آیا نداشتن بکارت از علل فسخ نکاح است؟

حق فسخ نکاح برای مرد به علت باکره نبودن زن

سوال : اگر دختری با اعمال فریب دهنده‏ (تدلیس) خود را دارای صفت دوشیزه یا عفیفه بودن قلمداد کند و بتواند از این طریق رضایت مرد را به ازدواج با خود به دست آورد، آیا زوج می‏تواند در صورت احراز، نکاح را فسخ کند؟همچنین حکم مسأله در فرض سکوت زوجه در مورد دوشیزه نبودن یا عفیفه نبودن و دخالت افراد ثالث در این مورد، چیست؟

پاسخ :طبق نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه : « زوجی که هنگام‏ ازدواج شرط بکارت نموده باشد، اگر بعد از ازدواج‏ معلوم شود که با زوجه جماع شده، هر چند پرده‏ بکارت سالم و موجود و از نوع حلقوی باشد، دارای حق فسخ خواهد بود؛ زیرا منظور از بکارت در درجه اول همان نزدیکی است. لذا، اولا: اکراه زن‏ و زایل شدن بکارت، اگر به عنف هم باشد تاثیری‏ در قضیه نخواهد داشت و کماکان زوج حق فسخ‏ خواهد داشت.

ازاله بکارت چه در اثر بیماری‏ باشد یا افتادن از بلندی و غیره، با عدم اطلاع‏ دختر یا خانواده‏اش، تأثیری در حق فسخ برای زوج ندارد.» اما گاهی اوقات افراد ثالث از طرف دختر، طرف‏ مذاکره با خواستگاران ازدواج با او قرار می‏گیرند که یا عالما و یا بی‏ اطلاع از فقدان اوصاف فوق، او را واجد آن اوصاف معرفی می‏نمایند. در حالت اول ( عالماً )، چون صفت دوشیزه بودن یا عفیفه بودن زوجه در مذاکرات مقدماتی بین‏ زوج و فرد ثالث مورد توجه قرار گرفته (شرط بنایی) اگر بعد از ازدواج، خلاف آن برای زوج‏ احراز شود، علاوه بر فسخ نکاح می‏تواند به‏ مدلّس (فرد ثالث) در صورت تأدیه مهریه به‏ زوجه، برای مطالبه آن رجوع کند.

اما در حالت‏ دوم (بی اطلاع از دوشیزه نبودن)، زوج تنها حق فسخ نکاح را بدون رجوع‏ به مهریه پرداخت شده،خواهد داشت؛ زیرا در این فرض، تدلیس‏ کننده‏ای وجود ندارد تا زوج‏ بتواند به او برای مطالبه خسارت وارد شده؛ رجوع نماید. از نظر کیفری نیز در هردو حالت‏ فوق، وقوع جرم فریب در ازدواج منتفی است؛ زیرا با توجه به صدر ماده (؟) ق.م.ا، که‏ مرتکبین رکن مادی جرم را صرفا زوجین ذکر کرده و چون در این فرض مباشر جرمی وجود ندارد، طبعا معاونت نیز تحقق پیدا نخواهد کرد تا بتواند فرد ثالث را تحت این عنوان تحت‏ تعقیب قرار داد.اما نکته‏ای باید در آخر به‏ آن توجه شود، سمت فرد ثالث است. در تمام حالت فوق، زوج در صورتی حق‏ فسخ نکاح را خواهد داشت که فرد ثالث‏ نمایندگی قانونی (ولی قهری) و یا قراردادی‏ (وکیل در ازدواج) زوجه را داشته باشد.

