دلگرم
امروز: دوشنبه, ۰۴ مهر ۱۴۰۱ برابر با ۲۹ صفر ۱۴۴۴ قمری و ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی
چرا علیرغم مشکلات پرونده ی ویلموتس مهدی تاج رئیس فدراسیون شد!!
4
علیرغم مفتوح بودن پرونده ی قضایی واخبار و حواشی حول قرارداد مربی سابق تیم ملی فوتبال و تحمیل هزینه ی چندین میلیاردی به بودجه کشور،مهدی تاج سکان هدایت فدراسیون فوتبال را عهده دار شد؟؟!!

دادستان محترم/سازمان بازرسی کل کشور/کمسیون اصل90مجلس وسایر نهادهای نظارتی

به موجب مقررات حاکم بر بودجه ی ملی و تکالیف تعریف شده برای هزینه کرد وجوه ملی که بیت المال و حق حقه ی ملت شریف ایران تلقی شده هیچ کس در هر موقعیت و مسئولیتی حق ندارد با عدم مدیریت وسوءمدیریت خویش نسبت به حق الناس و سرمایه ملی تعدی وتفریط کند که تکلیف مراجع نظارتی بر بررسی و نظارت چگونگی هزینه کرد بودجه‌ی ملی موید حساس بودن این مسئله است.

حال نظر به اینکه در بررسی عملکرد مهدی تاج در پرونده ی معروف به قرارداد مربی سابق تیم ملی فوتبال (ولیموتس ) و مستند به وظایف سازمان بازرسی کل کشور، تکالیف تعریف شده برای کمسیون اصل ۹۰همچنین تکالیف دادستان و مقررات کیفری حاکم بر رفتار و عملکرد مدیران ومسئولانی که به نوعی با بودجه ی عمومی کشور مرتبط و ارتزاق می کنند حداقل اقدام لازم واکاوی و بررسی چگونگی انعقاد چنین قراردادی و تعیین تکلیف وجوهی است که از قِبَل این قرارداد بر بودجه وبیت المال تحمیل شده است. آنگونه که برخی کارشناسان پاک دست فوتبال و برخی حقوقدانان کشور اذعان داشته اند تنظیم چنین قراردادی با مربی مورد بحث با هیچ منطق حقوقی _ورزشی سازگار نبوده ،به قطع و یقین تعریف چنین مبلغی در قرارداد ویلموتس از مصادیق بارز تعدی و تفریط نسبت به اموال دولتی است.

ممکن است مقام محترم تعقیب نظر به موقعیت حقوقی مهدی تاج بنا به مقررات و اساسنامه فیفا استناد کرده برای ورود به پرونده چنین مانعی سبب تردید شود که پاسخ این ایراد بنا به همان مقررات فیفا قابل ارائه است، فارغ از این امر که حجم مبلغ و شیوه ی انعقاد قرارداد مذکور چنان فاجعه بار است که حتی تعلیق فوتبال ملی را برفرض دخالت فیفا در این پرونده توجیه می کند لازم است در پاسخ به اشخاصی که دخالت دولت در پرونده ی مذکور را خلاف مقررات فیفا می دانند باید گفت: آیین نامه انضباطی فیفا دربند پ ماده۳مقامات فدراسیون فوتبال را مشمول این مقررات معرفی کرده و در بند۱ماده۱۲و ماده۱۹اساسنامه فیفا راجع به ابواب جمعی و افرادی که مشمول مقررات مذکور می شوند چنین آمده است:اعضای فیفا باید مسایل و مشکلاتشان را به شکل مستقل حل کنند و نباید تحت تاثیر فرد سومی باشند لذا بنا بر مستندات موجود دو معیار برای ورود پرونده نزد مقامات قضایی فیفا وجود دارد اول اینکه دوطرف دعوی به عنوان اعضاء فیفا شناخته شوند که در مبحث تعاریف اساسنامه فیفابند۱۸پس از تعریف بازیکنان/مربیان/باشگاه و..به عبارت ذینفعان اشاره دارد که منظور یک شخص، موسسه یا سازمانی است که عضو فیفا یا یک فدراسیون نیست.

اما منافع و تعلقات مشترک با فیفا دارد که به طور خاص شامل باشگاه ها، بازیکنان، مربیان و لیگ های حرفه ای میشوند لذا در تعریف ابواب جمعی فیفا اشخاصی که به طور مستقیم در رابطه با فوتبال تعریف و شناسایی می شوند شرط اصلی و ضروری ارتباط مستقیم با بازی فوتبال است دوم اینکه بند۱۹در تعریف استقلال اعضا مقرر می کند:هریک از اعضا باید در اداره امور خود مستقل بوده و تحت تاثیر غیر ضروری هیچ نهاد یا شخص سومی قرار نگیرد(عبارت غیر ضرور دارای بار حقوقی قابل تفسیر است) و بند۵۳و۵۲ضمن معرفی ارکان قضایی و کمیته انضباطی فیفا معیار تصمیم گیری را آیین نامه انضباطی فیفا می داند .آیین نامه انضباطی در ماده۲دایره شمول مقررات را محدود به تمام بازی ها و رقابتها دانسته ماده۳محدوده کاربردی آیین نامه را شامل فدراسیون ها،مقامات و..

دانسته ماده۴راجع به رفتارهایی که تلقی جرم و تخلف دارد انشاء حکم کرده و در همین راستا ماده۶مجازات هایی مانند عدم حضور در رختکن/توبیخ/گرفتن مقام و...را برای متخلفین در نظر گرفته. بخش دوم آیین نامه راجع به تعریف و مصادیق تخلفات انشاء شده که ماده۱۱تا۱۸به مصادیق تخلفات اشاره دارد مانند:رفتارهای توهین آمیز،نقض اصول بازی جوانمردانه،تبعیض،بی نظمی، سوء رفتار در مسابقات وماده۲۱راجع به جعل و تحریف انشا شده که در چنین حالتی چنانچه بازیکن یا مقامی اقدام به جعل کارت بازی و...کند فدراسیون شخص مورد نظر مکلف به تحمل مجازات است.

با این وصف آنچه ناشی از فعل و رفتار مدیران فوتبالی کشور قابل بررسی است هیچ دخلی به مقررات فیفا ندارد،چرا که فارغ از صراحت مقررات مورد اشاره، ماهیت قوانین فیفا صرفا زمانی قابل اعمال است که موضوع و اختلاف مورد بحث به طور مستقیم به مسائل حول محور فوتبال ربط داشته باشد نه هر اقدامی که مدیران فوتبالی مرتکب شده باشند قید عبارت غیر ضرور در بحث استقلال فدراسیون ها نیز موید این استدلال است که حتی اگر در مسایل ذاتی فوتبال ضرورت ایجاب کند شخص سوم حق ورود به موضوع دارد و چه ضرورتی مهم تر از به یغما رفتن میلیاردها تومان پول بیت المال!! .

در بحث شناسایی مسئولیت و تکالیف مدیران دو فرض قابل بررسی است، به این مفهوم که مدیران موسسات و نهادهای عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی دارای دو نوع وظیفه هستند یکی وظایف و تکالیف صنفی که بالذات به مجموعه تحت مدیرت ایشان ربط دارد که قصور و تقصیر در انجام چنین وظیفه ای را در قالب تخلف انتظامی یا ادارری تعریف می کنیم اما شکل دیگر تکلیف ایشان ناشی و متاثر از وظایف و اختیارت ذاتی مدیر در مجموعه تحت مدیریتش اما در قالب تکالیف عمومی شناسایی میشود .

لذا بنا به صلاحیت مراجع قضایی تعریف شده در بند۵۲و۵۳اساسنامه فیفا که دربند ۱۱تا۱۸آیین نامه انضباطی نیز به آن تصریح شده تخلفات مدیران وقت فدراسیون در انعقاد قرارداد مذکور هیچ ارتباطی با سوء مدیرت مدیران فوتبالی از حیث یک تخلف صرف انتظامی-اداری نداشته در این فقره قانون مجازات اسلامی ،قانون مسئولیت مدنی وقانون رسیدگی به تخلفات اداری و...

حاکم بر عملکرد مدیرانی است که در انعقاد قرارداد با ویلموتس نقش داشته اند. لذا چنانچه بنا براصول حقوق کیفری سوءنیت مدیران فدراسیون فوتبال در این فقره محرز شود که عقبه و مسائل مطروحه در این مدت قرینه ایست بر وجود سوءنیت(خاصه بحث اختلاس شرکت فولاد ) تمامی افراد درگیر با قرارداد بنا بر مقررات حاکم در فصل۱۲و۱۳قانون مجازات اسلامی(ماده۵۹۷تا۶۰۶حسب مورد)محکوم به تحمل کیفرو جبران خسارت هستند و در فرضی که محرز شود سوءنیتی در رفتار ایشان نبوده و انعقاد چنین قرارداد ننگینی ناشی از قصور و بی مبالاتی ایشان بوده از جهت قاعده تسبیب و مقررات مسئولیت مدنی وتخلفات اداری و...جبران خسارات وارده حداقل بازخوردی است که باید در نظر گرفته شود.

