دولت کامله الوداد چیست؟ + شرط کامله الوداد

اصل دولت كامله الوداد
۱,۹۱۷
۰
۰
دوشنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۷ ۱۱:۰۷
اهمیت آگاهی از اصل دولت کامله الوداد با توجه به تأثیر روزافزون آن در مباحث مهم در شاخه‌های حقوق بین‌الملل عمومی و همچنین تجارت بین‌الملل با گذر زمان افزایش می‌یابد‌ و ازآنجایی‌که هم در قوانین‌ ایران‌ و هم در معاهدات‌ و توافقنامه‌های‌ منعقده با کشورهای‌ خارجی دیده می‌شود، آگاهی از معنا و کاربرد آن ضروری است .
اصل دولت كامله الوداد

اصل دولت کامله الوداد در سیر قانون گذاری ایران

اصل دولت کامله الوداد در سازمان جهانی تجارت به‌زبان ساده، یعنی وقتی یکی از دولت‌های طرف قرارداد بعدا امتیازی (عمدتا بازرگانی) به کشور‌ی ثالث داده یا از تعرفه‌های خود بکاهد، طرف‌ دیگر قرارداد خود‌به‌خود از آن بهره‌مند خواهدشد.

این اصل، در حقوق‌ بین‌الملل‌ عمومی، برای رفتار‌ متقابل و مساوی بین نمایندگان‌ سیاسی دولت‌های طرف‌ قرارداد وضع شده است. (یعنی دولت‌ها از هم انتظار دارند، نوع رفتاری که با آن‌ها می‌شود، از رفتاری که خود آن‌ دولت با همان‌ دولت‌ مقابل که شریک معاهده است یا دولت‌ ثالث، بدتر نباشد؛ یعنی مساوی یا بهتر باشد.)

در عرصه‌ی جهانی، عبارت “most favored nation” به‌عنوان معادل این‌ اصل عمدتا در حیطه‌ تجارت بین‌الملل به‌کار می‌رود و در سیری تاریخی از آن با نام «برابری خارجی» یاد شده‌ است. این مقرره هم‌اکنون در قالب دو قاعده‌ «رفتار دولت‌ کامله‌ الوداد» و «رفتار ملی» در سازمان تجارت جهانی به‌دلیل تأکید این‌ سازمان بر رفتار غیرتبعیض‌آمیز اعضا با یکدیگر در روابط تجاری نقشی‌ کلیدی ایفا می‌کند و از این‌ اصل به‌عنوان منبعی برای تعهدات در عرصه بین‌الملل یاد کرده‌اند.

تاریخچه‌ای مختصر از حضور اصل دولت کامله الوداد در معاهدات به طرفیت ایران

ازآنجایی‌که در تعداد‌ زیادی از معاهدات‌ منعقده، صراحتا یا ضمنا به این اصل اشاره شده، در اینجا به ذکر برخی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین آنان بسنده می‌کنیم:

در فصل‌ هجده معاهده با دولت‌ شوروی در سال ۱۳۰۰ بیان شده که این‌ اصل در خصوص تبعه‌ هر یک از دولت‌های طرف‌ قرارداد که به کشور دیگر مسافرت کند، برقرار است.(یعنی دولت‌ها به رفتار مطلوب در برابر اتباع‌ یکدیگر متعهد شدند.)

در عهدنامه‌ مودت بین دولت ایران و لهستان در سال ۱۳۰۷، در مورد محصولات کشاورزی و صنعتی مربوط به هر یک از طرفین بیان شده است که اگر هر یک به زمین‌های گمرک طرف دیگر وارد شوند (چه برای مصرف داخلی و یا صادرات از آن‌ کشور باشد) حقوق، عوارض و رسومی که بر تولید و مصرف محصولات خودِ آن کشور اعمال می‌شود، بر آنها نیز اعمال خواهدشد.

درخصوص رفتار‌ متقابل با مأمورین و نمایندگان‌ سیاسی طرف مقابل، ایران با انعقاد قرارداد با کشورهایی از قبیل ایتالیا و هلند (به‌موجب عهدنامه منعقده در سال ۱۳۰۹) خود را مکلف به رعایت اصول معمول در حقوق بین‌الملل عمومی کردند.

