دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۷ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۸ مارس ۲۰۲۴ میلادی
شرایط حضانت فرزند، چگونه است؟
2
زمان مطالعه: 14 دقیقه
شرایط حضانت کودکان بعد از طلاق چیست؟

چند نکته درباره «شرایط حضانت فرزند»

اگر حضانت فرزند جزئی از شروط برای طلاق باشد بنابراین با ازدواج مجدد این حق از مادر سلب نمی شود. در همین زمینه نیز رای در دیوان عالی کشور به شماره 4236 مورخ 73.1.20 صادر شده که در آن آمده است: «با توجه به اینکه حضانت طبق قانون هم حق و هم تکلیف است، می توان حق را ساقط نمود، ولی تکلیف قابل اسقاط و مصالحه نیست.»

بنابراین پدر و مادر می توانند به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرف نظر کنند. قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتی که برخلاف مصلح کودک نباشد، معتبر و لازم الاجراست، اما آنجا که قانون می گوید حضانت تکلیف ابوین است، پدر و مادر نمی توانند در آن واحد این حضانت را از خود ساقط و طفل را بی سرپرست رها کنند.

1.اگر شوهر در زمان طلاق با توافق حضانت خود را به صورت کلی به زن واگذار کند با ازدواج مجدد زن، حضانت از مادر سلب نمی شود. مگر اینکه شوهر در دادگاه عدم صلاحیت مادر را برای حضانت ثابت نماید.

2.حضانت کودک به معنای نگهداری و پرورش و تربیت اوست. حضانت با ولایت خاص پدر و جد پدری (امور مالی و حقوقی) متفاوت است. حتی اگر حضانت به مادر سپرده شود ولایت پدر و در غیاب وی، جد پدری نسبت به کودک باقی است. در صورتی که والدین جدا از یکدیگر زندگی کنند برای حضانت و نگهداری فرزند، مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. بعد از هفت سالگی اگر بین والدین در خصوص حضانت اختلاف حاصل شود دادگاه با توجه به مصلحت کودک تصمیم خواهدگرفت که حضانت بر عهده چه کسی باشد. بنابراین ممکن است در صورت وجود دلایل، کودک مجددا به مادر سپرده شود.

3.اگر پدر از دادن فرزند زیر هفت سال به مادر خودداری کند، مادر می تواند با مراجعه به دادگاه، برای صدور دستور موقت مبنی بر استرداد (پس دادن) فرزند درخواست دهد. با توجه به این که طبق قانون، حضانت با مادر است، نیازی نیست که امری را در دادگاه اثبات کند و دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از نوبت، حکم استرداد طفل را صادر می کند و این حکم فورا قابل اجرا است.

4.پرداخت نفقه و مخارج کودک حتی اگر تحت حضانت نادر باشد با پدر یا جد پدری است که اگر پدر از پرداخت نفقه اولاد خود امتناع کند ممکن است طبق قانون مجازات اسلامی محکوم به حبس شود. نفقه کودک عبارت از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک و سایر هزینه های ضروری مانند تحصیل و درمان است. در تعیین نفقه توسط دادگاه، شرایطی از قبیل سن، نیازهای روزمره، موقعیت های اجتماعی و محل اقامت مدنظر خواهدبود. در هر صورت پس از تعیین این موارد توسط دادگاه، مادر یا نماینده قانونی او مجاز به دریافت هزینه مزبور خواهدبود.

5. دختر بالای نه سال و پسر بالای پانزده سال از سن حضانت خارج هستند و خودشان تصمیم می گیرند که با کدامیک از والدین زندگی کنند. بنابراین ممکن است، دختر بالای نه سال تصمیم بگیرد با مادر خود زندگی کند، در این صورت فرقی نمی کند که مادرش ازدواج کرده باشد یا خیر.

6. هر یک از والدین که کودک تحت حضانت او نیست، حق ملاقات با کودک خود را دارد. در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل می شود، در صورت اختلاف بین والدین تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات با دادگاه خانواده خواهدبود که معمولا دادگاه ها یک یا دو روز آخر هفته را به این امر اختصاص می دهند. حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمی شود از ملاقات او با فرزندش جلوگیری شود، بلکه تمهیدات لازم برای ملاقات در محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد اندیشیده خواهدشد.