تدلیس در ازدواج از ناحیه زوجه

افراد هر جامعه برای رفتار مطلوب و نامطلوب‏ یکدیگر تصورات ویژه‏ای دارند؛چه آنکه امور مورد احترام غالب افراد جامعه را ارزش محسوب می‏کنند، حال چه منشأ آنها عرفی باشد یا دینی. در جامعه کنونی،مسئله فساد اخلاقی،افکار عده بسیاری را متوجه خود نموده است. در جامعه ایران،ازدواج یکی از ارزشهای مقدس‏ برای مردم این دیار محسوب می‏گردد. شاید صداقت و راستگویی زوجین در مورد گذشته خود قبل از ازدواج،برای خیلی از افراد امری پذیرفته شده است؛زیرا کنمان این واقعیت‏ و نهایتا احراز آنها توسط طرف مقابل،می‏تواند برای مخفی‏کنندگان آن،مسئولیت قانونی و برای‏ طرف دیگر،حقوقی از قبیل شکایت کیفری و حتی فسخ نکاح را به وجود آورد. یکی از موجبات مسئولیت قانونی خصوصا برای بانوان(که موضوع بحث این مقاله‏اند) دوشیزه یا عفیفه معرفی کردن خود به خواستگاران‏ ازدواج با آنهاست. زیرا بانوانی هستند که قبل از ازدواج به سبب‏ ارتکاب اعمال منافی عفت از قبیل زناو یا روابط نامشروع،حسب مورد صفت دوشیزه بودن‏ (به علت از اله بکارت)یا عفیفه بودن خود را از دست‏ داده و قصد داشته باشند با توسل به عملیات واهی‏ و دورغین، خواستگاران خود را فریب و نهایتا راضی‏ به ازدواج با خود نمایند.

حتماً بخوانید:

باکره بودن چیست ؟ پرده بکارت کجا قرار دارد؟

به دختری باکره می گویند که پرده بکارت او سالم باشد.در زبان فارسی بکارت به مفهوم دوشیزه بودن. استفاده می شود.

واقع شدن ازدواج از طرق فوق از دو جهت‏ قابل بررسی است: یکی اینکه از جهت حق فسخی که ممکن‏ است با لحاظ شرایط قانونی، برای زوج به وجود آید و دیگری مسئولیت کیفری زوجه است که به‏ تبع آن، تعقیب و مجازات او را در پی خواهد داشت.

فسخ ازدواج از ناحیه زوج و اثر آن بر مهریه:

در ماده (1128) قانون مدنی آمده:"هر گاه در یکی از طرفین، صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد".شاید صداقت و راستگویی زوجین در مورد گذشته خود قیل از ازدواج، برای خیلی از افراد امر پذیرفته شده است؛ زیرا کتمان این‏ واقعیت و نهایتا احراز آنها توسط طرف‏ مقابل، می‏تواند برای مخفی‏کنندگان آن، مسئولیت قانونی و برای طرف دیگر، حقوقی‏ از قبیل شکایت کیفری و حتی فسخ نکاح را به وجود آورد. از منطوق ماده براحتی می‏توان استنباط کرد که باید صفت خاصی‏ چه به صورت ضمن عقد و چه به صورت شرط بنایی) تصریح شده باشد و نیز فقدان آن مسبوق به قبل از جاری شدن صیغه‏ عقد نکاح باشد.

همچنین اگر مرد قل از ازدواج،آگاه بر فقدان‏ صفت خاصی (مثلا دوشیزه یا عفیفه نبودن‏ زوجه فبل از نکاح آگاه بوده) باید حق فسخ را منتفی دانست؛ زیرا فلسفه وجودی آن جلوگیری‏ از ضرر است و در فرض اخیر، براساس‏"قاعده اقدام‏" اعمال حق فسخ ممکن نیست.اما همیشه صفت مورد نظر طرفین صراحتا شرط نمی‏شود. در پاره‏ای از موارد با اینکه در گفتگوهای طرفین نامی از وصف خاصی برده‏ نمی‏شود، عادات و رسوم اجتماعی چنان است که‏ هرکس ازدواج می‏کند به ظاهر بر مبنای وجود آن‏ وصف است.البته شاید به واسطه رشد چشمگیر جرایم‏ اخلاقی در شرایط امروزی، توجیهی اجتماعی برای‏ انجام آزمایشات مربوط به‏"هایمن‏"، قبلا از جاری شدن صیغه عقد نکاح از سوی زوجه، پیدا کرد.

چه عدم پذیرش اجتماعی آزمایش فوق، قبل از ازدواج از دو جهت می‏تواند مشکل ایجاد کند:

اولا:دختران و زنان بزهکار با سوءاستفاده از این وضعیت براحتی می‏توانند با دوشیزه یا عفیفه‏ معرفی کردن خود، خواستگاران ازدواج با آنها را فریب‏ و نهایتا راضی به ازدواج با خود نمایند.
ثانیا:امکان عدم تشخیص ازاله بکارت بعد از نکاح، به واسطه سبق ارتکاب اعمال منافی عفت، محال نخواهد بود. البته مسئله فریب در ازدواج، محدود به ثبیه بودن زوجه نمی‏گردد. به طوری‏ که ممکن است دختری با وجود سالم بودن پرده‏ بکارت، به واسطه عمل زنا (از ناحبه دبر) یا روابط نامشروع (از قبیل مضاجعه یا تقبیل) صفت عفیفه‏ بودن خود را از دست داده باشد.

حال اگر دختری با اعمال فریب دهنده‏ (تدلیس) خود را دارای اوصاف قوق قلمداد کند و بتواند از این طریق رضایت مرد را به ازدواج با خود به دست آورد، آیا زوج می‏تواند در صورت احراز، نکاح را فسخ کند؟

برخی معتقدند در ماده (1128) ق.م، ناظر به‏ خیار تخلف از شرط است؛ ولی چون در تدلیس نیز یکی از دو طرف، تظاهر به داشتن صفتی می‏کند که مورد توجه دیگری است و از این راه او را فریب‏ می‏دهد، نتیجه فریبکاری او نیز این است که‏ طرف دیگر به اشتباه چنین پندارد که همسر آینده‏اش، وصف دلخواه را دارد.اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه 4124/ 7.21/7/1376 خود آورده:«زوجی که هنگام‏ ازدواج شرط بکارت نموده باشد،اگر بعد از ازدواج‏ معلوم شود که با زوجه جماع شده،هر چند پرده‏ بکارت سالم و موجود و از نوع حلقوی باشد، دارای حق فسخ خواهد بود؛زیرا منظور از بکارت در درجه اول همان نزدیکی است.لذا اولا: اکراه زن‏ و زایل شدن بکارت، اگر به عنف هم باشد تاثیری‏ در قضیه نخواهد داشت و کماکان زوج حق فسخ‏ خواهد داشت ثانیا: ازاله بکارت چه در اثر بیماری‏ باشد یا افتادن از بلندی و غیره، با عدم اطلاع‏ دختر یا خانواده‏اش، تأثیری در حق فسخ برای زوج ندارد.»

اثر فسخ بر مهریه: اگر فسخ قبل از نزدیکی باشد، زن حق‏ مطالبه مهریه را نخواهد داشت و اگر قبلا تمام یا قسمتی از مهریه را وصول کرده، زوج به جهت‏ دارا شدن بلاجهت، حق رجوع به او را برای استرداد مهر دارد.
"شهید ثانی‏"در"شرح لمعه‏"معتقد است: «اگر فسخ بعد از دخول واقع شود مهر المسمی‏ ثابت می‏شود؛ چون مهریه به واسطه دخول مستقر می‏شود و شوهر برای باز گرفتن مبلغی که پرداخته‏ به کسی که تدلیس کرده مراجعه می‏کند و اگر خود زن تدلیس کرده، مهر را از وی بازمی ستاند و تنها کمترین مقداری که می‏تواند به عنوان مهر قرار داده شود نزد او باقی می‏گذارد.»صاحب کتاب‏"شرایع السلام‏"نیز قایل به‏ کم کردن از مهر، به نسبت مهر باکره از غیر آن‏ است.

دکترین حقوق خصوصی نیز هریک نظراتی را در این مورد ابراز نموده‏ اند:

برخی معتقدند با توجه به مفهوم مخالف ماده‏ (1110) ق.م، زن مستحق تمام مهر خواهد بود و هر گاه نکاح ناشی از تدلیس باشد، اگر زوج مهر را پرداخت کرده می‏تواند تفاوت بین مهر بکر و ثیب‏ را به عنوان خسارات از تدلیس‏ کننده بگیرد و اگر نداده است می‏تواند از پرداخت آن (بنابر قاعده‏ تهاتر) خودداری کند.عده دیگر معتقدند که اگر فسخ نکاح به دلیل‏ تدلیس زن باشد، زن در هیچ صورتی حقی بر مهر ندارد؛ زیرا به تقلب حقی به دست نمی ‏آید.به هر تقدیر، اگر مورد فوق را سکوت قانونی‏ بدانیم، قاضی مکلف است وفق ماده (3) قانون‏ آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، حکم دعوا را به دست آرود.در مجموع می‏توان قدر متقین نظرات فقها و حقوقدانان را دادن مهریه به زوجه دانست‏ و پذیرش عدم استحقاق زوجه نسبت به مهریه، مشکل به نظر می‏رسد.

شرایط تحقق مسئولیت کیفری زوجه:

فریب و تدلیس در ازدواج از ناحیه زوجه، نه تنها می تواند برای زوج حق فسخ را به وجود آورد، بلکه‏ با احراز شرایطی،مسئولیت کیفری و نهایتا تعقیب‏ و اعمال مجازات وی را در پی خواهد داشت.
اولین قانون مدنی که فریب در ازدواج را در خود پیش‏بینی کرد قانون راجع به ازدواج بود، که‏ ماده (5) آن مقرر می‏داشت: «هریک از زن و شوهری که قبل از عثد طرف خود را فریب داده‏ که بدون آن فریب، مزاوجت صورت نمی‏گرفت، به شش ماه تا دو سال حبس جنحه‏ای محکوم‏ خواهد شد.»
در این ماده، مصادیقی هر چند تمثیلی از فریب‏ در ازدواج مشخص نشده بود، تا اینکه قانونگذار اسلامی در ماده (647) ق.م.ا، مصوب 1375، مجددا این جرم را به شکلف کامل تری پیش‏بینی‏ نمود: «چنان‏چه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج،طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن‏ تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هریک از آنها واقع شود، مرتکب‏ به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم‏ می‏گردد.»

از آنجایی که هر جرمی الزاما سه رکن‏ قانونی، مادی و معنوی است؛ به شرح دو رکن‏ اخیر می‏پردازیم:

عنصر مادی جرم فریب در ازدواج:

1- مرتکب جرم:

ارتکاب این جرم صرفا از طرف زوجین امکان‏پذیر است و دخالت افراد دیگر را می‏توان در غالب معاونت بررسی کرد.

2- زمان وقوع جرم:

این جرم،جرمی مقید است و زمانی تحقق پیدا می‏کند که نتیجه آن‏ (یعنی ازدواج) واقع شده باشد.

3- طرق ارتکاب جرم:

از لحاظ رکن مادی، این جرم به صورت فعل تحقق پیدا می‏کند و ترک‏ فعل نمی‏تواند عنصر مادی را تشکیل دهد. پس سکوت زوجه (بدون هیچ رفتارو گفتار فریبنده) در مورد دوشیزه یا عفیفه نبودنش، نمی‏تواند موجبات مسئولیت کیفری وی را فراهم‏ کند؛ و اگر در فرض اخیر، دوشیزه یا عفیفه نبودن‏ زوجه قبل از نکاح، به واسطه اقرار یا شهادت شهود و یا ادله دیگر ثابت شود،حسب مورد، حق فسخ‏ 6 یا طلاق‏ را خواهد داشت.

4- ارکان جرم:

جرم فریب در ازدواج، جرمی‏ مرکب است از سه جزء تشکیل شده که فقدان‏ یکی از آنها تحقق آن را منتفی خواهد کرد. جزء اول- توسل به امور واهی و غیرواقعی‏ (دوشیزه یا عفیفه معرفی یا وانمود کردن خود)؛ جزء دوم- فریب خوردن طرف مقابل؛ جزء سوم- واقع شدن ازدواج از این طریق. از آنجایی که شروع به جرم ماده (647) ق.م.ا، طبق ماده (41) ق.م.ا،قابل مجازات نیست. بنابراین، صرف تحقق دو جزء فوق بدون تحصیل‏ نتیجه که همان جزء سوم است، برای مرتکب‏ مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
برخی معتقدند با توجه به مفهوم مخالف ماده‏ (1110) ق.م، زن مستحق تمام مهر خواهد بود و هر گاه نکاح ناشی از تدلیس باشد، اگر زوج مهر را پرداخت کرده می‏تواند تفاوت‏ بین مهر بکر و ثیب را به عنوان خسارت از تدلیس ‏کننده بگیرد و اگر نداده است‏ می‏تواند از پرداخت آن (بنابر قاعده تهاتر) خودداری کند.

5- مکان وقوع جرم:

می تواند در ایران یا خارج از قلمرو حاکمیت آن باشد. اگر ارتکاب جرم‏ در ایران از ناحیه زوجه (چه تابعیت ایران و غیر آن‏ را داشته باشد) بر زوج (اعم از ایرانی یا بیگانه) صورت بگیرد، براساس اصل صلاحیت سرزمینی‏ قوانین کیفری، مراجع قضایی ایران صلاحیت‏ رسیدگی به موضوع را خواهند داشت.
اما در حالتی که زن با دوشیزه یا عفیفه‏ معرفی کردن خود به مردی ایرانی، در خارج از قلمرو حامیت ایران، او را فریب و نهایتا راضی به ازدواج‏ با خود نماید، برحسب تابعیت او و مکان وقوع‏ ازدواج، سه حالت را می‏توان تصور کرد:

حالت اول: زن تابعیت ایرانی داشته و مکان‏ وقوع ازدواج،خارج از قلمروحاکمیت ایران است. در این فرض، چون یک تبعه ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرمی طبق قانون مجازات اسلامی‏ شده است، در صورتی که طبق قانون کشور محل‏ وقوع جرم، تحت تعقیب و مجازات قرار بگیرد، دیگر تحت همان جرم در ایران اصولا نباید تحت تعقیب قرار گیرد. اما اگر این عمل طبق‏ قانون کشور فوق، جرم نبوده یا در صورت جرم‏ بودن مرتکب تحت تعقیب و مجازات قرار نگرفته‏ باشد، در صورت طرح شکایت از سوی زوج و یافت شدن زوجه در ایران، قابل تعقیب خواهد بود.

حالت دوم: زن تابعیت خارجی داشته و مکان‏ وقوع ازدواج در ایران است. به لحاظ اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی و با توجه به مفاد ماده (3) ق.م.ا، چنانچه جرم در خارج از ایران واقع شده باشد(و از منعکس‏ در مواد 5 الی 8ق.م.ا، که جزء استثنائات‏ محسوب می‏شود،نباشد).مقامات قضای ایران صالح به رسیدگی نمی‏باشند؛هر چند که مجنی علیه تبعه دولت ایران باشد.

در این حالت، زن قبل از جاری شدن‏ صیغه عقد نکاح، در مرحله مقدماتی و اجرایی‏ جرم قرار دارد و از دو جهت قابل تعقیب و مجازات نیست:

الف. به جهت جرم نبودن مراحل فوق. ب. به جهت تابعیت خارجی او و فقدان‏ عنصر قانونی در این مورد.اما به محض جاری شدن صیغه عقد نکاح (صرف‏نظر از ثبت آن) تابعیت ایرانی‏ زوج بر زن تحمیل می‏گردد و با توجه به‏ مرکب بودن جرم فریب در ازدواج، اگر توسل‏ به امور واهی، در خارج از ایران و ازدواج در ایران واقع شده باشد، وفق ماده (4) ق.م.ا، چون قسمتی از جرم در خارج و نتیجه آن‏ در ایران حاصل شده، در حکم جرم واقع‏ شده در ایران خواهد بود.
حالت سوم: زن تابعیت خارجی داشته‏ و مکان وقوع جرم، خارج از ایران است. به نظر می‏رسد در این حالت نیز می توان‏ زوجه را که بعد از عقد نکاح به تابعیت ایرانی‏ درآمده، وفق ماده (7) ق.م.ا، (به لحاظ ایرانی بودنش) تحت تعقیب قرار داد.

عنصر معنوی جرم فریب در ازدواج

منظور از رکن معنوی آن است که مرتکب، عملی را که طبق قانون جرم شناخته شده با قصد مجرمانه (یعنی،آگاهانه ممنوعیت‏های‏ قانونی را نادیده گرفتن) انجام داده باشد. 8 رکن معنوی جرم فریب در ازدواج از دو جزء تشکیل شده: سوءنیت عام، که همان‏ کوشش و نیت آگاهانه و بخردانه‏ ای است‏ که مجرم را به سوی ارتکاب جرم و نقض‏ قانون جزا وامی‏دارد و با توجه به‏ مقید بودن این جرم، سوء نیت خاص که‏ خواستن نتیجه، یعنی وقوع ازدواج است.

حتماً بخوانید:

کدام بیماری باعث فسخ و باطل شدن عقد میشود؟

چه بیماری هایی عقد را باطل می کند؟ بیماری‌هایی وجود دارد که در صورت ابتلای زن یا مرد به یکی از آن‌ها طرف مقابل می‌تواند عقد را فسخ کند و نیازی به…

شمول مرور زمان کیفری بر جرم‏ فریب در ازدواج

به رغم اینکه صراحتا در ماده (647) ق.م.ا، اشاره به تعزیر بودن مجازات مذکور در ماده‏ شده و در ماده (173) قانون آیین دادرسی‏ کیفری 78، نیز صرفا به مجازات بازدارنده‏ اشاره شده است؛ اما همچنان در مورد ملاک‏ تمییز مجازات‏های تعزیری از بازدارنده، بین‏ حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، که برای‏ تصدیق عنوان فوق، ذکر برخی از آنها مفید به نظر می‏رسد: گروهی معتقدند که قانون در این‏ خصوص ناقص است و از باب تفسیر به‏ نفع متهم باید مجازات‏های‏ مندرج در کتاب‏ پنجم قانون مجازات اسلامی را یکسره‏ بازدارنده تلقی گردد، مگر اینکه منبع فقهی‏ یا نصی صریح بر تعزیری بودن آنها وجود داشته باشد.عده‏ ای دیگر معتقدند که کیفر بازدارنده، کیفری عمومی است و طبق ماده (17) ق.م.ا،برخورد با نظم و مصلحت اجتماع است. در هر بزه که این برخورد نباشد، کیفر، بازدارنده نیست؛ لذا بزه‏ های موضوع بند سوم ماده (14)ق.ا.د.ک 78، بزه بازدانده‏ نیستن.

به نظر نگارنده، تمام مجازاتهای مذکور در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که‏ مجلس آنها را وضع کرده و برای آنها در شرع مجازاتی تعیین نشده، اگر جنبه‏ عمومی داشته باشند،0یعنی خارج از جرایی‏ باشند که به صرف شکایت شاکی خصوصی‏ تعقیب آنها شروع می‏شود)،مشمول مرور زمان خواهند بود، حتی اگر عنوان تعزیری داشته‏ باشند؛ زیرا با اینکه در مواد (16) و(17) ق.م.ا، مصوب 1370، مجازاتهای تعزیری و بازدارنده‏ به طور جداگانه تعریف شده‏ اند ،اما قانونگذار در سال 1375، در عنوان کتاب پنجم این قانون، جملات، تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده را برگزیده، بدون اینکه ملاکی را برای تفکیک‏ مجازاتهای مذکور در این کتاب مشخص کند.دیگر آنکه، اگر قایل به نظر گروه اول باشیم، عملا برخی از جرایم مانند عدم ثبت طلاق (ماده‏ 645 ق.م.ا) یا جرم موضوع ماده (646) ق.م.

که مجازات آنها تعزیری است مشمول مرور زمان‏ نخواهند شد؛ درحالی‏که این جرایم جنبه‏ عمومی داشته و مربوط به حفظ نظم و مصلحت‏ اجتماعی هستند، همان نکته‏ای که در ماده‏ (17) ق.م.ا،و به تبع آن درصدر ماده‏ (173) ق.م.ا.ک 78، ملوظ نظر قرار گرفته است. آخر اینکه، جرایمی که تعقیب آنها صرفا با شکایت‏ شاکی خصوصی شروع می‏شود، با گذشت او نیز حسب مورد تعقیب یا اجرای مجازات وقوف‏ خواهد شد؛ درحالی‏که جرایمی که جنبه عمومی‏ دارند (مثل جرم فریب در ازواج) از این امتیاز بی‏بهره اند. بنابراین،مرور زمان در مورد این جرایم می‏تواند امتیاز قانونی برای مرتکبین‏ آنها محسوب شود.

مسئولیت ترمیم‏ کنندگان غیرمجاز"هایمن‏"

ممکن است بزهکار برای مخفی کردن جرم‏ ارتکابی(زنا و روابط نامشروع)که باعث ازاله‏ بکارت در او شده، درصدد ترمیم عضو مذکور برآید.
برای این منظور ممکن است برخی از افراد با سوءاستفاده از تخصص خود مباردت به‏ ترمیم غیر مجاز عضو مذکور نموده و به نوعی‏ موجبات ارتکاب آسان جرم فریب در ازدواج و یا ترغیب بزهکار را فراهم نمایند.بنابراین، اگر دختری بتواند از این طریق‏ پسری را به دوشیزه بودن خود فریب داده و نهایتا موفق به ازدواج با او گردد، فعل‏ ترمیم ‏کننده،معاونت در جرم فریب در ازدواج‏ خواهد بود. بدین صورت اگر به واسطه عمل‏ ترمیم،تشخیص از اله بکارت توسط افراد متخصص، غیرممکن شود و بر این مبنا موجبات اطمینان زوج را برای انجام ازدواج‏ فراهم کند، عمل ترمیم‏ کننده، تسهیل‏ کننده‏ وقوع جرم در غیر این صورت، فعل‏ ترمیم‏ کننده، نوعی ترغیب مباشر محسوب‏ می‏گردد؛ به طوری که باعث تشویق و مصمم‏ شدن او در ارتکاب جرم خواهد شد.

در پایان قصد داریم با توجه به مطالب بیان‏ شده، دو مسئله را مورد بررسی قرار دهیم:

مسئله اول: سکوت زوجه در مورد دوشیزه نبودن یا عفیفه نبودن و دخالت افراد ثالث در این مورد.
گاهی اوقات افراد ثالث از طرف دختر، طرف‏ مذاکره با خواستگاران ازدواج با او قرار می‏گیرند که یا عالما و یا بی ‏اطلاع از فقدان اوصاف فوق، او را واجد آن اوصاف معرفی می‏نمایند.

در حالت اول، چون صفت دوشیزه بودن یا عفیفه بودن زوجه در مذاکرات مقدماتی بین‏ زوج و فرد ثالث مورد توجه قرار گرفته (شرط بنایی) اگر بعد از ازدواج، خلاف آن برای زوج‏ احراز شود، علاوه بر فسخ نکاح می‏تواند به‏ مدلّس (فرد ثالث) در صورت تأدیه مهریه به‏ زوجه، برای مطالبه آن رجوع کند. اما در حالت‏ دوم، زوج تنها حق فسخ نکاح را بدون رجوع‏ به مهریه پرداخت شده، خواهد داشت؛ زیرا در این فرض، تدلیس‏ کننده‏ای وجود ندارد تا زوج‏ بتواند به او برای مطالبه خسارت وارد شده؛ رجوع نماید. از نظر کیفری نیز در هردو حالت‏ فوق، وقوع جرم فریب در ازدواج منتفی است؛ زیرا با توجه به صدر ماده (647) ق.م.ا، که‏ مرتکبین رکن مادی جرم را صرفا زوجین ذکر کرده و چون در این فرض مباشر جرمی وجود ندارد، طبعا معاونت نیز تحقق پیدا نخواهد کرد تا بتواند فرد ثالث را تحت این عنوان تحت‏ تعقیب قرار داد.اما نکته‏ای باید در آخر به‏ آن توجه شود، سمت فرد ثالث است. در تمام حالت فوق، زوج در صورتی حق‏ فسخ نکاح را خواهد داشت که فرد ثالث‏ نمایندگی قانونی (ولی قهری) و یا قراردادی‏ (وکیل در ازدواج) زوجه را داشته باشد.

مسئله دوم: آیا بعد از انحلال، به واسطه طلاق نیز زوج می‏تواند در صورت‏ علم فقدان اوصاف مذکور که مسبوق به قبل‏ از نکاح بوده،علیه زوجه سابق خود،شکایت‏ کیفری مطرح کند؟

قانونگذار وجود رابطه زوجیت را در زمان‏ تحقق جرم مورد توجه قرار داده است؛ بنابراین‏ تمام مجازاتهای مذکور در کتاب پنجم قانون‏ مجازات اسلامی که مجلس آنها را وضع کرده‏ و برای آنها در شرع مجازاتی تعیین نشده، اگر جنبه عمومی داشته باشند، (یعنی خارج از جرایمی باشند که به صرف شکایت شاکی‏ خصوصی تعقیب آنها شروع می‏شود)، مشمول مرور زمان خواهند بود، حتی اگر عنوان تعزیری داشته باشند به محض جاری شدن صیغه عقد نکاح، جرم‏ فریب در ازدواج محقق شده و انحلال نکاح‏ بعد از آن نمی‏تواند سالب حق قبلی روج که با وقوع ازدواج به وجود آمده باشد.

پرسش : مرد و زنی با هم ازدواج می نمایند ، بعد از وقوع نکاح کاشف بعمل می آید که زن باکره نبوده است ، آیا برای مرد حق فسخ نکاح وجود دارد یا خیر ؟

پاسخ : به استحضار می رساند چون در عقد نکاح دختر ، اصل باکره بودن است در واقع صفت باکره بودن در ازدواج با دختر از شرایط اصلی صحت عقد نکاح است و در ماده 1128 قانون مدنی هم به این موضوع اشاره شده بدین توضیح هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و پس از عقد معلوم گردد طرف فاقد وصف مورد نظر بوده ، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده باشد یا خیر . در ازدواج با دختر شرط باکره بودن در آن مستتر است و موردی برای تصریح وجود ندارد . پس در صورت باکره نبودن زوجه ، حق فسخ برای زوج محفوظ می باشد . لازم به ذکر است اعمال حق فسخ و استفاده از آن به محض علم ، فوری می باشد .

به شرح ماده 1101 قانون مدنی: «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهریه ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است» ملاحظه می گردد مطابق با این ماده که اگر زن باکره باشد در صورت فسخ، مهریه به وی تعلق نمی گیرد مگر اینکه مرد بیماری عنن داشته باشد که در این صورت نصف مهریه به وی تعلق می گیرد. با توجه به مفهوم مخالف ماده مذکور هرگاه نکاح بعد از نزدیکی به جهتی فسخ شود ، زن حق دریافت مهر المسمی را دارد .

در این خصوص تفاوت فسخ نکاح با طلاق این است که اگر زوجه در زمان باکره بودن تقاضای طلاق دهد یا زوج در زمان باکره بودن زوجه را مطلقه کند می بایست نصف مهریه پرداخت شود اما در فسخ نکاح اگر زوجه باکره باشد مهریه ای به وی تعلق نمی گیرد و در صورت عدم بکارت زوجه چه در طلاق و چه در فسخ نکاح هیچ تفاوتی در پرداخت مهریه نیست و تمام مهریه می بایست پرداخت شود. لازم به ذکر است که هرگاه فسخ نکاح به دلیل تدلیس زن باشد و این تدلیس و فریب بر طبق ارکان متشکله جرم فریب در ازدواج از جمله انجام مانور متقلبانه همراه با سوء نیت و به قصد فریب ، در دادگاه کیفری اثبات گردد ، زوجه در هیچ صورت حقی بر مهر ندارد ، زیرا به تقلب حقی به دست نمی آید .