همچنین ایران با امضای قراردادی در برابر اتحاد‌ جماهیر شوروی ملزم به رفتار مطابق با اصل دولت کامله الوداد در خصوص شرکت‌های‌ تجاری و دیگر مؤسسات‌ اقتصادی این دولت شد.اصل دولت کامله الوداد در قرارداد همکاری‌ اقتصادی و فنی بین دولت ایران و لیبی در خصوص رفتار مطلوب با کشتی‌های حامل‌ پرچم کشور دیگر و حقوقی از قبیل حق تخلیه کالا و عوارض‌ بندری اعمال شده‌ است.

تفسیر جایگاه کنونی اصل دولت کامله الوداد در حقوق تجارت بین الملل

در سازمان تجارت جهانی، لغو تمام تبعیض‌های‌ تجاری اصلی مهم و محوری است که مطابق اصول مذکور (اصل دولت کامله الوداد در سازمان جهانی تجارت و اصل‌ رفتار ملی) مقررات‌ مربوط به آن بیان شده‌ است. به‌موجب این‌ اصول، اولا رفتار یکسانی در خصوص انواع ‌کالاها و محصولات‌ وارداتی و صادراتی به کشورهای‌ عضو مقرر شده است.

درواقع، وقتی کالا و محصولات‌ مشابه (با فاکتورهای مخصوص به خود در احراز شباهت) از سایر کشورها دریافت یا به آنها صادر شود، باید در اعمال قواعدی مثل معافیت‌ها و امتیازات‌ صادراتی و یا اعمال عوارض‌ گمرکی برای کالاهای وارداتی بدون شرط و تبعیض، آن را بر تمامی اعضای‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی اعمال کنند. (یعنی نمی‌تواند بین کشورهای‌ عضو فرق بگذارد.) ثانیا وقتی این کالاها و محصولات را (با رعایت برابری بین کشورهای صادرکننده) وارد بازار خود کردند، نباید مالیاتی (و یا قوانین و امتیازاتی) متفاوت از رقم مالیاتی که بر کالاهای مشابه آن که تولید داخل هستند، وضع کنند.

اصل دولت کامله الوداد در دوران قانونگذاری ایران ، چندین بار مورد استفاده قرار گرفته و در معاهدات و قراردادهای منعقد شده با دول خارجی لحاظ شده است . جالب این جا است که بیشتر موارد استفاده شده ، و استناد شده به اصل مزبور ، در رابطه با امور مربوط به نمایندگان سیاسی و کنسولی ، امور تجاری ، اقامت جهانگردان ، تاسیس شرکتهای تجاری ، محصولات و امتعه کشورها ، حقوق و عوارض گمرکی ، حق استفاده از محاکم قضایی ، عدم تفتیش و بازرسی از محل اقامت ،امور مربوط به کشتیرانی ، حمل و نقل کالاها ،معافیت و پرداخت مالیاتها ، کالاهای ترانزیتی ، حق مالکیت اموال منقول و غیر منقول و نقل و انتقال و فروش آنها بوده است .

اولین بار که اصل مزبور در معاهدات ایران با دول خارجی وارد گردید ، در معاهده ای بود که دولت روسیه شوروی ،به تاریخ اول سرطان ۱۳۰۰ با ایران منعقد نموده ، که به موجب فصل هجدهم معاهده مزبور ، مقرر گردید که : ( اتباع هر یک از طرفین در ازای مسافرت در داخله مملکت دارای حقوقی می باشند که به اتباع دولت کامله الوداد به غیر از دول متحده با روسیه واگذار می شود )
منظور از جمله به غیر از دول متحده با روسیه روشن نیست ولی همین مقدار مشخص است که از اصل مزبور ،به منظور مسافرت اتباع هر یک از دول متعاهد در کشوردیگری ، استفاده شده است .

ماده ششم از عهدنامه مودت و قرارداد تجارت منعقده شده بین دو دولت ایران ولهستان ، مصوب هشتم خردادماه ۱۳۰۷ ،راجع به اصل دولت کامله الوداد چنین تصریح می دارد :

( کلیه محصولات فلاحتی و صنعتی یکی از طرفین متعاهدین ، خواه اصلاً متعلق به خاک گمرکی طرف متعاهد مزبور بوده و خواه از آن جا آمده باشد در صورتی که به اراضی گمرک طرف دیگر وارد شود اعم از این که برای مصرف در داخله مملکت یا برای صدور از آن مملکت باشد در مدت این قرارداد مشمول همان معامله ای خواهد بود که با امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاک دولت کامله الوداد می شود. مخصوصاً از امتعه و محصولات مزبور ، هیچ گونه حقوق و عوارض و رسومی که برای تولید و مصرف وضع شده باشد علاوه و یا غیر آن چه به امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاک دولت کامله الوداد تعلق گیرد نخواهد بود )

در فصل پنجم عهدنامه مودت و دوستی بین دو دولت ایران و جمهوری خلق چین ، مورخ ۱۶ عقرب ۱۳۰۰ نیز اصل دولت کامله الوداد وارد گردید و به موجب مفاد آن ، طرفین قبول کردند تا رفتاری که با مامورین کنسول ژنرال و کنسول ، ویس کنسول یا وکیل کنسول برای اقامت در شهرهای عمده و بنادر مملکت یکدیگر به استثنای حق رسیدگی به امور مرافعه و مشاجره و جنحه و جنایت ، تبعه از تمام حقوق و امتیازاتی که به مامورین کنسولگری دول کامله الوداد داده شده ، بهره مند گردند.

به موجب قرارداد تجارت بین دولت ایران و دولت جمهوری لهستان ، مورخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۰۵ ، هر دو طرف متعاهد ، بر ایم اصل اعتراف نمودند که : ( اصل دولت کامله الوداد ،برای یکی از طرفین متعاهدین در خاک دیگری ، متضمن حقوقی منافی با اموال معامله متقابله و مساوات که پایه روابط عهدی طرفین معظمیتن بر روی آن استوار است نمی باشد )

همچنین ، ماده دوم عهدنامه مودت بین دو دولت ایران و هلند ، مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۹ صراحت دارد بر این که :طرفین ، روابط سیاسی خود را طبق اصول و معمول حقوق بین الملل ادامه داده ، و معتقدند نسبت به نمایندگان سیاسی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابل ، مطابق اصول معمول حقوق عمومی بین المللی رفتاری کرده و در هر حال ،رفتار مزبور نباید مادون معامله ای باشد که نسبت به نمایندگان سیاسی دولت کامله الوداد می شود.

استناد به اصل مزبور در ماده دوم عهدنامه منعقده شده بین دو دولت ایران و ایتالیا ، مصوب ۱۴ اردیبهشت ماده ۱۳۰۹ ، مورد توجه قرار گرفت و به موجب آن ،طرفین موافقت نمودند که : روابط سیاسی و کنسولی خود را بر طبق اصول معمول بین المللی ا دامه داده و هر یک از طرفین متعاهد نسبت به نمایندگان سیاسی و کنسولی یکدیگر ، مطابق اصول و معمول حقوق بیم الملل رفتار کرده و در هر حال ،به شرط معامله متقابله ، رفتار مزبور نباید مادون معامله ای باشد که نسبت به نمایندگان سیاسی و کنسولی دولت کامله الوداد معمول می شود.

در ماده (۲) عهدنامه بین دو دولت ایران و هلند ، مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۰۹ ، طرفین به اصل دولت کامله الوداد استناد جسته و گفته اند : ( هر یک از طرفین با نمایندگان سیاسی و کنسولی ،مطابق اصول و معمول حقوق بین الملل رفتار خواهند نمود.
با این توصیف ، ملاحظه می شود که منظور از استناد به اصل دولت کامله الوداد استفاده از اصول رفتار متقابله و تساوی بین نمایندگان سیاسی طرفین قراردادها بوده که با توجه به اصول معمول حقوق عمومی بین الملل ، و به شرط معامله متقابل مورد توجه طرفین قراردادها بوده است ؛ چنان که در قراردادهای منعقد شده بین دو دولت ایران و لیتوانی ،مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۰۹ ، و عهدنامه مودت و قرارداد اقامت منعقده شده بین دو دولت ایران و چک اسلواکی ، مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۰۹ نیز ،به اصل دولت کامله الوداد استناد شده است ، استناد به اصل مذکور در عهدنامه مودت و قرارداد اقامت دو دولت ایران و چک اسلواکی ،راجع به موضوعات زیر می باشد :

