راهکار قضایی مقابله با تعرض جنسی به کودکان

نظام های متنوع حقوق کیفری بالغ بر یک قرن است که به چالش ها و مسائل قابل توجه در چرخه ی وقوع جرم و هنجارشکنی جامعه از منظرهای مختلف پرداخته ،هریک بنا بر آموزه های اخلاقی-مذهبی واجتماعی راهکارهای قابل توجه و موثری دراین راستا ارائه کرده اند.

خروجی چنین تلاشی تئوری ها و نظریاتی بوده که به تاسیس علومی مانند:جامعه شناسی جنایی/بزه دیده شناسی/کیفرشناسی/روانشناسی جنایی/سیاست جنایی منجر شده که ذیل عنوان کلی وجامعی به نام جرمشناسی از زوایای مختلف طرق و روش های موثر در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکاران و اجرای عدالت از طریق اعمال مجازات مناسب تحلیل و بررسی می شود.در راستای چنین تحولاتی در رویه قضایی محاکم کیفری به پرونده ی شخصیتی متهم،شرایط وقوع جرم،نقش مجنی علیه(کسی که علیه وی جرم اتفاق افتاده)توجه شده از سایر علوم مرتبط در تحقق ایده ها و توقعات جامعه ی امروزبهره جسته تا اینکه به بهترین و موثرترین روش جامه عمل پوشانده شود.در همین راستا حوالی سال 81نظام تقینینی ایران نیز درراستای حمایت از اطفال و کودکان در معرض خطر به تصویب قانونی با عنوان قانون حمایت ازکودکان و نوجوانان اقدام کرد.

بنا برماده5قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب25/9/81)آزار و اذیت روحی-جسمی اطفال و کودکان در زمره جرایم عمومی تعریف و لذا رسیدگی به چنین جرایمی نیازمند وجود شاکی خصوص و اعلام جرم از سوی شخص خاصی نبوده،دادستان به عنوان مدعی العموم در صورت اطلاع از وقوع چنین جرایمی حق اقامه ی دعوی علیه مرتکب یا مرتکبین دارد.

تا پیش از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان،غالب هنجارشکنی ها علیه اطفال به جهت فقد مستند قانونی بدون واکنش قضایی رها می شد و شاید همین خلاء قانونی زمینه ی اصلی شکل گیری برخی رفتارها علیه نوجوانان بوده که با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اولین قدم در حمایت از اطفال و نوجونان با جرم انگاری رفتارهای منجر به اذیت و آزار جسمی-روانی ایشان برداشته شد.

در تحلیل حقوقی-کیفری ماهیت رفتار ارتکابی علیه موضوع له قانون مورد اشاره ،مستند به بند ت ماده قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 23/2/99می توان اذعان کرد:مقنن در تعریف رفتار مجرمانه دایره شمولِ گسترده ای را برگزیده تا هرگونه رفتاری که سبب اذیت و آزار جسمی یا روانی طفل شود در قالب جرایم علیه اطفال و نوجوانان شناسایی شود.

عبارت سوء رفتار در بند ت ماده یک به معنای هر گونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی،روانی ،اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد از قبیل ضرب و جرح،محبوس کردن،تهدید ،توهین و... تعریف شده است.

بنا بر مفاد ماده4این قانون قوه قضاییه می بایست دفتری تحت عنوان دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان با موضوع ایجاد هماهنگی با سایر نهادهای مرتبط با موضوع ایجاد و با تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه های قضایی شهرستان ،تحت نظر دادستان ساختار و تشکیلات لازم جهت انجام وظایف تعریف شده در ماده5مهیا شود.

آنچه که در ماده5مورد اشاره واقع شده است عبارت است از:مداخله فوری دستگاه قضایی به منظور پیشگیری ازبزه دیدگی اطفال و نوجوان در معرض خطر شدید ...یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان.این وظیفه ی تعریف شده در کنارایجاد شرایط مساعد در خانواده برای اطفال،تهیه گزارش از وضعیت طفل،نظارت بر حسن اجرای آراء و تصمیمات و...موید درک اهمیت توجه به شرایط اطفال و نوجوانان در مصوبه مورد اشاره است.

اهمیت توجه به چگونگی عملیاتی شدن مفاد قانون با شناسایی ماهیت و کارکرد ذاتی دستگاه ها و نهادهایی که در ماده6به عنوان نهادهای درارتباط با این قانون تعریف شده اند امکان پذیر است:

سازمان بهزیستی،نیروی انتظامی،سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی،وزارت کشور،وزارت تعاون،وزارت بهداشت،وزارت آموزش و پرورش،صدا و سیما

نهادهایی هستند که هر یک در قانون مورد اشاره واجد تکالیف ستادی و عملیاتی تعریف شده اند.امکانات و توانایی ارگان های فوق الذکر به گونه ایست که هر یک به تنهایی قادر هستند با بهره مندی از داده های آماری خشونت علیه اطفال و نوجوانان به نحو مطلوب به وظایف ذاتی خویش و تکالیف مندرج در این قانون جامه عمل بپوشند.

