دلگرم
امروز: شنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۲ برابر با ۱۷ جمادى الأول ۱۴۴۵ قمری و ۰۲ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی
شهره لرستانی و امثال وی را دریابید !
6
زمان مطالعه: 7 دقیقه
چالش و مشکلی که برخی از افراد جامعه ی ایرانی با عنوان ترنس یا همجنس گرا با آن مواجه هستند بنا بر تحقیقات گسترده پزشکی ناشی از علل و عوامل متعددی مرکب از مشکلات فیزیولوژیکی –ژنتیکی-هورمونی والبته کمتر اخلاقی است .

فقه پویا می تواند برای چالش ترنس ها راهکار موثر ارائه کند .

خبر تغییر جنسیت یکی از هنرمندان کشور که سال ها در عرصه نمایش به عنوان بازیگر زن به ایفاء نقش پرداخته باری دیگر توجه رسانه ها را به مسئله ی ترنس جلب کرده،فارغ از اخبار و حواشی حول این موضوع که بعضا با بروز و ظهور حوادثی مانند قتل جوان اهوازی(علی فاضلی) در تابستان گذشته ویا زمزمه ی تغییر جنسیت فلان بازیگر مرد، به نظر می رسد وقت آن رسیده تا مسئولین ذیربط با جدیتی بیش از پیش به این‌ چالش ورود کرده،در صدد تامین شرایط و بستری مناسب برای رهایی این اشخاص از چنین مشکلی باشند.

ترنس ها مجرم نیستند،کاش یکبار برای همیشه از منظر علم به این چالش توجه شود .

مصائب و مشکلاتی ناخواسته که اراده و خواست ایشان در شکل گیری آن هیچ نقشی نداشته بنا به خروجی تحقیقات پزشکی این چالش جنسیتی حاصل اختلال هورمونی،ژنتیکی ویا....بوده ، امکان رفع این معضل با تغییر نگاه های متعصبانه محتمل است.اینکه شخصی مانند شهره لرستانی در آستانه ی شصت سالگی وبا توجه به موقعیت حرفه ای که سال ها برای رسیدن به آن تلاش کرده، حاضر می شود تمام مشکلات احتمالی علنی کردن این مسئله را به جان بخرد، بدون تردید حکایت از فشارهای غیر قابل تحمل جسمی- روانی دارد که چنین شخصی حاضر می شود ریسک وخطر دور شدن از عرصه هنر و فعالیت های نمایشی که طبیعتاً بخش عمده‌ای از زندگی وی را تشکیل داده به جان خریده چند صبای باقی مانده از زندگی اش را آنگونه که جسم و جانش می طلبد زندگی کند.

بدون تردید با توجه به نگاه غالب جامعه به چنین اشخاصی، زندگی هنری این هنرمند ، زین پس مصون از حوادث و حواشی این تصمیم مهم نخواهد بود.بدون تردید علنی کردن این تصمیم حاصل روزها و ماه ها کلنجار رفتن و دو دوتا کردن های طولانی مدتی است که بالاخره در آستانه ی ششمین دهه از زندگی وی بروز و ظهور می کند. در گفتگو با چنین اشخاصی آنچه به عنوان تجربه و حس مشترک ایشان شنیده می شود درد و رنج غیر قابل تحمل ناشی از فشار های روحی و روانی است که بعضا تمنیات جسمانی در قیاس با آن دیده نمی شود و همین فشارهای غیر قابل تحمل علت اصلی تصمیم به علنی کردن این تعارض جنسیتی و اراده ای بر تغییر جنسیت است.

چالش و مشکلی که برخی از افراد جامعه ی ایرانی با عنوان ترنس یا همجنس گرا با آن مواجه هستند بنا بر تحقیقات گسترده پزشکی ناشی از علل و عوامل متعددی مرکب از مشکلات فیزیولوژیکی –ژنتیکی-هورمونی والبته کمتر اخلاقی است.

تا به امروز علیرغم تحقیقات گسترده حول شناسایی علت وقوع چنین حالتی در برخی افراد هیچ پاسخ قطعی و قابل استنادی از منظر پزشکی ارائه نشده غالب تحقیقات و پژوهش های پزشکی با درصدی احتمال ولو جزئی عمده دلیل چنین وضعیتی را دگرگونی هورمونی-ژنتیکی می دانند.

حال که علم پزشکی علیرغم رشد قابل توجه خاصه در شاخه ژنتیک و هورمون شناسی قادر به ارائه دلیل قطعی و شناسایی دقیق علل وقوع چنین رفتاری نزد برخی افراد نشده است لازم است از فقه پویای امامیه بهره گرفته به این پرسش پاسخ داد که آیا از منظر فقه امامیه چنین افرادی دارای مسئولیت کیفری یا تکلیف شرعی در قبال رفتارهای جنسیتی خویش هستند؟توجه به چنین مسئله ای از این منظر حائز اهمیت است که غالب جامعه به رفتارهای اتخاذی چنین افرادی در قالب جرم و معصیت می نگرند.