الف - حق تجارت و صنعت و حرفه و شغل باستثنای آن چه که مشمول انحصار دولتی و یا اعطایی از طرف دولت باشد ( ماده ۳ )

ب - موضوع تاسیس شرکتهای تجاری و اجرای عملیات و همچنین مسائل دیگر مربوط به شرکتهای مزبور (ماده ۴ )

ج - تحصیل حقوق مربوط به اموال منقول و غیر منقول و تصرف ونقل و انتقال و فروش آنها و تملک اموال غیر منقول وعدم تفتیش مسکن و محل اقامت و توقیف دفاتر بازرگانی و ضمانت در پیشگاه محاکم ،راجع به اموال مزبور.

به موجب قرارداد اقامت و تجارت و بحر پیمایی بین دو دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی ، مصوب دهم اسفند ماه ۱۳۱۰ ، اصل دولت کامله الوداد به شرح ذیل ،مورد موافقت و استفاده طرفین قرار گرفته است :

( راجع به توقف اتباع هر یک از طرفین در خاک دیگر و معافیت از پرداخت مالیات نقدی و جنسی و قرضه اجباری ، به شرح ماده (۲) قرارداد ،و به طور کلی ، راجع به هر نوع تعهداتی که هر یک از طرفین متعاهدین به اتباع خارجه مقیمین خاک خود تحمیل می نمایند با معافیت هایی که از آن بابت منظور می دارند ، اتباع طرف متعاهد دیگر وضعیتی نامساعدتر از وضعیت نامساعدتر از وضعیت فعلی و یا آتی اتباع دولت کامله الوداد نخواهند داشت )

مواد (۳) و (۴) قرارداد ، راجع به تحصیل و تصرف اموال و ممنوعیت تجارت و صنعت و یا حرفه تنظیم شده است . مفاد ماده (۵) راجع به اقامت و قضاوت نسبت به اتباع مملکت متوقف هیچ وضعیتی نامساعدتر از وضعیت اتباع دولت کامله الوداد نخواهند داشت . همچنین ،راجع به معافیت از وجه الضمان قبلی برای مخارج محاکم و تسهیلاتی که به اشخاص بی بضاعت اعطا می شود.

حکم ماده ۶ قرارداد، راجع به اختراعات و علائم صنعتی و تجارتی و مسطوره ها و نمونه های صنعتی است و مفاد بند ۲ از ماده ۸ قرارداد ،راجع به شرکتهای تجارتی و موسسات دیگر اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی است که در خاک ایران ،مثل شرکتهای تجاری و موسسات دیگر دولت کامله الوداد رفتار خواهد شد.

مفاد احکام مواد (۱۱) و (۱۲)، راجع حمل مال التجاره از یک کشتی به کشتی دیگر و کلیه عملیاتی از این قبیل و ترانزیت کالا و حمل مسافرین و باروبنه و مال التجاره به وسیله راه آهن و به طور عموم ، از راه خشکی و آب و یا هواست که متقابلاً به اتباع یکدیگر اعطا می شود.

در عهدنامه مودت بین ایران و یونان و قرارداد منضم به آن ، مصوب دهم اسفند ماه ۱۳۱۰ ، یکی دو مورد درباره استفاده از اصل دولت کامله الوداد به طور مشروط دیده می شود که به شرح زیر مورد توجه قرار می گیرد:

الف - رفتار طرفین متعاهدین نسبت به نمایندگان سیاسی و کنسولی به شرط معامله متقابله که به موجب حقوق عمومی بین المللی مقرر گردیده مادون رفتار معموله نسبت به نمایندگان سیاسی و کنسولی دولت کامله الوداد نخواهد بود. ( ماده ۲)

ب - رفتار طرفین متعاهدین از نقطه نظر مسافرت وتوقف واقامت و آزادنه خارج شدن در هیچ مورد مادون رفتار معموله نسبت به اتباع دولت کامله الوداد نخواهد بود. (ماده ۱ قرارداد)