7.اگر پدر به کرات مانع ملاقات مادر با فرزندان شود، مادر می تواند موضوع سلب صلاحیت پدر برای نگه داری از فرزندان را در دادگاه مطرح کند. مطابق قانون اگر کسی که حکم حضانت علیه او صادر شده است (پدر، مادر و یا شخص دیگر)؛ مانع اجرای حکم شود و یا از پس دادن طفل خودداری کند، دادگاه صادرکننده حکم، او را ملزم می کند که فرزند یا فرزندان را به طرفی که حضانت را برعهده دارد، بازگرداند و فرد، در صورت عدم اجرای حکم، به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهدشد.

در برخی از کشورها حق ملاقات با کودک توسط بعضی از افراد فامیل مانند خاله، عمو و غیره در نظر گرفته شدهاست، ولی در قوانین ایران این حق تنها برای والدین کودک لحاظ شده است.

8.پدر یا مادری که حضانت کودک به او واگذار شده است، حق ندارد بدون اجازه دیگری کودک را از محل اقامت مقرر بین طرفین به محل دیگر و یا از کشور خارج کند، مگر با صلاحدید و اجازه دادگاه. در این صورت ممکن است دادگاه از بابت تضمین بازگرداندن کودک تامین (می تواند وثیقه مالی باشد) اخذ نماید.

9. برخلاف تصور عموم در صورت فوت پدر حضانت و نگهداری کودک با مادر است و شوهر کردن مادر تاثیری ندارد. در صورتی که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل برمبنای ترتیبات ارث است.

10.حق حضانتی که برعهده والدین است ممکن است در شرایط خاصی به تقاضای نزدیکان و خویشان طفل یا قیم او، از والدین سلب شود. از نظر قانونی هر یک از پدر و مادر که دچار فساد اخلاقی و فحشا، اعتیاد به مواد مخدر، الکل و بیماری های روانی و مسری باشند و یا از کودک سوءاستفاده کنند و او را وارد مشاغل ضداخلاقی مانند تکدی گری و فحشا نمایند و یا مبادرت به ضرب و جرح کودک کنند، صلاحیت حضانت از وی گرفته خواهدشد. هر یک از پدر یا مادر که مدعی عدم صلاحیت طرف مقابل است، می تواند دادخواست سلب حضانت را به دادگاه ارائه کند. البته صرف ادعا کافی نیست و مدعی باید دلایل و مدارک قابل قبولی هم به دادگاه ارائه دهد.

ممکن است دادگاه موارد دیگری را نیز مشمول عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی دارنده حضانت بداند؛ مانند کار وقت گیری که مانع نگه داری شایسته طفل باشد، یا سهل انگاری و بی توجهی مداوم به سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل که تشخیص آن با دادگاه است.

حق حضانت فرزند با چه اشخاصی می‌تواند باشد؟

در مورد اشخاصی که حضانت طفل را بر عهده می­‌گیرند، فرضیه‌های متعددی وجود داد که باید آنها را تفکیک کنیم:

  • در فرضی که زوجین با یکدیگر زندگی می­‌کنند، بدیهی است حضانت بر عهده‌ی هر دوی آن­هاست.
  • در زمان جدایی، مادر تا سن هفت سالگی و پدر بعد از آن اولویت دارد امــا چنانچه بعد از هفت سال، اختلافی در مسئله‌ی حضانت پیش بیاید، دادگاه با توجه به مصلحت کودک تصمیم می­‌گیرد. بنابراین ممکن است مجددا او را به مادرش بسپارد.
  • در فرضی که یکی از پدر یا مادر فوت شده باشد، اولویت با شخصی است که زنده مانده یعنی به عنوان مثال با فوت پدر حضانت با مادر است حتی اگر جد پدری (پدر بزرگ پدری) زنده باشد و چنان­چه هر دوی آن­ها – یعنی پدر و مادر- فوت شده باشند، در درجه‌ی اول حضانت با جد پدری، بعد وصی (نماینده‌ه­ایی که از سوی پدر یا جد پدری انتخاب شده) و در آخر قیم (نمایند­ه‌ی­ قضایی که از سوی دادگاه انتخاب شده و می‌­تواند از بستگان طفل باشد) است.
  • البته باید توجه داشت که قانون­‌گذار تمایزی میان فرزند دختر و پسر نگذاشته و احکام فوق را به جهت تأمین بهتـر مصلحت کودک وضع نموده است؛ بنابراین چنان­چه به هر طریق خلاف این مصلحت ثابت شد، دادگاه شخص دیگری را عهده‌­دار حضانت می­‌کند. مضاف بر این، فرض شده که فرزند بعد از رسیدن به سن بلوغ (دختر بعد از نه سال قمری و پسر بعد از پانزده سال قمری) بهتر از هر شخصی می­‌تواند مصلحت خود را تشخیص دهد؛ بنابراین بعد از این سن، خود مختار به انتخاب است.

