید پس از طلاق خود را از تمکین مردان حفظ نمایند، واژه «قروء» جمع «قرء» در لغت به معنای وقت است، از این رو وقت طهر یا حیض را «قرء» گویند.
بدین جهت لفظ «قرء» در لغت از الفاظ مشترک است که دارای دو معنای متضاد؛ پاکی و ناپاکی است. مشهور فقهای امامیه معتقدند مقصود از «قرء» در آیه فوق، طهر است؛ لذا زنان باید پس از طلاق، سه دوران پاکی را به عنوان عده صبر نمایند (بحرانی، ج 25، ص 398؛ نجفی، ج 32، ص 219).
دلیل آن هم برخی از روایات معتبر است، امام باقر(ع) فرمود: «قال: المطلّقه اذا رأت الدم من الحیضة الثالثة فقد بانت منه» (کلینی، 1413ق: ج6، ص87؛ حر عاملی، 1409ق: ج15، ص428).
(زن طلاق داده شده پس از سومین خون حیض به طور کلی از مرد جدا میگردد). البته شرط صحت طلاق آن است که در طهر غیرمواقعه، واقع شود و آن طهر نیز در احتساب ایام عده به عنوان یک طهر محاسبه میشود؛ بنابراین با شروع حیض سوم، سه دوران پاکی سپری شده است.
احادیث فراوانی با مضمون فوق وارد شدهاند که دلالت بر نظر مشهور فقها دارد. البته مقدار سه طهر، عدة آن گروه از زنان مطلقهای است که دارای عادت ماهانه منظم هستند، این گروه از زنان کسانی هستند که در دو دفعة متوالی یا بیشتر به طور یکسان خون دیدهاند، اعم از این که از نظر زمان شروع یا تعداد روزها یا هر دو مساوی باشند. بنابراین عده این قبیل زنان چنانچه آزاد و «مدخول بها» نیز باشند، سه دوران پاکی است.
در مادة 1151 ق.م. آمده: «عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است، مگر این که زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عدّه وی سه ماه می-شود».
ولی عدة زنان مطلقهای که به دلایلی چون بیماری، شیردادن و... با اقتضای سن عادت ماهانه نمی¬شوند سه ماه است؛ این زنان در فقه «ذوات الشهور» و در فارسی «ماه داران» نامیده میشوند.
در قرآن کریم آمده: «و اللائی یئسن من المحیض من نسائکم إن ارتبتم فعدتهنّ ثلاثة أشهر و اللائی لم یحضن» (طلاق،4)، جمله «واللائی لم یحضن» عطف بر جمله «واللائی یئسن من المحیض» میباشد. یعنی زنانی که در سن حیـض دیـدن هستند، ولـی حیـض نمیبینند، عده طلاق آنها نیز سه ماه است.
همچنین امام صادق(ع) نیز می¬فرماید: «عن أبی عبدالله(ع) قال: عدّة المراة التی لاتحیض و المستحاضة التی لاتطهر ثلاثة أشهر» (شهید ثانی، 1379: ج2، ص125؛ خمینی، 1390ق: ج2، ص326؛ بحرانی، بیتا: ج5، ص348؛ نجفی، 1981م: ج32، ص236) (عده زنی که حیض نمیشود (با اقتضای سن) و زن مستحاضهای که پاک نمیشود، سه ماه است).
به عقیده فقهای امامیه زنانی که برای اولین بار حائض میشوند (مبتدئه)، یا زنانی که چندین بار حائض شدهاند، ولی عادت معین و منظمی پیدا نکردهاند (مضطربه)، یا زنانی که عدد ایام عادت ماهانه خود را فراموش کردهاند (ناسیه)، باید برای تعیین زمان عده به بستگان و نزدیکان خود یا صفات خون حیض رجوع کنند و مدت حیض را مشخص سازند؛ در این صورت مدت عده با سه طهر منقضی میشود، در صورت فقدان بستگان و نزدیکان یا نبودن صفات مشخص مانند دسته دوم، عده آنان سه ماه است.
البته در مواردی که عده به ماه تعیین میشود، معیار ماه قمری است؛ بنابراین اگر طلاق در اول ماه واقع شود، باید سه ماه متوالی عده نگه دارد. اما در موردی که طلاق در بین ماه واقع شود، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.
مشهور فقها معتقدند: باید دو ماه قمری عده نگه دارد و نقصان ماه اول را از ماه چهارم تکمیل کند. مثلاً هرگاه طلاق در بیستم ماه واقع شد و آن ماه قمری 29 روز باشد، پس از پایان ماه دوم و سوم قمری بیست روز فوت شده از ماه اول را در ماه چهارم جبران کند (نجفی، 1981م: ج32، ص249؛ یزدی، 1423ق: ج 6، ص89).
عده طلاق زنان حامل: عده زنان حامله تا وضع حمل است، هرچند که چند لحظه بعد از طلاق وضع حمل نمایند، خواه طفل به صورت کامل و طبیعی متولد شود یا به صورت ناقص سقط گردد، از این رو عده زنان باردار حسب مورد، متفاوت میباشد، زیرا ممکن است این مدت بسیار اندک (یک روز) یا بسیار طولانی (نه ماه) باشد.
در قرآن کریم آمده: «و اُولات الأحمال أجلهنّ أن یضعن حملهنّ» (طلاق، 3) (عده زنان باردار تا زمانی است که وضع حمل نمایند). همچنین امام باقر(ع) میفرماید: «قال: اذا طلّقت المرأة و هی حامل فأجلها أن تضع حملها و إن وضعت من ساعتها» (حرعاملی، 1409ق: ج22، ص195)؛ (هنگامی که زنی طلاق گرفت در حالی که حامله بود عدهاش تا وضع حمل است، هرچند بلافاصله بعد از طلاق وضع حمل نماید).
لذا عده زنان مطلقه حامل، در صورتی با وضع حمل پایان مییابد که حمل مشروع بوده یا ملحق به مردی باشد که عده زن از اوست، پس اگر عده زن از مردی باشد که زن را طلاق داده ولی فرزند از زنا باشد، وضع حمل در تمام شدن عده دخالت ندارد.
لذا زنی که قبل یا بعد از طلاق از زنا حامله شده باشد با وضع حمل از عده خارج نمیشود، بلکه در این مورد نیز همانند زنان غیرحامله حسب مورد، عده در پایان سه طهر یا با گذشتن سه ماه است (اصفهانی، 1385: ص287). این امر بدان جهت است که به عقیده فقهاء نطفه منعـقد از زنا احترام ندارد (رک. حلی، 1411ق: ج2، ص456؛ محقق کرکی، 1408ق: ج 4، ص456؛ نجفی، 1981م: ج22، ص379).
بیشتر بخوانید:
عده چیست و انواع آن کدام است ؟
حکم شرعی خوردن مشروبات الکلی چیست ؟
حکم چت کردن با نامحرم و اسکرین شات چیست؟
ترک انفاق چیست و چگونه می توان آن را اثبات کرد ؟
دیدگاه ها