ج - در مورد اموال منقول و غیر منقول و انتقال آنها رفتار با اتباع هریک از طرفین متعاهدین در خاک طرف دیگر مثل اتباع دولت کامله الوداد خواهد بود. ( ماده ۳)

د- راجع به شرکتهای تجاری و حق اشتغال و عملیات تجاری و حق تصرف مالکانه شرکتها در مورد اموال منقول و غیر منقول و مالیات عوارض مذکور در ماده ۴ از همان معامله ای که نسبت به همان قبیل شرکتهای متشابه دولت کامله الوداد می شود بهره مند خواهند شد ( ماده ۶ )

با این حال ، مسلم است که هیچیک از مقررات این قرارداد ،به شرکتهای مزبور اجازه نمی دهد که مزایای ویژه ای را در حق خود که در امتیاز نامه آنها پیش بینی شده مزایایی را که به موجب عهود و قراردادهای جاریه یا ناشیه از ترتیب معامله دولت کامله الوداد اعطا می شود ادعا نمایند.

ه - اتباع هر یک از طرفین راجع به صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی از نقطه نظر حقوق گمرکی و مالیاتهای خروجی که به خاک طرف دیگر وارد می شوند هیچ گونه حقوق و عوارض گمرکی زیادتر از آن چه به امتعه مشابه دولت کامله الوداد در این مورد تعلق می گیرد ملزم نخواهند بود. ( ماده ۸)

و- طرفین قبول نمودند ترتیبات مربوط به اخذ حقوق گمرکی و ضمانتنامه های ورودی و خروجی کالاهایی که از طریق دروبک (DRAWBACK ) منتقل می گردند ، طرف متعاهد دیگر را از معامله ای که نسبت به دولت کامله الوداد می شود بهره مند سازند(ماده ۱۰)
ز- طرفین متعاهدین قبول نموند مقررات این قرارداد راجع به معامله دولت کامله الوداد شامل مزایای مخصوصی که هر یک از طرفین متعاهدین به ممالک مجاور خود برای تسهیل تجارت می دهند و نیز به استناد این مقررات یکی از طرفین متعاهدین نمی توانند از معافیتی که یکی از طرفین به کشور دیگر دیگر داده است استفاده کند .

در عهدنامه مودت ، تجارت و بحر پیمایی منعقد شده بین دو دولت ایران و نروژ ، اصل دولت کامله الوداد به شرح زیر مورد استفاده قرار گرفته است :

به موجب ماده ۲ عهدنامه مزبور ،طرفین موافقت کرده اند که : در رابطه نمایندگان سیاسی و کنسولی براساس حقوق عمومی بین الملل نمایندگان سیاسی و کنسولی هر یک از طرفین در خاک طرف دیگر ، به شرط معامله متقابل از معامله ای که به موجب حقوق عمومی بین المللی مقرر به هیچ وجه مادون رفتار معموله به نمایندگان سیاسی و کنسولی دولت کامله الوداد نخواهد بود بهره مند شوند ( ماده ۲ )

بر طبق بند ۱ ماده (۴) ، مسافرت آزادانه و توقف و اقامت را همانند اصل دول کامله الوداد مورد توجه قرار دهند.
طرفین بر وفق حکم بند ۲ ماده ۴ نسبت به عملیات تجاری و بحر پیمایی و صنعتی و اشتغال به حرف و مشاغل و تملک و تصرف مالکانه اموال و حقوق مالکیت ، از هر جهت رفتار دولت کامله الوداد را به موقع اجرا گذاردند.
طرفین متعاهدین قبول نمودند که مسافرین و تجار و صاجبان صنایع در خاک طرف تعاهد ، از همان رفتاری که در مورد تجار و صاجبان کارخانجات و مسافرین تجارتی دولت کامله الوداد اعمال می شود ،بهره مند شوند.

بر طبق بند ۴ از ماده ۴ ، اتباع هر یک از طرفین در تحت هیچ عنوانی موظف به تادیه عوارض یا مالیاتهای داخلی ،زیادتر یا غیر از آن چه از اتباع دولت کامله الوداد اخذ می شود و یا می توان اخد نمود ، نخواهند بود.

نسبت به حرکت آزادانه کشتیها و محمولات آنها در تمام نقاط و بنادر و خطوط کشتیرانی با اتباع طرفین رفتاری دون رفتاری که با اتباع دولت کامله الوداد می شود ، نخواهد شد (ماده ۷ )

طرفین قبول نمودند شرکتهای تجارتی و صنعتی و مالی و حمل و نقل و کمپانیهای بیمه و کلیه شرکتهای دیگر ، مثل همان نوع شرکتهای کامله الوداد در خاک طرف متعاهد دیگر مستقر شوند (ماده ۱۰)

به موجب حکم بند ۳ از ماده ۱۵ قرارداد راجع به ورود و خروج و توقف و بارگیری و باراندازی کشتیها در بنادر و توقفگاهها و تعمیر خانه ها ،لنگر گاهها ،بر هر یک از آنها رفتاری که نسبت به کشتیهای دولت کامله الوداد می شود اعمال نمایند.
طرفین متعاهدین ،به موجب بند ۲ ماده ۲۰ قرار داد ، قبول نمودند که مصونیت و معافیتهای نمایندگان سیاسی ، به شرط معامله متقابل از همان حقوق و احترامات و معافیتها و مصونیتها یی که برای نمایندگان کنسولی دولت کامله الوداد شناخته می شود ،بهره مند گردند.
در عهدنامه مودت و اقامت و تجارت بین دو دولت ایران و دانمارک مصوب بیستم دی ماه سال ۱۳۱۳ ، اصل \" دولت کامله الوداد \"به

شرح ذیل و به طور مشروط مورد استفاده قرار گرفته است :

الف - ماده ۲ آن ، مربوط به رعایت اصل مزبور در مورد نمایندگان سیاسی و کنسولی می باشد.

ب - ماده ۵ ،راجع به اقامت و تجارت و صنعت و حرفه و شغل و حقوق و مالیات اموالی که تحصیل شده و به خارج حمل می گردد و شرکتهای تجارتی و انتفاعی و صنعتی و مالی و حمل و نقل و کمپانیهای بیمه و حق اشتغال به عملیات شرکتها و حق تملک و تصرف و اموال منقول و غیر منقول و تصرفات مالکانه و ترافع قضائی است . و موضوع مشروط عهدنامه مربوط به شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که شرایط عملیاتشان در خاک طرف متعاهد دیگر ،به موجب امتیازنامه های مخصوص تعیین گردیده ، می باشد و این قبیل شرکتها ، حق نخواهند داشت راجع به مواردی که در اختیار نامه آنها پیش بینی شده است ، مزایایی که به موجب عهد و قراردادهای جاریه یا ناشیه از ترتیب کامله الوداد اعطا می شود ، ادعای حقی نمایند.

ماده ۷ عهدنامه ، راجع به محصولات طبیعی و صنعتی که مشمول حقوق گمرکی باشد زیادتر از آن چه از محصولات مشابه صادر شده به قصد خاک دولت کامله الوداد دریافت می شود ، نخواهد بود.

ماده (۱۱)، با اشاره به ترانزیت اشخاص و اسباب و لوازم و نیز هر نوع مال التجاره و مرسولات ووسایل نقلیه و حمل و نقل ، تدوین شده است۰

ماده (۱۲)، راجح به تجار و صاجبان کارخانجات و سایر ارباب صنایع ، و ماده (۱۵) آن ، مربوط به مقررات قرارداد منعقد شده می باشد ؛ البته تا حدی که راجع به معامله دولت کامله الوداد است که شامل مواد زیر نبوده و مشروط بدانها شده است :

۱ـ مزایای مخصوص که به ممالک مجاور خود برای تسهیل معاملات سرحدی اعطا می گردد و یا می تواند اعطا گردد.

۲ـ تعهداتی که یکی از طرفین متعاهدین ، به موجب اتحاد گمرکی منعقد ساخته و یا خواهد ساخت .

۳ـ مزایایی که دولت دانمارک ، به دولت نروژ و یا سوئد ، یا به هر دو دولت اعطا کرده و یا در آتیه اعطا خواهد کرد.

