حکم زنا با زن مرده از منظر فقه و قانون مجازات اسلامی

حکم و مجازات زنا با زن مرده

در رابطه با این موضوع امام خمینی می فرماید: حدّ در وطى زن مرده مانند حدّ در زن زنده است‌، در صورت محصن بودن رجم و در صورت عدم آن حد است و گناه و جنایت در این جا فاحش تر و بزرگ تر است و بر او است که علاوه بر حدّ، به حسب نظر حاکم تعزیر شود؛ البته در آن تأمل است. و اگر زن مرده خودش را وطى کند تعزیر دارد، نه حد.

فقها زنا را به ایلاج در دبر تعبیر نموده اند و در مورد حد زنا قایل به تفصیل بین زنای با افراد زنده و زنای با شخص میت نشده اند، به طوری که فقها اجماع دارند گناه زنای با شخص میت به مراتب بیشتر از زنای با شخص زنده است و حتی عقوبت بیشتری نیز دارد، و قانون مجازات اسلامی هم در ماده 222 جماع با میت را زنا دانسته است، و هم قانون گذار و هم فقها در این مورد یک استثناء بیان کرده اند که اگر شخص زانی همسر میت باشد فقط تعزیر می شود و حد بر وی زده نمی شود.

اما تنها موردی که فقها با هم اختلاف پیدا کرده اند حد نصاب شهادت شهود و اقرار بر عمل نزدیکی با میت است به گونه ای که برخی فقها شیخ طوسیو از جمله و شیخ مفید و.. قایل به شهادت دو نفر و یا دو مرتبه اقرار در این زمینه شده اند.
مشهور فق اما از جمله: ابن دریس، شهید ثانی، صاحب جواهرو.. بیان کرده اند که نزدیکی با میت به وسیله شهادت چهار شاهد و یا چهار مرتبه اقرار ثابت می شود. این نوشتار ضمن بررسی ادله هر دو طرف و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی، به این نتیجه رسیده است که زنای با میت به وسیله شهادت چهار شاهد و یا چهار مرتبه اقرار ثابت می شود اما قانون گذار در مورد طریق اثبات آن چیزی را به صورت صریح بیان نکرده است ولی با توجه به اینکه حکم نزدیک با میت را زنا به حساب آورده است.

لذا به طریق اولی احکام زنا از جمله طریقه اثبات آن نیز در مورد این مطلب اجراء می شود و قانون گذار د مواد رمورد حد زنا در 199و 172 طریقه اثبات زنا را بیان کرده است و قایل به شهادت چها رشاهد و چهار مرتبه اقرار شده است ر مورد مگر در حد تازاینه و تبعید که قایل به شهادت دو مرد عادل و چهار زن عادل در این مرتبه شده است و لذا حکم جماع با میت همانند جماع با افراد زنده است در تمام احکام و بلکه عقوبت آن هم شدید تر است.

علی بن سلیمان المرداوی در کتاب الإنصاف فی معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل چنین آورده:
قَوْلُهُ وَإِنْ وطىء مَیِّتَةً أو مَلَکَ أمة أو أُخْتَهُ من الرَّضَاعِ فَوَطِئَهَا فَهَلْ یُحَدُّ أو یُعَزَّرُ على وَجْهَیْنِ .
وَهُمَا رِوَایَتَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فی الْمُحَرَّرِ إذَا وطىء مَیِّتَةً فَلَا حَدَّ علیه على الصَّحِیحِ من الْمَذْهَبِ .
اخْتَارَهُ بن عَبْدُوسٍ فی تَذْکِرَتِهِ وَصَحَّحَهُ فی التَّصْحِیحِ وَجَزَمَ بِهِ فی الْوَجِیزِ وَمُنْتَخَبِ الآدمی وَغَیْرِهِمْ.
وَأَمَّا إذَا مَلَکَ أُمَّهُ أو أُخْتَهُ من الرَّضَاعِ وَوَطِئَهَا فَالصَّحِیحُ من الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا حَدَّ علیه .
اخْتَارَهُ بن عَبْدُوسٍ فی تَذْکِرَتِهِ وَصَحَّحَهُ فی التَّصْحِیحِ

اگر کسى با مرده‌اى نزدیکى کند، و یا مادر و خواهر رضاعى خود را مالک شود (در صورتى که کنیز باشد و او را بخرد) و سپس با او نزدیکى کند، آیا حد زده مى‌شود یا تعزیر مى‌شود؟

دو نظر وجود دارد و دلیل آن نیز دو روایت است .در کتاب المحرر به صورت مطلق آمده است که اگر کسى با مرده‌اى نزدیکى کند، بنابر مذهب صحیح حد زده نمى‌شود. این دیدگاه را ابن عبدوس در کتاب تذکره‌اش انتخاب کرده و آن را در کتاب التصحیح، دیدگاه صحیح دانسته است ، همچنین در کتاب الوجیز و منتخب الآدمى و دیگر کتاب‌ها به عنوان دیدگاه قطعى پذیرفته شده است.

حتماً بخوانید:

زنا چیست ؟ انواع زنا در اسلام چه مجازاتی دارند

به رابطه جنسی مقعدی یا مهبلی با شرایط خاصِ حقوقی، میان زن و مرد بدون وجود رابطه ازدواج در بین آن‌ها زنا گفته می‌شود. مردی که مرتکب زنا شده‌ است را…

اما اگر مادر و یا خواهر رضاعى خود را مالک شده و با او نزدیکى کند، بنابر مذهب صحیح، بازهم حد زده نمى‌شود ، این نظر را ابن عبدوس انتخاب و تصحیح کرده است .
مقدسى حنبلى نیز، که برترین و گسترده‌ترین کتاب حنبلى‌ها متعلق به او است، دو دیدگاه را در این باره مطرح مى‌کند:

فصل وإن وطىء میتة ففیه وجهان... والثانی لا حد علیه وهو قول الحسن قال أبو بکر وبهذا أقول لأن الوطء
فی المیتة کلاوطء لأنه عضو مستهلک ولأنها لا یشتهى
مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى شرع الزجر عنها والحد إنما وجب زجرا.

اگر کسى با مرده‌اى نزدیکى کند، دو نظر وجود دارد: نظر دوم این است که حدى بر این شخص جارى نمى‌شود، این دیدگاه حسن (بصری) است . ابوبکر گفته: نظر من نیز همین است، زیرا نزدیکى با مرده ، نزدیکى به حساب نمى‌آید؛ چرا که او (آلت تناسلى مرده) همانند عضو مستهلک است و به این دلیل که معمولا شهوت‌انگیز نیست و نفس از آن دورى مى‌کند؛ پس نیازى به تشریع زجر (بازدارنده) نیست و حد زمانى واجب مى‌شود که (تشریع) زجر (بازدارنده) واجب باشد.