دلگرم
امروز: جمعه, ۰۷ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۰۴ رجب ۱۴۴۴ قمری و ۲۷ ژانویه ۲۰۲۳ میلادی
منظور از ارجاع پرونده به دادیاری چیست؟
1
زمان مطالعه: 10 دقیقه
دلیل ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی، این است که دادستان دادسرا ، پرونده را به دلیل کشف جرم و یا انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص آن ، به شعبه بازپرسی ارجاع داده است که پیامک آن ، به مخاطب ارسال می شود .

مفهوم ارجاع پرونده به دادیاری

زمانی که شکایتی در دادسرا مطرح می شود ، دادستان با لحاظ مقررات قانونی و اصل تخصص ، پرونده را به بازپرس و یا دادیار ارجاع می دهد و طبق قانون ، ارجاع پرونده به دادیاری به این معناست که پرونده جهت انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرم به دادیار ارجاع شده است و در همین زمان ، پیامک پرونده شما به شعبه دادیاری ارجاع شد نیز برای طرفین دعوی ارسال می شود .

عموم مردم برای طرح شکایت یا اعلام جرم هنوز نمی دانند که باید به کدام مرجع قضایی یا غیر قضایی مراجعه کنند.
البته این امر نشأت گرفته از فقدان آموزش و تعلیمات لازم در سطح جامعه است، چون هر اندازه آگاهی عموم جامعه نسبت به ترتیبات شکلی و ماهوی چگونگی طرح دعاوی و شکوائیه افزایش یابد از اطاله دادرسی، و بروکراسی اداری-قضایی پیشگیری به عمل می آید و این خود به تنهایی می تواند از هدر رفت راندمان مثبت و مفید نیروی کار متخصص و همچنین زمان عموم مرد جامعه و کاهش نارضایتی نسبت به این اتلاف زمان و هزینه تأثیر مستقیم و بعضاً غیرمستقیم را خواهد داشت.

البته با ایجاد دادرسی و ابلاغ الکترونیکی قضایی، حجم گسترده ای از این مراجعات مکرر به محاکم کاسته شده است و اشخاص با عضویت یکباره در سامانه خدمات قضایی ثنا، به صورت غیرحضوری می توانند در جریان روند پرونده خود قرار گیرند.

 ارجاع پرونده به دادیاری

اما این اقدام مثبت همچنان با نا آگاهی و نداشتن علم ابتدایی نسبت به تصمیمات قضایی ناکافی باقی مانده است، به نحوی که در برخی از این ابلاغ ها قضایی یا تصمیمات قضایی که در صورت خلاصه پرونده قضایی نشان داده می شود، از بیان اصطلاحات حقوقی و قانونی استفاده شده است.
شخصی که اطلاعی نسبت به این تعابیر و اصطلاحات حقوقی ندارد، نمی داند باید چیکار کند و یا باید حتماً با مشاور حقوقی یا وکیل دادگستری موضوع را در میان گذارد و یا در همین ناآگاهی قانونی باقی بمانند و برخی از امتیازات و حقوق دادرسی خویش را از دست بدهد.

یکی از این اصطلاحات که عموماً از طریق ارسال پیامک به طرفین یک شکایت کیفری ابلاغ می شود، اصطلاح “ارجاع پرونده به دادیاری است”.

یک گام قبل از تشریح این دستور قضایی برداریم و آن این است که دادسرا چه وظیفه و اختیاری دارد؟
چه فرقی میان دادیار و بازپرس است؟
اگر پرونده به دادیاری ارجاع شود این مفهوم را دارد که شکایت از اهمیت بالایی برخوردار نیست؟
اصلآً اگر پیامک ارجاع پرونده به دادیاری آمد، باید کار خاصی انجام دهیم؟

این بخش کوچکی از پرسش های پر تکرار عموم افراد جامعه است که تلاش خواهد شد در این نوشتار در قالب بیانی ساده و سلیس تشریح گردد.

ترتیبات و اختیارات دادسرا

دادسرای عمومی و انقلاب در معیت هر دادگاه کیفری تشکیل می شود که به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و طرح دعاوی و شکایت های لازم علیه اشخاص (اعم از حقوقی و حقیقی)، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی نسبت به محجورین، متوفی بلاوارث، غائب مفقود الاثر و … و سایر وظایفی که به حکم قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب هر شهرستان قرار دارد.
البته برخی از محاکم دیگر از جمله دادگاه نظامی، دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه انتظامی قضات و وکلا، دارای دادسرای اختصاصی خود هستند که مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم در صلاحیت آن دادسرا است.
در رأس دادسرا، دادستان عمومی و انقلاب قرار دارد که به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری وجود دارد که به تفکیک سلسله مراتب قضایی و اداری وظایف محوله را انجام می دهند.
البته معاونت های دادسرا از جمله معاونت ابلاغ، معاونت اجرای احکام کیفری و … می باشد که مستقیماً تحت نظارت و رهنمودهای دادستانی انجام وظیفه می کنند.

 ارجاع پرونده به دادیاری چیه؟

تفاوت میان دادیاری و بازپرسی

همانطور که در بخش پیشین به اعضای دادسرا اشاره شد، ریاست دادسرا با دادستان است اما دادستان به اندازه نیاز و ضرورت، دادیار دارد تا برخی از اقدامات قانونی دادستانی را انجام دهد.
از جمله دفاع از کیفرخواست در دادگاه، رسیدگی به دعاوی کیفری در صورت ازدحام بالای پرونده های طرح شده و همچنین اجرای احکام کیفری از طریق معاونت اجرای احکام و …. که در قالب شعبات دادیاری به پرونده های ارجاعی دادستانی رسیدگی می کنند.
قانون، رسیدگی به تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم را بر عهده بازپرس قرار داده است اما این تکلیف گسترده قانونی با وجود قلت و کمی تعداد بازپرس در دادسراها، رسیدگی به شکوائیه و دعاوی مردم را با فواصل زمانی طولانی همراه می کند.
در همین خصوص قانونگذار با پیش بینی تدابیر جانبی از جمله رسیدگی به برخی از جرایم توسط دادیار منصوب از طرف دادستان، گره رسیدگی به پرونده های مطرح شده را باز تا زمان طولانی صرف نشود.

البته دادیار در جرایم مستوجب مجازات های زیر صلاحیت رسیدگی ندارد:

جرائم مستوجب مجازات سلب حیات شامل اعدام یا قصاص.
جرائم مستوجب مجازات حبس ابد.
جرائم مستوجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش تر از آن.
جرائم با مجازات تعزیری درجه ۳ به بالا که از جمله آن حبس ۱۰ سال به بالا را شامل می شود.
جرائم سیاسی و مطبوعاتی.

تحقیقات مقدماتی این جرائم صرفاً در صلاحیت بازپرس دادسرا است که البته در برخی از جرائم از جمله جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم منافی عفت از جمله زنا و …
تحقیقات مقدماتی و رسیدگی دادرسی مستقیماً در دادگاه توسط دادرسی دادگاه انجام می شود و دیگر مسیر دادسرا را طی نمی کند.

ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی

اهمیت پرونده ارجاعی به دادیاری یا بازپرسی

مادامی که شکایتی از طریق سامانه ابلاغ یا کلانتری محل به دفتر دادستانی یا معاونت ابلاغ واصل می شود، ابتدا به منظور انجام تحقیقات اولیه، دادستان پرونده را به کلانتری محل ارسال تا در مهلت ۱۰ روزه، رسیدگی به اختلافات و گزارش و تکمیل اوراق بازجویی را انجام داده و پرونده را مطابق با دستور دادستانی محترم به دادسرا برگرداند.
پس از قرائت گزارش ضابط انتظامی و موضوع شکایت، دادستان به تناسب تخصص و درجه اهمیت اتهام انتسابی، پرونده را به شعبات بازپرسی یا دادیاری ارجاع می دهد.
این شائبه ایجاد نشود که صرفاً پرونده های با مجازات های سنگین در دادسرا مورد رسیدگی قرار می گیرد بلکه در جرائم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (که در بالا بیان شد)، دادستان بایست پرونده را به منظور انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار به بازپرسی ارجاع دهد اما نسبت به سایر جرائم، اولویت را بر تخصص بازپرس یا دادیار قرار می دهد.

بهتر است با مثالی موضوع را تشریح نماییم:

شکایتی تحت عنوان جعل سند عادی در سامانه ابلاغ ثبت می گردد، و پس از ارجاع امر به ضابط انتظامی، پرونده با شنیدن اظهارات طرفین شکایت شکل می گیرد و برای انجام سایر اقدامات قضایی به دادسرا برگردانده می شود.
دادستان اگر معیار درجه اهمیت جرم را ملاک قرار دهد، چون مجازات جاعل سند عادی، حبس درجه ۶ یعنی ۶ ماه تا ۲ سال حبس تعزیری است (که البته با وجود قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری به نصف کاهش یافته است)، باید پرونده را به شعبه دادیاری ارجاع دهد.

اما ممکن است در میان شعبات بازپرسی یکی از بازپرسین از تخصص ویژه در جرائم جعل سند برخوردار باشد و دادستان با ارجاع پرونده به همان شعبه بازپرسی، تخصص بازپرس را بر درجه اهمیت جرم ارجح قرار می دهد که البته این تصمیم دادستانی خود می تواند از اطاله دادرسی در دادسرا پیشگیری کند، چون بازپرسی که بیش از ۲۰ سال در یک جرم خاص فعالیت داشته است، مادامی که در جلسه مواجهه حضوری، اظهارات طرفین شکایت را بشنود، به تحقق بزه جعل سند عادی علم پیدا می کند یا نمی کند.

پیامک ارجاع پرونده به دادیاری

حال اگر چنین پیامکی برای ما آمد یا اینکه در صورت خلاصه پرونده در آخرین تغییرات پرونده، قید گردیده بود که پرونده به شعبه دادیاری ارجاع شده است، شاکی یا مشتکی عنه باید اقدامی انجام دهند؟
پس از طرح شکایت و دریافت آن توسط معاونت ابلاغ و ارجاع آن به کلانتری محل برای تشکیل پرونده و انجام اقدامات مقدماتی در فرایند تحقیقات دادسرا، پرونده به معاونت مزبور عودت داده می شود تا به سمع و نظر دادستان برسد.
سپس دادستان اگر پرونده مطرح شده را به یکی از شعبات دادیاری خود به منظور انجام تحقیقات مقدماتی ارجاع دهد، و پرونده توسط شعبه دادیاری واصل گردد، به طرفین شکایت یا هر شخصی که در شکایت مطروحه ذینفع است، ابلاغ الکترونیکی “ارجاع پرونده به شعبه دادیاری شماره …. دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …. شد، برای شما می آید”

پرونده شما به شعبه دادیاری ارجاع شد

در این مرحله نیازی به انجام اقدام خاصی نیست و بایست صبوری کنید تا پرونده توسط دادیار مورد بررسی اولیه قرار گیرد تا در صورتی که نقصی در آن مشاهده نکرد، به منشی شعبه دستور تعیین وقت رسیدگی را دهد.
البته رسیدگی به این نحو می باشد که ابتدا شاکی دعوت می شود تا اظهارات ایشان شنیده شود و سپس مشتکی عنه دعوت می شود تا اظهارات و دفاعیات ایشان نیز شنیده شود و اگر دادیار بدواً انتساب اتهام را به مشتکی عنه احراز کند، با صدور قرار تأمین کیفری از جمله قرار وثیقه یا کفالت یا التزام، از مشتکی عنه می خواهد تا برای جلوگیری از بازداشت موقت، تأمین بسپارد.

اما در برخی از جرائم ممکن است دادیار تصمیم بر مواجهه حضوری بگیرد که می توان از جمله جرائمی که دادیاری چنین تصمیمی می گیرد به جرائم توهین و فحاشی، جعل سند عادی، افترا یا نشر اکاذیب و … اشاره کرد که البته این امر الزامی نیست و صرفاً با توجه به مستندات طرفین شکایت انجام می شود بلکه ممکن است مستندات شاکی به اندازه کافی اثبات کننده بزه انتسابی باشد که در این صورت دیگر ضرورتی به مواجهه حضوری احساس نمی شود.

البته این پیامک ممکن است پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه نیز برای طرفین شکایت ارسال گردد یا در صورت خلاصه آخرین تغییرات پرونده نشان داده شود.
در این صورت دلیل آن می تواند ناکافی بودن تحقیقات دادسرا یا بی توجهی دادیار یا بازپرس به اعتراضات مشتکی عنه اشاره کرد.
برای مثال ممکن است در جعل سند عادی، مشتکی عنه به انجام کارشناسی متوسل شود اما دادیار پرونده را با علم به موضوع تحقق بزه جعل سند و بدون توجه به درخواست مشتکی عنه به دادگاه ارسال کند.
در این صورت متهم می تواند در جلسه دادگاه به این امر اعتراض و اگر دادگاه اعتراض را وارد و درخواست ارجاع امر به کارشناسی را بپذیرد، پرونده برای انجام تحقیقات و کارشناسی مربوطه مجدد به شعبه دادیاری عودت داده می شود.

نتیجتاً اگر دست اندرکاران امر بر آموزش قضایی عموم مردم با نصب بنر یا تبلیغات آموزشی تلویزیونی یا کارگاهی اقدام به آموزش فراگیر و گسترده کند، همانطور که در مقدمه بحث به آن پرداخته شد می تواند تأثیرات مثبتی را در این مسیر ایجاد کند و همچنین مردم را از فهم ارسال یک پیامک ساده “ارجاع پرونده به شعبه دادیاری” ناتوان نگذارد.


این مطلب چقدر مفید بود ؟
5.0 از 5 (1 رای)  
قرآن آنلاین
دیدگاه ها

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است