مفاد عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قرار وجه الضمان قضائی ، منعقد شده بین دو دولت ایران و سوئیس ، مصوب ۴ اسفند سال ۱۳۱۳ شمسی ، متضمن استفاده از اصل دولت کامله الوداد بوده و طرفین نسبت به موارد ذیل موافقت نموده اند :

رفتار طرفین نسبت به نمایندگان سیاسی و کنسولی ، براساس اصل دولت کامله الوداد بوده و مادون آن نباشد.
نسبت به شرکتهای تجاری از هر قبیل و صنعتی ، مالی ،بیمه ، ارتباطات ، حمل و نقل در خاک هر یک از طرفین رفتاری مشابه و براساس دولت کامله الوداد به عمل آورند. ضمناً شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که شرایط عملیات آنها در خاک طرف متعاهد دیگر به موجب امتیاز نامه های مخصوص معین شده است حق نخواهند داشت راجع به مواردی که در امتیاز نامه آنها پیش بینی شده است ، مزایایی که به موجب عهد و قراردادهای جاریه یا ناشیه از ترتیب معامله کامله الوداد اعطا می شود ، ادعایی نمایند.

نسبت به عوارض و مالیات و تحمیلات دیگری که جنبه مالی دارند و همچنین ،هر قسمت از حقوق و اموال منقول و غیر منقول و تحصیل حق مالکانه و نقل و انتقال فروش ، رفتاری مشابه اصل دولت کامله الوداد اعمال نمایند.
راجع به حمایت اتباع در خاک طرف دیگر و اموالشان در پیشگاه محاکم و مصادر امور ، از همان رفتاری که اتباع خود در جهت دسترسی به محاکم دارند ، و براساس اصل دولت کامله الوداد اعمال نمایند.

در قرارداد بازرگانی و بحر پیمایی منعقد شده بین دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی ، مصوب ۱۵ فروردین ماه ۱۳۱۹ ، دولت کامله الوداد به شرح زیر مورد استفاده قرار گرفته است .

ماده (۲)قرار داد الف ، ب ، ج ، راجع به حقوق گمرکی و عوارض و هر نوع عوارض دیگر ، جا دادن کالا در انبارها و استفاده از هر نوع انبار مسقف دیگر ، تحمیل عوارض داخلی به کالاها مربوط به تولید و ساختن و مصرف و حمل و نقل کالا.

ماده ( ۸) در مورد بازرگانان و ارباب صنایع و اشخاص طبیعی و حقوقی ایرانی که در خاک طرف ، عملیات اقتصادی انجام می دهند و رژیم مساعده که در حق اشخاص حقوقی و اتباع دولت کامله الوداد مجری می شود ، در استفاده از محاکم برای احقاق حقی که اتباع حقوق خود مراجعه می کنند ،در هیچ مورد نباید از وضعیت نامساعدتری از آن چه که به موجب اصل دولت کامله الوداد تعلق می گیرد ؛ قرار گیرند.

همچنین به موجب مفاد ماده (۱۱) قرارداد ، حمل مسافرین و باگاژ و کالا و سایر باروبنه به وسیله راه آهن و به طور اعم از راه خشکی و آب و هوا ، متقابلاً به یکدیگر اعطا می نمایند و نیز تعرفه و عوارض حمل و نقل و کلیه عوارض دیگر مربوط به حمل و نقل ،باید براساس اصلدولت کامله الوداد صورت پذیرد.

به موجب بند ۵ از ماده (۱۲) قرارداد ، کشتیهایی که در دریا غیر از دریای خزر زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدین سیر می کنند ، از حیث شرایط کشتیرانی و هر گونه اخذ عوارض ، از همان حقوق و مزایایی که در این قبیل موارد به کشتیهای دولت کامله الوداد اعطا می گردد ، بهره مند می شوند.

