فلسفه ی قصاص نشدن پدری که فرزندش را می کشد چیست؟

هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است که گویی همه انسان‌ها را کشته(آیه32سوره مائده)از قتل رومینا تا قتل بابک خرمدین چند بار جامعه ایرانی به قتل‌گاه رفته است؟آیا صدای زنگ خطر انحطاط اخلاقی خانواده‌ها را می‌شنوید؟

ساراماگو در رمان کوری جامعه وحشتناکی را به تصویر می‌کشد که حتی تصور وجود مابه‌ازای واقعی آن روح و روان هر انسانی را آزرده‌خاطر می‌کند.جامعه‌‌ای که در آن هیچ نشانه‌‌ای از عطوفت و مهربانی به عنوان شاخصه‌های ابتدایی جامعه انسانی دیده نمی‌شود‌‌، افراد جامعه برای زنده ماندن و تامین نیازهای حیوانی خویش از عهده هر کاری به راحتی بر می‌آیند غالب اشخاصی که این رمان را خوانده‌‌‌اند حتما با خوانش آخرین جمله رمان با نگاه تردید جهان پیرامون خویش را برای لحظه‌‌ای نظاره کرده،آبی به صورت زده تا تصورات دهشتناک رمان از ایشان دور شود.

در یک جامعه سالم بروز و ظهور جنایت به عنوان شدیدترین نوع از جرایم در قالب استثنائات تعریف شده، جرم‌شناسی آماری با تناسب‌های قابل توجهی نسبت وقوع جنایات را به سایر جرایم مانند جرایم مالی و...ناچیز می‌داند.
پایین بودن آمار جنایات در قیاس با سایر جرایم را می‌توان به علل و عوامل متنوعی نسبت داد، اما عمده‌ترین علت این موضوع را به خصوصیات درونی و ذاتی انسان ربط داده. غالب جرم‌شناسان بر این باورند که ارتکاب جرایم علیه تمامیت جسمانی انسان برگرفته از اختلالات اخلاقی –روانی است که بعضا با حادثه‌‌ای ترکیب شده منجر به وقوع قتل و کشتن یک انسان می‌شود.

تحلیل شخصیتی متهمان این‌گونه جرایم نیز موید این ادعاست که ارتکاب قتل جز درموارد نادر بدون برنامه‌ریزی قبلی‌‌، بیشتر ناشی از حوادث غیر قابل پیشگیری و پیش‌بینی رخ می‌دهد و لذا لازم است حاکمان جامعه با اتخاذ تدابیر تربیتی-آموزشی مناسب، وقوع چنین حوادثی را به حداقل رسانده با برنامه‌های مدون آموزشی به کمک افراد جامعه آمده تا بتوانند در مواجهه با موقعیت‌هایی که غالبا منتج به جنایت می‌شود خودکنترلی داشته از فضا و محیط ارتکاب بزه دور شوند. با این وصف وقوع حتی یک جنایت در جامعه نیازمند بررسی و تحلیل مبتنی بر داده‌های جرم‌شناسانه و...بوده؛

لازم است علل و عوامل وقوع چنین جرایمی با توجه به تبعات اجتماعی، روانی و...بررسی شود. با نگاهی گذرا به اخبار حوادث ایران این نتیجه حادث می‌شود که وقوع جنایت خاصه وقوع قتل‌های درون خانوادگی اعم از ناموس‌کشی، فرزندکشی و...رو به فزونی است که تحلیل چرایی افزایش جنایات در هر جامعه‌‌ای تکلیفی است بر ارگان‌ها و سازمان‌های حاکمیتی و نهادهای مدنی مرتبط با دولت به معنای عام آن. همین روز گذشته بود که معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خبر از اصلاح ماده612قانون مجازات اسلامی با محوریت تشدید مجازات پدران قاتل و اعمال محدودیت‌هایی علیه چنین پدرانی را توئیت کردند.