موارد سلب حق حضانت فرزند کدام است؟

از جمله مواردی که می­‌تواند منجر به سلب حضانت شود: اعتیاد به مواد مخدر، داشتن فساد اخلاقی، جنون و ازدواج مجدد مادر است. در فرض اخیر باید توجه داشت که به ظن قانون­‌گذار، مادر تا زمانی که ازدواج نکرده بهتر می‌­تواند از فرزندش مراقبت کند اما اگر مادر همچنان خواستار ادامه‌ی حضانت است باید در محضر دادگاه ثابت کند که این ازدواج خللی در وظایفش ایجاد نمی­‌کند و این مراقبت به مصلحت کودک نزدیک­‌تر است.

موارد گفته شده تنها مثال‌هایی از دلایل سلب حضانت هستند و چنان­چه به دلایل دیگری همچون تأدیب بیش از میزان متعارف، داشتن ساعات کاری طولانی یا ابتلا به بیماری واگیردار، ثابت شود که مصلحت کودک به درستی تأمین نمی­‌شود، قاضی شخص دیگری را برای حضانت معین می‌کند.

آیا می­‌توان بابت حضانت طفل، مطالبه‌ی دستمزد کرد؟

لازم به ذکر است که حضانت با همان ترتیب گفته شده، وظیفه‌ی اشخاص است؛ بنابراین آن­ها نمی‌­توانند بابت انجام این وظیفه‌ی قانونی مطالبه‌ی دستمزد کنند مگر در صورتی که دادگاه شخص دیگری به غیر از والدین را به عنوان قیم معین کرده باشد. البته باید دانست این ممنوعیت، منافاتی با مطالبه‌ی نفقه‌ی فرزند ندارد، به عنوان مثال اگر حضانت بر عهده‌ی مادر باشد، پرداخت مخارج مربوط به نگهداری طفل همچون پوشاک و مدرسه، همچنان برعهده‌ی پدر است. علاوه بر این موضوع، قانون‌­گذار مقرر کرده که، چنان­چه شخص مسئول با وجود توانایی، از نگهداری طفل امتناع ورزد یا دیگری مانع اجرای حکم حضانت شود، ذی‌نفع می­‌تواند بازداشت شخص را تا زمان اجرای حکم درخواست نماید.

آیا می‌توان از حق حضانت فرزند صرف نظر کرد؟

از مهم‌ترین مسائلی که در بحث حضانت مطرح می­‌شود، اثر صرف‌نظر کردن از این حق (اسقاط حق) در طلاق یا قرارداد است. به عنوان مثال خانمی در ازای گرفتن حق حضانت، مهریه‌ی خود را می­‌بخشد.

آیا در این فرض باید گفت پدر برای همیشه حق حضانت خود را از دست داده و بازگرداندن آن ممکن نیست؟

پاسخ سؤال به این موضوع برمی­‌گردد که حضانت، هم حق است و هم تکلیف؛ جنبه‌ی حق آن، قابل اسقاط است اما جنبه‌ی تکلیفش خیر. به بیان دیگر، جایی که پدر یا مادر به دلیل رعایت مصلحت کودک، موظف به نگهداری از او می‌­شوند، هیچ قراردادی نمی­‌تواند آن­ها را معاف از نگهداری کند. بنابراین اگر پدری که حق حضانت را از خود سلب کرده، ثابت کند که نگهداری طفل توسط مادر به صلاح کودک نیست (از طریق موارد سلب حضانت) می­‌تواند مجددا سرپرستی او را برعهده بگیرد.

ملاقات با طفل چیست؟

شخصِ برخوردار از حق حضانت، نمی‌­تواند مانع ملاقات اشخاصِ ذی‌حق (همچون پدر، مادر، خواهر و برادر) با طفل شود؛ زیرا این ملاقات‌­ها به سلامت روحی و روانی او کمک بسیاری می­‌کند، به همین خاطر قانون­‌گذار از این حق دفاع کرده است. به این شکل که اگر شخصی که حضانت بر عهده‌ی اوست اجازه‌ی ملاقات طفل را به دیگری ندهد، شخص اخیر می‌تواند به دادگاه مراجعه و درخواست (دادخواست) ملاقات طفل را ارائه کند. در این صورت دادگاه وارد رسیدگی می‌شود و در صورت مصلحت، روز و ساعتی را که شخص درخواست‌کننده می‌تواند با کودک ملاقات کند تعیین می‌کند. در بعضی موارد ممکن است این ملاقات در حضور یک ناظر انجام شود.

مصادیق زیر در قانون از موارد عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

۱) اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

۲) اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا.

۳) ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

۴) سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی گری و قاچاق.

۵) تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن ها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی.همچنین ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن ها را مهمل بگذارند.

البته در ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی آمده است ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند. بیشترین ضرورت اصلاح که توسط کارشناسان مدت ها مورد چالش بود ماده ۱۱۶۸ بود که سرانجام وقتی در اصلاح با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد در سال ۱۳۸۲ مجمع تشخیص مصلحت آن را اصلاح کرد.با وجود اصلاح این ماده و سپردن طفل (پسر و دختر) تا هفت سال به مادر به نظر می رسد که این موضوع باید با توجه بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

۱) در سپردن کودک به والدین به نیاز و مصلحت کودک و علاقه و میل او به یکی از والدین باید توجه بیشتری شود. هر چند کودک در سطحی نیست که بتواند مصلحت خود را دقیقاً تشخیص دهد ولی چون در طول مدتی که با یکی از والدین زندگی می کند با طرف دیگر نیز ملاقات دارد بنابراین تا حدی می توان میل و رغبت او را در واگذاری طفل به یکی از والدین مدنظر قرار داد.

۲) طبق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی اگر مادر، در مدتی که حضانت طفل با اوست، با دیگری شوهر کند حق حضانت از وی گرفته شده و به پدر سپرده می شود. این مساله دو اثر به دنبال دارد:

الف) این که مادران برای این که حضانت طفل را از دست ندهند ازدواج مجدد خود را به تاخیر می اندازند.

ب) هنگامی که مادران برای حفظ حضانتی که گاهی برای به دست آوردن آن متحمل سختی های بسیار شده اند، ازدواج خود را به تاخیر می اندازند، برای حفظ حضانت باید تمامی هزینه ها را به تنهایی تحمل کنند. هر چند ولایت کودک با پدر است و نفقه او را باید پدر بدهد ولی طبق نظر کارشناسان این هزینه در تهران ماهیانه از ۳۰ تا ۸۰ هزار تومان است که با توجه به بالا بودن هزینه ها در شهرهای بزرگ مثل تهران این میزان هیچ تناسبی با میزان نیازها ندارد.

۳) در برخی کشورها حق ملاقات کودک با دیگر اعضای فامیل و خویشاوندان مثل عمو، عمه، دایی و خاله در نظر گرفته شده است مخصوصاً اگر یکی از والدین فوت کرده باشد، ولی در قانون ایران حق ملاقات تنها برای پدر و مادر پیش بینی شده است.

این در حالی است که گاهی در برخی پرونده ها که مادر فوت کرده بود، پدر برخلاف میل و رغبت کودک از ملاقات او با دیگر اعضای فامیل مادری خودداری کرده است و هیچ راه حل قانونی برای حل این مساله که رابطه مستقیم با نیاز کودک دارد، وجود ندارد.

حتی این مسایل گاهی چنان حاد و پیچیده می شود که برخی کارشناسان معتقدند که با وجود اصرار و تمایل زنان برای گرفتن حضانت کودکان خود و افزایش سن حضانت تا سن بلوغ اجتماعی چندان به سود آن ها نیست و با توجه به حدود مسوولیت هایی که به مادر تحمیل می شود، این مساله علاوه بر افزایش مسوولیت های مادر موجب کاهش اختیارات و آزادی مادران می شود و با توجه به افزایش سن فرزند و به تبع آن نیازهای او وظیفه مادر سنگین تر شده و از طرف دیگر احتمال ازدواج مجدد برای مادر که یک حق مسلم و طبیعی است، از بین می رود.

نکته: در انتها می‌­توان به این نتیجه رسید که رعایت مصلحت طفل همان چیزی است که می‌­تواند همه‌ی احکام مربوط به حضانت را تحت تأثیر قرار بدهد.


این مطلب چقدر مفید بود ؟
3.5 از 5 (2 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits