قوانین حقوقی جرم دست فروشی در ایران چیست ؟

آیا دست فروشی جرم است یا تخلف؟

قبل از پاسخ به این سوال که آیا دست فروشی جرم است یا تخلف باید بدانیم دست فروشی را نوزاد نارس زندگی مدرن دانسته اند که خود قربانی برخی ناهنجاری‌ها هست. گروهی از کسانی که به این مشاغل روی می‌آورند، افرادی هستند که از ناچاری و بدون داشتن راه چاره‌ای به این کار پرداخته‌اند.

اگر راه امرار معاش این عده از طریق دست‌فروشی بسته شود، معلوم نیست که چگونه خواهند توانست از عهده مخارج خانواده خود برآیند. دست فروشی استرس و دردسر هم دارد، دستفروش‌ها نمی توانند یک باره جای خود را تغییر دهند و این از قوانین نانوشته ای است که بین آنها وجود دارد.

ماهیت عمل دستفروشی

مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، تنها عملی را می‌توان جرم دانست که قانون آن را جرم اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین کند، با این حساب دست‌فروشی جرم نیست؛ یعنی چنین فعالیتی ماهیتا جرم نیست، چراکه در قانون هیچ اشاره‌ای به غیرقانونی بودن این عمل نمی‌کند.

با این حال، آنچه دست‌فروشان انجام می‌دهند، مصداق تخلفاتی است که در قانون برای آن مجازات‌هایی تعیین شده است؛ مثل عرضه خارج از شبکه، فرار از پرداخت مالیات و… چرا که طبق قانون مدیریت خدمات شهری در معابر، خیابان‌ها و به طور کلی تمامی سطح شهر نباید مشکلی برای رفت‌وآمدهای مردم به وجود آورند و از طرفی طبق قوانین کشور هیچ فردی نمی‌تواند بدون داشتن مجوز‌های لازم اقدام به فروش اجناسی کند و هر دوی این اتفاقات تخطی از قانون تلقی می شود.

پس وقتی مجوزی برای انجام فعالیت اقتصادی داده نشده و فردی خودسرانه در خیابان و یا در مترو و اماکنی این‌چنینی اقدام به فعالیت‌های اقتصادی می‌کند، مرتکب تخلف شده و لازم است که با او برخورد قانونی صورت پذیرد.

بنا به مراتب، گرچه دست‌فروشی به تنهایی جرم نیست، اما ایجاد مزاحمت در معابر عمومی باعث به وجود آمد بار ترافیکی و در نهایت شکایت شهروندان شده و وضع نابسامانی را در شهر پدید می‌آورد که مستلزم برخوردی قانونی است.

همچنین ممکن است به جرم تبدیل شود. مرز میان تخلف و جرم را می توان اینچنین تعیین کرد که اگر دست‌فروشی بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران باشد، تخلف است و زمانی که مزاحمتی برای مردم ایجاد کند، جرم محقق می‌شود. به تعبیر دیگر، اگر آنها مزاحمت ایجاد کنند، جرم مرتکب شده‌اند و اگر هم‌زمان با این کار به نقض حریم خصوصی افراد و یا ایجاد سدمعبر بپردازند جرم دیگری مرتکب می‌شوند.

اجناسی که دست‌فروشان به مشتریان خود می‌فروشند مالیات نداشته و به همین دلیل، ‌آنها را نسبت به مغازه‌دارها ارزان تر می‌فروشند. این عمل علاوه بر این که قانونی نیست، زیرپاگذشتن حقوق شهروندان و از جمله همان کسانی است که اجناس را از دست‌فروشان می‌خرند. علاوه بر آن، بسیاری از آنها فاقد کیفیت مناسب بوده یا تاریخ ‌مصرف آنها گذشته است که این اعمال خود جرم محسوب می‌شود.

دست‌فروشان متکدی

بر اساس تعابیر قانونی، تکدی‌گری جرم محسوب می‌شود و فرد متکدی مستوجب مجازات است.در حال حاضر متکدیان به دست‌فروشی روی آورده‌اند تا از جرم تکدی‌گری رهایی بیابند در واقع بسیاری از این دست‌فروشان متکدی هستند.

متولی جمع‌آوری دستفروشان متخلفان

از آنجا که تخلف در سطح شهر انجام گرفته و حوزه کاری دست‌فروشان در اماکن عمومی است، شهرداری‌ها در استان‌های مختلف متولی اصلی جمع‌آوری افراد از سطح خیابان‌ها هستند که باید با وضع قوانین مناسب در این حوزه اقدام کنند و به این منظور در حوزه شهرداری‌ها، واحدی به‌نامساماندهی دست‌فروشان وجود دارد.

قوانین حقوقی دست فروشی

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی و نه در هیچ یک از قوانین دیگر به امر دستفروشی نپرداخته است وبه عبارتی نسبت به آن فعل،جرم انگاری ننموده است لذا براساس اصل سی وششم قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی دستفروشی را نمی توان جرم تلقی کرد.
تصویب قوانین مدیریت شهری که متولی اجرای آن شهرداری‌ها هستند درباره چگونگی برخورد با مجرمان و متخلفان شهری به شهرداری‌ها آگاهی لازم را داده و نحوه برخورد با آنها را نیز مشخص کرده است. در قوانین موجود برای شهرداری‌ها دو پدیده تعریف و راه‌های برخورد با این تخلفات آشکار نیز بیان شده است.

اولین تخلف تکدی‌گری است که جرم تلقی شده و وظیفه جمع‌آوری متکدیان به شهرداری محول شده است و دومی برخورد با دست‌فروشان در سطح شهرهاست.و سد معبر یکی از دلایل برخورد با دست‌فروشان است.

?بند نخست ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ ، می‌گوید: طبق این ماده به شهرداری تکلیف شده است که با هرگونه سد معبری برخورد کند، بر این اساس نیازی نیست که حتما سدکننده معبر مجرم باشد. سدمعبر طبق قانون خود تخلف محسوب و شایسته برخورد به شیوه جمع موانع سد کننده برای رفع این مشکل است. بر اساس آن شهرداری به عنوان رفع کننده سد معابر معرفی شده است اما اجازه دفع سد معبر را ندارد.

?با این حال، از شهرداری برابر مفاد مقرر بند الف ذیل ردیف ۲۱ماده ۵۵ اصلاحی قانون شهرداری ها به عنوان مرجع رفع سدمعبر با رعایت موازین قانونی مربوطه نام برده شده است؛ که در این ارتباط،براساس بند۱۷ ماده۴ قانون نیروی انتظامی،شهرداری ها در حدود قوانین ومقررات ودر صورت ضرورت می توانند از نیروی های انتظامی کمک بگیرند اما این امر، برای شهرداری ها این حق را ایجاد نمی کند که به بهانه سدمعبر برخورد نامتعارف وخلاف موازین قانونی با عاملین داشته و نسبت به ضرب وشتم و توهین به ایشان اقدام نمایند.

با این وجود،اگر تخلف و جرم دست فروشی را مصداقی از مصادیق سد معبر بدانیم شهرداری ها تنها مکلف به جلوگیری از سد معبر در معابر عمومی هستند ومجاز به ضبط وسایل دستفروشان،اخذ تعهدمحضری از آنها،تشکیل پرونده برای آنها و تحویل وسایل ضبط شده به بهزیستی ومراکز خیریه وتخریب ابزار آلات آنها نمی باشند و هرگونه اقدام برخلاف موارد یاد شده،در تعارض با الزامات قانونی مربوطه است و مستحق مسئولیت قانونی شهرداری و عوامل آن خواهد بود.

با این توضیح،برابر اصل بیست و دوم قانون اساسی (حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند) و همچنین قوانین حقوقی دست فروشی و بافرض مجاز بودن ماموران اجرائیات شهرداری به دستگیری و هدایت دستفروشان به مراجع ذی صلاح،طبق اصل سی ونهم ناظر به اصل سی و دوم آن قانون (هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است) همچنین اصل چهلم قانون اساسی(هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد).

نتیجه گیری:

برای مبارزه‌ای همه‌جانبه با دست‌فروشان و سد‌معبرکنندگان، علاوه بر از بین بردن ریشه های ایجاد آن از طریق ایجاد بسترهای لازم جهت اشتغال آنان، اقدامات قانونی‌شهرداری‌ها، نیاز به حمایت دستگاه‌های قضایی نیز وجود دارد و در کنار همه این‌ها متولیان باید به فرهنگ‌سازی در کشور نیز بپردازند.
در حقیقت شهرداری وقتی موفق به ریشه‌کن کردن یک تخلف خواهد شد که در همه ابعاد برای رفع معضل جرم دست فروشی تلاش کرده و دستگاه‌های مختلف بتوانند عملکرد هماهنگی در برخورد با آن داشته باشند.

منبع: ویرگول