به موجب عهدنامه مودت و اقامت بین کشورهای ایران و جمهوری اطریش ، مصوب ۱۹/۷/۱۳۴۴ اصلدولت کامله الوداد به شرح ذیل مورد موافقت طرفین قرار گرفته است :

( نسبت به اعضای نمایندگیهای سیاسی و کنسولی هر یک از طرفین در قلمرو دیگر ، طبق اصول و معمول و عرف بین الملل رفتار خواهد شد و به شرط متقابله ، ضوابط رفتار مزبور نمی تواند نامساعدتر از معامله ای باشد که نسبت به اعضای نمایندگیهای سیاسی و کنسولی دولت کامله الوداد می شود )

اتباع طرفین ، راجع به اموال و حقوق و منافع خود واقامت ، به شرح معامله متقابله از رفتاری که نامساعدتر از رفتار معمول نسبت به اتباع دولت کامله الوداد نباشد ،برخوردار خواهند گردید .

در این معاهده ، اصل مزبور نیز به صورت مشروط ذکر شده است که در این مورد صراحت دارد بر این که ، در مورد مزایایی که یکی از طرفین به منظور برقراری موازنه بین مالیات ملی و خارجی و خصوصیات هر یک جهت احتراز از تحمیل مالیات مضاعف و یا به منظور های تامین ضمانت متقابل حقوق خود و یا معاضدت متقابل در امور مالیاتی ویا مجازتهای مربوط به جرایم مالیاتی به دولت ثالث اعطا نموده و یا بنماید ، شرط دولت کامله الوداد مجری نخواهد شد. همچنین ، در حق تصدی و فعالیت انتفاعی آزاد در قلمرو طرف دیگر ، از رفتاری که نسبت به اتباع دولت کامله الوداد اعمال می شود ، برخوردار می شوند.

در مورد شرکتهای سهامی و هر نوع شرکتهای بازرگانی صنعتی ، تجارتی ، مالی . ارتباطی ، حمل و نقل ، حق اقامه دعوی در دادگستری و اجازه تصدی فعالیت با شرکتهای نامبرده ، از هر لحاظ و به شرط معامله متقابله ، مانند موسسات مشابه دولت کامله الوداد رفتار خواهد شد.

نسبت به حقوق مربوط به اموال منقول و غیر منقول و تحصیل و تصرف و انتقال آنها ، به شرط معامله متقابله ، از این لحاظ با اتباع مزبور مانند اتباع دولت کامله الوداد رفتار می شود. درباره مسائل مربوط به ازدواج و روابط مالی بین زن و شوهر ، طلاق و متارکه ،جهیزیه ،ابوت و بنوت ،فرزند خواندگی ،اهلیت ، رشد قانونی ، قیمومت ،ارث ووصیت تابع مقررات قوانین ملی خواهد بود.

همچنین ، ممنوعیت از قرضه های اجباری و مصادره اموال و کار اجباری و سلب مالکیت به منظور منافع عمومی قابل اعمال نیست ، مگر این که در کلیه این موارد ، به آنها نیز همانند اتباع دولت کامله الوداد و تحت همان شرایط و به همان میزان باشد و بالاخره ، شرط قرارداد ، این است که موارد زیر اصل دولت کامله الوداد رعایت نخواهد شد :

الف - مزایایی که یکی از طرفین ،به موجب قرارداد چند جانبه به سایر دول اعطا نموده و یا بنماید.

ب - در مورد اتباع طرف که اشتغال موظفی داشته باشند.

به موجب قرارداد همکاری اقتصادی و علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جماهیر عربی سوسیالیستی لیبی ، مصوب سال ۱۳۶۱ ، اصل \" دولت کامله الوداد \" به شرح ذیل مورد توافق طرفین قرار گرفته است .

ماده ۷ - ( طرفین قرارداد با کشتیهای تجارتی حامل پرچم کشور دیگر ، رفتاری خواهند داشت که برتری آن از رفتار با کشتیهای کشورهای کامله الوداد کمتر نباشد) این ماده شامل حق تخلیه کالا ،عوارض بندری ، راهنمایی و چراغهای دریایی و سایر حقوق دیگری که در دو کشور گرفته می شود ، می گردد ولی مزایای کشتیهایی که به تجارت ساحلی دو کشور می پردازند ، مشمول این ماده نمی باشد.


این مطلب چقدر مفید بود ؟
 
  • برچسب ها:
  • دولت کامله الوداد
  • دولت کامله الوداد چیست
  • شرط کامله الوداد چیست؟
  • اصل دولت كامله الوداد

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter