مجله دلگرم
امروز: دوشنبه, ۱۴ آذر ۱۴۰۱ برابر با ۱۰ جمادى الأول ۱۴۴۴ قمری و ۰۵ دسامبر ۲۰۲۲ میلادی
مستندات قانونی توقیف واعزام مهسا امینی به واحد گشت ارشاد چه بوده؟
15
هیچ مرجعی در هر رتبه و موقعیتی که هست حق ندارد بر خلاف قانون اقدام کند.این اصل بدیهی و شفاف برگرفته از اصول حقوقی ،احکام شرعی و دکترین حقوقی است که در تمام نظام های حقوقی دنیا و رژیم های سیاسی از دیرباز تاکنون مورد احترام بوده و هست.

محمدهادی جعفرپور ، وکیل‌پایه‌یک دادگستری و عضو‌کانون‌وکلای‌ استان فارس در این یاداشت به بررسی ابعاد حقوقی ( از بازداشت تا سکته مغزی و درنهایت مرگ مهسا امینی) طبق بندهای مستند قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در کشور پرداخته است.

قانون فصل الخطاب است !!چه در روابط اشخاص با یکدیگر چه در اعمال حاکمیت قوه ی حاکمه لذا عدول از قانون در هر نظام سیاسی_قضایی از جمله خطوط قرمز جامعه تلقی شده واجد وصف مجرمانه است بنا به همین قاعده‌ی بدیهی،شخص یا اشخاصی که بدون توجه به بایدها ونبایدهای قانونی رفتار می‌کنند، مستوجب کیفر هستند.

چندی پیش که رئیس ستاد امر به معروف ونهی از منکر راجع به برخورد با مسئله ی بدحجابی (البته به زعم ایشان) طرح و ایده‌ی جریمه کردن افراد بدحجاب را ارائه کردند، قاطبه‌ی افراد جامعه در حوزه های مختلف اعم از حقوقی، فقهی و...در نقد چنین نظریه ای مبتنی بر قانون تذکرات لازم را ارائه کردند اما گویی گوش شنوایی نبود تا با تدبیر مبتنی بر قانون مانع وقوع حوادث غیر قابل جبران شوند.

در جامعه‌ای که قانون در درجه‌ی چندم اهمیت قرار گیرد بروز وظهور حوادثی مانند مهسا امینی قابل پیش بینی است. آنچه گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی در مقوله‌ی برگزاری کلاس های توجیهی و ارشاد جوانان اعمال می‌کند مستند به کدام قانون است؟ یک نهاد انتظامی که بالذات تحت اوامر مقام قضایی واجد صلاحیت می‌شود بنا به کدام مجوز قانونی واجد چنین صلاحیتی شده که به بهانه‌ی عدم رعایت شئونات اسلامی واخلاقی اقدام به توقیف جوانان واعزام ایشان به کلاس های توجیهی می‌کند؟ آیا در روند تشکیلاتی پلیس امنیت،مقررات حقوق شهروندی،آیین دادرسی کیفری و مهم تر از این مقررات، اصول قانون اساسی جایگاهی دارد؟ در جایی که قانون برای ثانیه و لحظه ای بازداشت و توقیف اشخاص ولو به دستور مقام قضایی قائل به تشریفات خاصی شده است ،مامورین گشت ارشاد و نیروی انتظامی مستند به کدام مجوز قانونی حق توقیف جوانان واعزام ایشان به کلاس های توجیهی دارد؟ در جایی که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۹۲تشریفات منجر به بازداشت متهمین را تابع قواعد خاص و البته سختگیرانه تر از مقررات پیشین دانسته و ماده۵۸۳ قانون تعزیرات در مقام جرم انگاری رفتار منتهی به بازداشت اشخاص برای هریک از مامورین انتظامی و دولتی مسئولیت کیفری تعریف می‌کند رفتار مامورین مورد اشاره مستند به کدام قانون توجیه پذیر است؟

حتماً بخوانید:
متن و فیلم اطلاعیه رسمی پلیس تهران درخصوص فوت مهسا امینی

متن و فیلم اطلاعیه رسمی پلیس تهران درخصوص فوت مهسا امینی

مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ درخصوص خانم "مهسا امینی" اطلاعیه‌ای صادر کرد.

اینکه دلیل به کما رفتن مهسا امینی چیست؟ آیا ارتباطی بین این حادثه با اقدامات پلیس امنیت اخلاقی وجود دارد یا خیر امری است تخصصی که لازم است علاوه بر پزشکی قانونی ،نهادهای ذیربط پیرامون آن پس از تحقیقات مقتضی اظهار نظر کنند ، اما آنچه واضح ومبرهن است لزوم رعایت قانون وتشریفات منجر به بازداشت اشخاص است، که بنا به مقررات حاکم بر صلاحیت پلیس امنیت اخلاقی مبهم ترین وجه قضیه همین موضوع است! چه نهاد و مرجعی به پلیس امنیت اخلاقی یا همان گشت ارشاد اجازه ی توقیف اشخاص را داده است؟!

پلیس امنیت اخلاقی مستند به قانونی موصوف به عفاف و حجاب واجد اختیاراتی شده است که در هیچ بندی از بندهای 21 گانه‌ی مقرره ی موصوف* حکم و اختیاری راجع به دستگیری و اعزام افراد به کلاس های توجیهی یا هر اقدام مشابه دیگر دیده نمی شود:

(( بند۵ قانون مورد اشاره در راستای تعریف اختیارات نیروی انتظامی که به پلیس امنیت اخلاقی تفویض شده است در مقوله ی حجاب و برخورد با پدیده ی بی حجابی مقرر می کند: تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر)) همانطور که در انتهای این بند تاکید شده است اتخاذ هرگونه رفتاری از سوی مرجع انتظامی الا ولابد می بایست بر مدار قانون بوده ،هیچ اقدام خودسرانه و بدون حکم قانون به هر بهانه و دلیلی پذیرفته نیست!! نکته ی قابل تامل آنجاست که بند ۷مصوبه ی مذکور در راستای برخورد با باندهای فساد و افراد خیابانی و بدحجاب تاکید به برخورد قانونی دارد.

((بند۷: برخورد قانونی با افراد خیابانی، افراد بدحجاب و باندهای اصلی فساد فحشا و ....)) اهمیت توجه به قانون تا جایی است که مفاد مصوبه ای که صلاحیت پلیس امنیت اخلاقی را انشاء می کند تاکید به برخورد قانونی با باندهای فساد و ..دارد! با این وصف مشخص نیست اقدامات پلیس امنیت اخلاقی/گشت ارشاد و...در اجبار اشخاص به گذراندن کلاس های توجیهی ویا بازداشت ایشان تابع چه قانونی است؟! در حالیکه برخورد با باندهای فساد منوط به رعایت قانون است،در مواجهه با مسئله ی بدحجابی ولو به بدترین شکل آن رعایت قانون امری است بدیهی،که بنا به تصاویر موجود این امر راجع به مهسا امینی صدق نمی کند.

مستندات قانونی توقیف واعزام مهسا امینی به واحد گشت ارشاد چه بوده؟

قانون مجازات اسلامی در فصل مربوط به بازداشت غیر قانونی اشخاص به صراحت مقرر می کند:هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون دستور بازداشت کسی را صادر کنند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم می شوند و یا در جایی دیگر به تکلیف مامورین انتظامی اشاره، مقرر می کند:هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح بدون حکمی که از سوی مقامات صلاحیت دار (در غیر مواردی که قانون جلب اشخاص را تجویز نموده،) شخصی را توقیف کند ..به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.مقررات سخت گیرانه ی قانون مجازات در مواجهه با بازداشت غیر قانونی اشخاص مبتنی بر اصول قانون اساسی و اعلامیه های جهانی حقوق بشر است که بدون کمترین کم و کاستی و به شکلی منطقی مبتنی بر آموزه های شریعت اسلام در مقررات آیین دادرسی کیفری ایران و حتی قوانین خاص لحاظ شده است.

حتماً بخوانید:
قبل از اینکه دیر شود درباره (مهسا امینی) شفاف‌سازی کنید!

قبل از اینکه دیر شود درباره (مهسا امینی) شفاف‌سازی کنید!

رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد تهران مرکزی درباره خبر حادثه‌ای که در فضای مجازی حاشیه‌ساز شده است، گفت: تأخیر و نقص در…

با این وصف سوال و چالش اصلی پیرامون رویکرد گشت ارشاد در مواجهه با مسئله ی حجاب آن است که اقدامات‌ این نهاد انتظامی تابع کدام مقررات است؟چه مرجعی بنا به چه مصوبه ای صلاحیت برگزاری کلاس های توجیهی و... را به این‌ مرجع تفویض کرده است؟ وبر فرض وجود چنین مصوبه ای اولا تشریفات وضع چنین مقرره ای منطبق بر قواعد آمره بوده؟ ثانیا تشریفات و شرایط اعمال این مقررات به طرق مقتضی به اطلاع شهروندان رسیده است؟. لذا لازم است پیش از تکرار حوادث مشابه،وظایف و صلاحیت قانونی هر یک از ارکان حاکمیتی بازتعریف شده،هریک از این مراجع مبتنی بر شرح وظایف تعریف شده به انجام وظایف سازمانی خویش قیام کنند و این موضوع به طریق مقتضی اطلاع رسانی شود تا دیگر بار شاهد بروز وظهور چنین حوادثی نباشیم.

محمدهادی جعفرپور ، وکیل دادگستری-شیراز

صلاحیت و اختیارات نیروی انتظامی مستند به قانون عفاف و حجاب

۱- اعلام حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاک‌های بدحجابی در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن.
۲ - اهتمام بیشتر به برخورد قانونی و محترمانه.
۳ - همکاری با سازمان‌های ذیربط در فضا سازی تبلیغی و فرهنگی در همه مسیرهای منتهی به کوهستان‌ها و تفرجگاه‌های کوهستانی و سایر اماکن عمومی و تفریحی.
۴ - الزام اتحادیه‌ها، سندیکاها و صنوف در مقابله با بدحجابی.
۵ - تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر.
۶ - پیشنهاد لایحه قانونی به مراجع قانونگذار در خصوص رعایت پوشش مناسب در هنگام رانندگی.
۷ - برخورد قانونی با افراد خیابانی، افراد بدحجاب و باندهای اصلی فساد فحشا و ....
۸- نظارت و کنترل قانونی و اصولی بر وضعیت اماکن تفریحی و عمومی نظیر پارک‌ها، سالن‌های سینما، سالن‌ها و اماکن ورزشی، کوهستان‌ها، سواحل دریایی، جزایر، مناطق آزاد تجاری، فرودگاه‌ها، پایانه‌ها و ... (با مشارکت نهادها و دستگاه‌های ذیربط).
۹- اهتمام بیشتر به آگاه‌سازی جامعه از آثار مثبت اجتماعی و اخلاقی حجاب و عفاف و نتایج منفی عدم رعایت آن از طریق خلق آثار فرهنگی، هنری و تبلیغ (با مشارکت دستگاه‌های ذیربط).
۱۰- ممانعت از تولید، توزیع و نمایش محصولات سمعی و بصری غیر مجاز و نمایش لباس‌هایی که موجب بی عفتی و بدحجابی می‌شوند.
۱۱- کنترل و نظارت جدی بر رعایت حدود و ضوابط قانونی عفاف در مجتمع‌های مسکونی، برج‌ها و شهرک‌ها از طریق مدیریت بر این گونه اماکن.
۱۲ - توجه و نظارت بر مراکز خطرناک، ویژه و آلوده و اولویت‌ دادن به این برنامه‌ها و مراکز حساس و سلب ابتکار عمل از آن در نفی امنیت اجتماعی زنان.
۱۳- اولویت در بکارگیری زنان مجرب در دستگیری زنان متخلف و تحویل دادن آنان به مراکز امنیتی و جلوگیری از بازتاب منفی آن در بین مردم.
۱۴ - لزوم برگزار کنندگان جشن‌ها و مراسم عروسی به رعایت شئون اسلامی و کنترل افراد شرکت کننده در آن و برخورد جدی با مراکز غیر قانونی و فاقد مجوز.
۱۵ - الزام آرایشگاه‌ها به رعایت ضوابط شرعی و قانونی عفاف و کنترل نحوه ورود و خروج عروس و همراهان وی.
۱۶- نظارت مستمر بر اماکن تجاری عمومی شامل فرودگاه‌ها و مجتمع‌های مسکونی، نمایشگاه‌ها و ... بر نحوه پوشش و بازرسی از این اماکن در رفع بدحجابی (با همکاری دستگاه‌های ذیربط).
۱۷- آموزش، ساماندهی و بکارگیری نیروهای آگاه زنان جهت نظارت بر رعایت حجاب و پوشش در اجتماع با رعایت حریم و حرمت شخصی افراد.
۱۸- کسب اعلام نظر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی در خصوص برگزاری هر گونه کنسرت یا جنگ شادی قبل از صدور مجوز.
۱۹- توقیف خودروهای دولتی که سرنشینان آن شئون اسلامی را رعایت نمی‌کنند.
۲۰- اعلام نظر در خصوص فعالیت‌ یا عدم فعالیت بخش‌هایی که می‌تواند موجب ترویج فساد شوند.
۲۱- جلوگیری از فعالیت‌ واحدهای صنفی متخلف که باعث مخدوش کردن عفت عمومی می‌شوند.



این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.1 از 5 (15 رای)  
قرآن آنلاین
دیدگاه ها

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است