مفاد قانون مورد اشاره خاصه مطلب مندرج در بند2ردیف الف ماده6که تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده5قانون مدیریت خدمات کشوری را مکلف کرده تا در چهار چوب وظایف قانونی خود با سازمان بهزیستی همکاری کنند به انضمام مفاد ماده31که جرایم موضوع این قانون را از جمله جرایم عمومی اعلام و شروع به تعقیب مرتکبین چنین جرایمی را مستلزم شکایت شاکی خصوصی ندانسته بلکه بنا بر ماده17هر کس که از وقوع جرم یا شروع به جرم علیه اطفال و نوجوانان مطلع بوده یا شاهد وقوع آن بوده و علیرغم توانایی در اعلام جرم از این اقدام امتناع کند را مستحق مجازات دانسته،تبصره ماده موصوف عدم انجام این تکلیف از سوی اشخاصی که به نحوی با دستگاه های مربوطه در ارتباط هستند را مستحق کیفری شدید تر می داند:

اگر مرتکب جرم مذکور(عدم اعلام وقوع جرم یا شروع به جرم علیه اطفال و نوجوانان)از افرادی باشد که مطابق قانون یا حسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام و گزارش یا کمک می باشند یا از کمک موثر امتناع کند و...

سیاست جنایی به معنای مجموع روش های حاکمیتی علیه رفتارهای مجرمانه برای اولین مرتبه در قرن18میلادی توسط فون فوئرباخ آلمانی مطرح شد و از آن تاریخ تا به امروز بنا بر معنای عام و کلی عبارت سیاست،اتخاذ راهکارهای حاکمیتی در تقابل با پدیده مجرمانه را در قالب سیاست جنایی اعم از قضایی و تقیینی شناسایی می کنند.

دولت ها در مواجه به تکثر و تکرار برخی هنجارشکنی ها در جهت تقابل با چنین رفتارهایی بدوا اقدام به جرم انگاری رفتار مورد بحث کرده سپس در راستای تحقق اهداف مجازات ها اعم از اصلاح بزهکار و جبران ضرر و زیان وارده بر بزه دیده و اجرای عدالت و...نسبت به تعیین و تعریف کیفر متناسب با رفتار مجرمانه اقدام می کنند.

نکته ی مهم و قابل توجه در این مسیر توجه به شرایط بزه دیده است که در جرمشناسی نوین تحت عنوان علم بزه دیده شناسی مورد تحلیل جرمشناسان قرار می گیرد، همان ضرورت های اجتماعی که مبنای سیاست جنایی تقیینی در انشاء قانون در حمایت از اطفال و نوجوانان به عنوان بزه دیده خشونت های خانگی و اجتماعی قرار گرفته است بهترین دلیل مبنایی در تشریع کیفرهای متناسب با نوع جرم و مجنی علیه(بزه دیده=اطفال و...)جرایم تعریف شده در قانون مورد بحث است.

مطالعه و بررسی اشکال مختلف جرایم،تحلیل شخصیتی مرتکبین چنین جرایمی،شناسایی چگونگی ایجاد رابطه بین بزه دیده و بزهکار خاصه در زمانی که بین این دو رابطه ی نسبی یا سببی برقرار است،تحلیل علل و انگیزه های ارتکاب جرم،تحلیل جامعه شناسانه محیط زندگی مجنی علیه و مرتکب،تحلیل آماری آثار و تبعات اجرایی شدن قانون اخیر التصویب و بازتاب اجتماعی –فردی اعمال مجازات های تشریع شده در قانون مجازات اسلامی وسایر قوانین خاص و...از جمله اقداماتی است که در علم جرمشناسی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد،خاصه زمانی که با مصوبه ای جدید و جرم انگاری برخی رفتارهای اجتماعی مواجه می شویم که تا قبل از این، جرم نبوده است.

لذا با وجود چنین ساز وکاری مسئله ی رسیدگی به چنین جرایمی،نسبت به سنوات پیشین سهل و آسان بوده،کافی است به طریقی مراجع ذیربط از وقوع چنین جرمی مطلع شوند آنگاه حسب تکلیف قانونی مکلف به اعلام جرم و ورود به موضوع هستند.

سازمان بهزیستی،نیروی انتظامی،سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی،وزارت کشور،وزارت تعاون،وزارت بهداشت،وزارت آموزش و پرورش،صدا و سیما در کنار دادستان از جمله ارگان هایی هستند که مکلف شده اند مستند به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در صورت وقوع جرم علیه اطفال ونوجوانان به موضوع ورود کنند.

محمدهادی جعفرپور

وکیل‌پایه‌یک دادگستری ، عضو‌کانون‌وکلای‌ استان فارس ، مولف‌کتاب های کلیات‌حقوق‌جزای‌عمومی ، خاطرات‌وکیل ، کیمیای‌وکالت