در همین راستا نهاد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور وظایفی دارد که از آن جمله می توان به انجام بازرسی های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رییس قوه قضاییه و یا درخواست رییس جمهور و یا کمیسیون اصل نود ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه های اجرایی ذیربط اشاره کرد .

سازمان بازرسی کل کشور ،در خصوص مؤسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت مکلف است موارد تخلف را به وزیر ذی ربط اعلام و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی در مراجع قضایی و واحدهای تابع دادگستری ، به رییس قوه قضاییه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون را اعلام کند که با توجه به مبالغی که فدراسیون فوتبال از دولت قرض گرفته است کمترین واکنش لازم از سوی نهادهای نظارتی ورود به پرونده ی ویلموتس و احراز تقصیر و تخلف مسببین قرارداد ویلموتس است.(استعلام از مراجع مورد اشاره مورد استدعاست)جهت استحضار به عرض می رسد.

قرارداد ویلموتس در خرداد ۹۸ در شرائطی منعقد شده که کشور درگیر تحریم های ناجوانمردانه بوده که به دلیل تحریم ها قادر به پرداخت پول این سرمربی خارجی نبود و فیفا پیش از انعقاد قرارداد به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده بود که با توجه به تحریم های بانکی ، اجازه واریز پول به حساب شخص ثالث را ندارد.

همچنین از طرف دیگر فدراسیون فوتبال در آن زمان منابعی برای واریز پول به حساب ویلموتس نداشت ، اما با علم به این موضوع قرارداد ۲ میلیون یورویی با وی امضاء کرد.(عدم مدیریت و هدر دادن منابع و اموال عمومی)

از آنجا که در قرارداد صراحتا مقرر گردید که در صورت فسخ قرارداد ، به مدت ۳ ماه به ویلموتس غرامت پرداخت گردد نیز مصداق بی توجهی و اهمال نسبت به اموال عمومی میباشد.(درج شرط فسخ به این میزان آن هم در بحث فوتبال که بنا به حوادث غیر قابل پیش بینی امکان فسخ وجود دارد چیزی جز بی مبالاتی وسوءنیت در حیف میل بیت المال نمی تواند باشد،خاصه اینکه مسبب فسخ شخص مهدی تاج و سایر مدیران فوتبال بوده)
در بند مربوط به فسخ قرارداد در خصوص میزان پرداخت غرامت وکلای ویلموتس در قرارداد اصطلاح (or certain fee) به معنای (یا مبلغ مشخص) را اضافه مینمایند که همین سه کلمه ی اضافه شده به علت بی دقتی و قصور مهدی تاج و تیم همراهش باعث شد داوران CAS ، پرداخت غرامت ۳ میلیون و ۳۲۵ هزار یورویی را در نظر بگیرند.اگر چنین مسئله ای نبود با پرداخت همان مبلغ اولیه به ویلموتس فسخ قرارداد ممکن بود.(مسیولیت مدنی از باب قصور و تسبیب)

در زمان ریاست مهدی تاج ، فدراسیون فوتبال نهاد عمومی غیردولتی محسوب میشد و همچنین در آن زمان فدراسیون منابع مالی لازم جهت انعقاد قرارداد را نداشت که با مکاتبات متعدد از جانب مهدی تاج به وزیر ورزش در نهایت مبلغ ۲ میلیون یورو به فدراسیون فوتبال قرض داده شد ،

در حالیکه طبق بند ت ماده ۷
برنامه ششم توسعه ، فدراسیون فوتبال نمیتوانسته مازاد بر بودجه سنواتی خود با سرمربی خارجی قرارداد منعقد نماید.

و صراحتا بیان میدارد که در صورت ایجاد تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی محکوم میگردد.

تنها علت به تعویق انداختن رسیدگی در نهاد های داخلی این بوده که رای داوری CAS را پیگیری کنند تا بتوانند برائت بگیرند، و اکنون که با صدور رای نهایی نهاد قضایی برای رسیدگی به پرونده با هیچ منع بین المللی و مصلحت احتمالی مواجه نیست.

لذا محرز است که در قرارداد منعقده سوءمدیریت صورت گرفته و به همین خاطر ضرر و زیان زیادی به کشور وارد گردیده است و این خسارات تنها در خسارات مالی خلاصه نمیشود، ضربه و خسارات روحی و روانی این قرارداد به مردم و اهالی فوتبال کمتر از ضرر و زیان مالی وارد شده نیست.

لذا بدیهی است که حداقل توقع ملت شریف ایران توجه مقامات قضایی به این موضوع است.



این مطلب چقدر مفید بود ؟
5.0 از 5 (4 رای)  

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است