لذا چنانچه بتوان مستند به موازین حقوقی-فقهی پاسخ و توجیهی منطقی برای چنین رفتاری تعریف کرد،مسیر تغییر جنسیت و یا اصلاح و درمان این چالش محتمل است.

حقوق کیفری اسلام در بحث تعریف و تبیین علل و عوامل شکل گیری مسئولیت کیفری واجد قواعد قابل اهمیتی است.فارغ از آیات متعددی که در قرآن کریم حول محور تکلیف و مسئولیت افراد تشریع شده است، دو حدیث مشهور به حدیث رفع از پیامبر اکرم ص در مقام تعریف عوامل شکل گیری مسئولیت و علل رافع مسئولیت خاصه مسئولیت کیفری قابل استناد است .

شرح و تفصیل ابعاد گسترده شرایط شکل گیری مسئولیت و عوامل رافع مسئولیت مذکور در احادیث مذکور از حوصله این یادداشت خارج و صرفا به تحلیل و شناسایی ارتباط معنایی عبارت لایطیقون در حدیثِ رفع((رفع عن امتی تسعه...)) با شرایط جسمانی ترنس ها اشاره می شود.

فقها درتعریف عبارت لایطیقون آورده اند:آنچه توانش را ندارد قید عبارت لایطیقون پیش از عبارت:

مااضطروا الیه و ما استکرهواعلیه یقینا بی حکمت نبوده چرا که شارع این حکم حکیمی است که به هر آنچه حکم می کند مبتنی بر عقل است و هر آنچه که عقل ایشان حکم می کند شرع بر آن صحه گذاشته (حکم بالعقل حکم بالشرع...)

در شناسایی علل و عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق موضوعه اصطلاح اضطرار و اکراه بر گرفته از حدیث پیامبر اکرم ص تعاریف متنوعی ارائه شده است که ترجمه تحت اللفظی آن را شامل حالتی می دانند که آنچه بدان ناچارهستند(اضطرار)یا آنچه به زور بدان وادار می شود(اکراه)علیرغم تحلیل و تفسیرهای متنوعی که بعضا در چند مجلد راجع به شناسایی حالت های مختلف و محتمل وقوع اضطرار و اکراه در رفتارهای انسان ارائه شده است به جرات می توان گفت در هیچ مرجع و منبع فقهی-حقوقی از عبارت لایطیقون تفسیری قابل توجه جز همان ترجمه تحت اللفظی ارائه نشده است.

توجه به ضرورت تحلیل و شناسایی مصادیق وقوع چنین حالتی نزد انسان از این منظر قابل توجه و تکلیفی است بر فقها که کلمه به کلمه حدیث شریف پیامبر واجد اثر حقوقی و به عنوان شاخصه ی پیشرفته بودن حقوق کیفری اسلام بر تارک تاریخ حقوق کیفری می درخشد.بدون استثناء تعریفی که از مفهوم عبارات اضطرار و اکراه در دکترین حقوق موضوعه و تحلیل های فقهای متاخر و معاصر آمده مبین حالتی است ناشی از عاملی غیر طبیعی اعم از داخلی و خارجی،درگیری ذهن و فکر انسان در تن دادن به قبولِ خطر ضعیف تر از حادثه ای با تبعات سنگین تر ،با هر تفسیر و نگاهی که موقعیت شخص مکلف را در حالت اضطرار و اکراه تحلیل کنیم این نتیجه حادث می شود که علل و عوامل وقوع چنین حالتی به یک یا چند عامل غیر طبیعی مرتبط می شود اما فلسفه وجودی عبارت لایطیقون در حدیث شریف چیست؟

با همان ترجمه تحت اللفظی"آنچه توانش را ندارد" از عبارت لایطیقون این نتیجه حادث می شود که ممکن است طبیعت و ذات برخی افراد ایشان را به سمت و سوی ارتکاب رفتاری سوق دهد که علیرغم علم به مذموم بودن رفتار ارتکابی،طبیعت (فیزیولوژی و..آن فرد)وی تاب و توان مقابله با آن وضعیت را ندارد و بنا بر همین عامل مستند به حدیث موصوف نمی توان برای چنین فردی مسئولیت و تکلیف قائل شد.

علم پزشکی علیرغم رشد قابل توجه خاصه در شاخه ژنتیک و هورمون شناسی قادر به ارائه دلیل قطعی و شناسایی دقیق علل وقوع چنین رفتاری نزد برخی افراد نشده است لازم است از فقه پویای امامیه بهره گرفته به این پرسش پاسخ داد که آیا از منظر فقه امامیه چنین افرادی دارای مسئولیت کیفری یا تکلیف شرعی در قبال رفتارهای جنسیتی خویش هستند؟بدون تردید با چنین تحلیلی پاسخ این پرسش منفی است لذا با وجود چنین امکانی در متون فقهی که به عنوان منبع غنی مقررات کیفری مورد استناد فقها و شارعان حقوق موضوعه کیفری قرار می گیرد می توان در تسهیل مسیر اصلاح و تغییر رفتارهای جنسیتی این اشخاص راهکارهای قابل اعمال و البته منطبق بر شرع و قانون پیش بینی کرد.



این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.7 از 5 (6 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits