
حقوق مدنی ایران برگرفته از فقه امامیه و برخی از قواعد حقوقی کشورهای اروپایی که از آن به سیستم رومی ژرمن یاد می کنند، راجع به شرایط اساسی صحت قراردادها و معاملات مستند به ماده ۱۹۰ قانون مدنی قیودی را مطرح کرده ، که از آن جمله؛ اهلیت طرفین قرارداد است.
در لغت اهلیت به شایستگی و توانایی تعریف شده است و بنابر همین تعریف لغوی در حقوق مدنی اهلیت را به دو بخش اهلیت استیفا (تصرف) و اهلیت تمتع تقسیم و در مقام تعریف بیان میشود که منظور از اهلیت استیفا یا تصرف شایستگی و صلاحیت اشخاص است بر انتفاع و استفاده از حقوق مالی خویش اما تحقق این اهلیت مقدمهای دارد به عنوان اهلیت تمتع .
مفاد و مفهوم قانون مدنی (ماده958و875)در مقام معرفی افرادی که دارای اهلیت تمتع هستند،مبین این موضوع است که حتی جنین به محض تولد به شرط زنده بودن دارای اهلیت تمتع است مفهوم ومعنای این قاعده ی حقوقی آن است که تمامی اشخاص دارای این حق یعنی اهلیت تمتع هستند.
منظور از اهلیت تمتع چیست؟
صلاحیت و شایستگی دارا شدن حقوق و امتیازات قانونی را به اهلیت تمتع تعریف می کنند به عنوان مثال:
هر شخصی صلاحیت و توانایی مالک شدن را دارد بنابراین نوزاد یک روزه می تواند مالک یک آپارتمان شود اما این نوزاد برای بهره مندی و تصرف در ملک و مال خویش می بایست دارای خصوصیتی باشد که از آن به اهلیت تصرف یا استیفا یاد می کنند.
شرط و مقدمه اصلی دارا شدن اهلیت تصرف یا استیفا رشید بودن است منظور و مفهوم رشید بودن در حقوق مدنی ایران را به عقل معاش داشتن تعریف می کنند یعنی کسی که حساب سود و زیان و حُسن و قبح ( زشتی) را بداند چنین شخصی را رشید می گویند.
اگر چه در قانون مدنی شرط و مقدمه فرض وجود چنین امتیازی بلوغ اشخاص است اما آنگونه که از قانون مدنی (ماده1207تا1212)تفسیر می شود نمی توان به شخصی که به سن بلوغ رسیده رشید گفت ،همانطور که بنا به مقررات خاص رسیدن به سن ۱۸سالگی را نشانه ی رشد می دانند فرض بر آن است اشخاص بالغ ،رشید نیستند و لذا از سن بلوغ تا ۱۸ سالگی در صورتی شخص دارای اهلیت استیفا شناخته میشود که رشد وی در محکمه ثابت شده باشد.
در مقابل رشید عبارتی وجود دارد تحت عنوان حجر یا سفیه این عبارت به معنای نداشتن عقل معاش و نرسیدن به سن رشد است که بارزترین آن افراد صغیر هستند یعنی کسانی که به سن بلوغ نرسیده اند، دسته دیگر مجانین هستند که در قالب سفیه قرار می گیرند لذا عمده استثنائات وارده بر مسئله ی رشد و رشید بودن همین عدم بلوغ و یا عدم توانایی قوه ی دِماغی اشخاص و یا همان جنون است.
یک مورد استثنا و مبتلا به که موضوع اصلی مورد ارائه شده در لینک زیر بود .

پیرمرد 70ساله کل اموالش را به دختری 30 ساله داد !!
زمانی است که شخص به سن رشد رسیده ،سال ها به عنوان تاجر، کاسب یا کارمند در جامعه فعالیت اقتصادی داشته اما حالا به جهت کهولت سن ،نزدیکان وی مدعیاند که او عقل معاش ندارد(اصطلاحاً محجور شده)چنین عارضه ای می بایست در محکمه اثبات شود.
در این صورت از زمانی که دادگاه حجر وی را محرز می داند معاملات و قراردادهای وی باطل و بلااثر تلقی می شود.
مثال فرض کنیم در شهریور ماه ۱۴۰۰ فرزندان آقای الف مدعیاند که پدرشان از دو سال پیش(یعنی از شهریور98) دچار عارضه دماغی شده و مثلاً به جهت بیماری آلزایمر عقل معاش وی زایل شده این ادعا در محکمه بررسی و دادگاه مستند به مدارک پزشکی حجر وی را تایید می کند که مثلاً آقای الف از شهریور ۱۳۹۹ محجور شده لذا قراردادهایی که آقای الف تا قبل از شهریور ۹۹ منعقد کرده صحیح و دارای آثار حقوقی است اما قراردادها و معاملات وی از این تاریخ به بعد باطل و بلااثر است این عارضه ی حجر ممکن است در قالب جنون آلزایمر و یا سایر عوارض مغزی و روحی و روانی بر اشخاص عارض شود .
جهت اطلاع و استحضار مخاطبان عزیز خلاصه ای از مقررات قانون مدنی مربوط به این موضوع ذکر می شود :
- ماده875: شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است=لذا جنین هم از حقوق ارث برخوردار است به شرطی که بنا به شواهد و قرائن در زمان فوت جنین وجود داشته یا نطفه منعقد شده باشد
- ماده1224: نگهداری و حفاظت از اموال صغار(اشخاص صغیر)مجانین و کلا اشخاص غیر رشید که ولی و قیم ندارند با دادستان است
- ماده1207 اشخاص محجور:صغار/مجانین/غیر رشید
- ماده1208 غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد
- ماده1210 هیچ کس را نمی توان بعد از سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد وی ثابت شده باشد
- تبصره:سن بلوغ در پسران15ودر دختران9سال تمام قمری است(حدودا=سن بلوغ دختر8سال وده ماه و پسر 14سال وده ماه شمسی است)اموال صغیری که بالغ شده است را در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده لذا بر فرض که پسری 16ساله شده است نمی توان مالی به نام وی کرد مگر حکم رشد او در دادگاه صادر شده باشه
دیدگاه ها