تقارن زمانی وقوع قتل بابک خرمدین به دست والدین کهنسالش با خبر مورد اشاره را شاید بتوان بهترین نشانه بر ضرورت اتخاذ راهکاری موثر در پیشگیری از وقوع چنین حوادث تلخی دانست.مسئله و معضل فرزندکشی و برخورد قانون با چنین واقعه‌‌ای همواره محل نقد منتقدان به وضعیت حقوقی موجود و سبب چالش‌های فراوانی از سوی اصحاب رسانه بوده، با هر حادثه‌‌ای که پدری فرزند خویش را به قتل‌گاه می‌فرستاد، فارغ از دلیل و علت وقوع چنین رفتار مجرمانه‌ای، این پرسش مطرح می‌شود که فلسفه وجودی انشای قانون عدم قصاص پدر در قتل فرزند چیست؟

نظر به منابع فقهی-شرعی که شالوده و اساس تدوین قوانین کیفری خاصه در بحث جنایات(جرایم علیه تمامیت جسمانی=ضرب و جرح و قتل)است، مجادله و مباحثه فراوانی در توجیه شرعی چنین قاعده‌‌ای و شناسایی فلسفه وجودی تشریع قاعده عدم قصاص پدر بر فرض قتل فرزند در محافل حقوقی و حوزوی مطرح بوده و هست. نقد و ایرادات وارده بر چنین قانونی که از آن به مجوز فرزندکشی یاد می‌کنند، به حدی گسترده و چالش‌زا بود که بعضا از لزوم صدور حکم حکومتی توسط ولی فقیه در مواجهه با حوادثی که نظم عمومی جامعه را هدف گرفته یاد می‌کردند.

سیاست جنایی حاکم بر وضع مقررات کیفری در هر جامعه‌‌ای خاصه جوامعی که مقررات آن از مذهب وام گرفته بر این نظریه استوار است که تغییر بنیادین یک قاعده مستلزم گذشت زمان و تغییر تدریجی مقررات در کنار پیش‌بینی راهکارهای پیش‌گیرانه است که از جمله این راهکارها می‌توان به تشدید کیفر و مجازات مقرره برای مقابله با پدیده مورد نظر اشاره کرد.

بنا بر همین تئوری است که اخیرا هیات دولت طی لایحه‌‌ای پیشنهاد تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند را به همراه اعمال محرومیت‌های در اصلاح ماده612قانون مجازات اسلامی مطرح کرده است.

اما این‌که تغییرات ایجاد شده در راستای تشدید مجازات پدران قاتل تا چه میزان منطبق بر اهداف مجازات‌هاست موضوعی است که می‌بایست پس از اجرایی شدن این ماده قانونی اصلاح شده رصد و ارزیابی شود. اما آنچه که می‌توان از این اقدام موثر دولت دریافت توجه به مطالبه‌گری جامعه در مواجهه با چنین حوادثی از سوی اقشار مختلف مردم است که نویدبخش نقش رسانه‌ها و اهالی قلم در اصلاح مقررات و به روز شدن قوانین را به همراه دارد.

اما به موازات توجه به نقش رسانه‌ها و خاستگاه قاطبه افراد جامعه، تذکر این نکته ضروری است که چه زمانی وقت و فرصت تطبیق و مقایسه آمار جرایم ارتکاب و تحلیل و شناسایی مرتکبین بزه فرا می‌رسد؟آیا در این چهار دهه گذشته حاکمیت توانسته است در قالب طرح پژوهشی-عملیاتی پرده از علل و عوامل وقوع بزه کنار بزند، رک و راست به چرایی وقوع چنین جنایاتی آن هم در جامعه‌‌ای که متصف به اصول دینی است، پاسخی منطقی، مبتنی بر اصول دهد؟

برای یک مرتبه هم که شده لازم است آمار وقوع جنایات خانوادگی در فاصله زمانی قتل رومینا توسط پدرش تا زمان قتل بابک خرمدین از مراجع ذیربط مطالبه شود، بلکه صدای زنگ خطری که مدت‌هاست به صدا درآمده شنیده شود که جامعه ایرانی به شدت نیازمند اصلاح ساختار تربیتی-آموزشی است، شاید متولیان فرهنگی جامعه تکانی به خود بدهند و دست به کار شوند و برای نجات جامعه از یک انحطاط اخلاقی نسخه‌‌ای بپیچند! شاید فردا دیر شود.

با نگاهی گذرا به اخبار حوادث ایران این نتیجه حادث می شود که وقوع جنایت خاصه وقوع قتل های درون خانوادگی اعم از ناموس کشی،فرزند کشی و...رو به فزونی است که تحلیل چرایی افزایش جنایات در هر جامعه ای تکلیفی است بر ارگان ها و سازمان های حاکمیتی و نهادهای مدنی مرتبط با دولت به معنای عام آن.

مسئله و معضل فرزندکشی و برخورد قانون با چنین واقعه ای همواره محل نقد منتقدان به وضعیت حقوقی موجود و سبب چالش های فراوانی از سوی اصحاب رسانه بوده،با هر حادثه ای که پدری فرزند خویش را به قتلگاه می فرستاد فارغ از دلیل و علت وقوع چنین رفتار مجرمانه ای این پرسش مطرح می شود که فلسفه وجودی انشاء قانون عدم قصاص پدر در قتل فرزند چیست؟نظر به منابع فقهی-شرعی که شالوده و اساس تدوین قوانین کیفری خاصه در بحث جنایات(جرایم علیه تمامیت جسمانی=ضرب و جرح و قتل)است،مجادله و مباحثه فراوانی در توجیه شرعی چنین قاعده ای و شناسایی فلسفه وجودی تشریع قاعده عدم قصاص پدر بر فرض قتل فرزند در محافل حقوقی و حوزوی مطرح بوده و هست.

مسئله و معضل فرزندکشی و برخورد قانون با چنین واقعه ای همواره محل نقد منتقدان به وضعیت حقوقی موجود و سبب چالش های فراوانی از سوی اصحاب رسانه بوده،با هر حادثه ای که پدری فرزند خویش را به قتلگاه می فرستاد فارغ از دلیل و علت وقوع چنین رفتار مجرمانه ای این پرسش مطرح می شود که فلسفه وجودی انشاء قانون عدم قصاص پدر در قتل فرزند چیست؟نظر به منابع فقهی-شرعی که شالوده و اساس تدوین قوانین کیفری خاصه در بحث جنایات(جرایم علیه تمامیت جسمانی=ضرب و جرح و قتل)است،مجادله و مباحثه فراوانی در توجیه شرعی چنین قاعده ای و شناسایی فلسفه وجودی تشریع قاعده عدم قصاص پدر بر فرض قتل فرزند در محافل حقوقی و حوزوی مطرح بوده و هست.

نقد و ایرادات وارده بر چنین قانونی که از آن به مجوز فرزند کشی یاد می کنند به حدی گسترده و چالش زا بود که بعضا از لزوم صدور حکم حکومتی توسط ولی فقیه در مواجه با حوادثی که نظم عمومی جامعه را هدف گرفته یاد می کردند.

سیاست جنایی حاکم بر وضع مقررات کیفری در هر جامعه ای خاصه جوامعی که مقررات آن از مذهب وام گرفته بر این نظریه استوار است که تغییر بنیادین یک قاعده مستلزم گذشت زمان و تغییر تدریجی مقررات در کنار پیش بینی راهکارهای پیشگیرانه است که از جمله این راهکارها می توان به تشدید کیفر و مجازات مقرره برای مقابله با پدیده مورد نظر اشاره کرد.

محمدهادی جعفرپور

وکیل‌پایه‌یک دادگستری ، عضو‌کانون‌وکلای‌ استان فارس ، مولف‌کتاب های کلیات‌حقوق‌جزای‌عمومی ، خاطرات‌وکیل ، کیمیای‌وکالت