زنگ خطر کاهش اعتماد اجتماعی- مهدی نجفی‌خواه*

۱,۲۶۶
۰
۰
سه شنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ ۰۷:۳۰

تهران- ایرناپلاس- در روزهای اخیر بحران اقتصادی، سبب کاهش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی شده است.

فارغ از نگاه و نگرش اقتصادی که تلاش می‌کند برای برون‌رفت از وضع کنونی راه‌حل ارائه کند، نگاهی به وضعیت اجتماعی و اعتماد شهروندان به نظام اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد. آنچه مشخص است، ادامه یافتن وضع بحرانی، شکاف موجود میان طبقات اجتماعی و سیاسی را افزایش می‌دهد و برخی دانسته یا نادانسته در تلاش هستند تا بذر بی‌اعتمادی را در دل‌های مردم بکارند.
پژوهش‌های اجتماعی بیانگر کاهش اعتماد بین افراد جامعه است. پیمایش ملی «گرایش‌های فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی ایرانیان» در سال 1353 توسط علی اسدی انجام شد و در سال 1383 محسن گودرزی آن را تکرار کرد. مطابق همین پیمایش در سال 53 حدود 45 درصد و در سال 83 حدود 76 درصد پاسخ‌گویان گفته‌اند به دیگران اعتماد ندارند. کاهش میزان اعتماد از عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پیروی می‌کند و بحران‌ها می‌تواند سطح اعتماد را کاهش دهد.
فشار بر طبقه محروم
تحولات اقتصادی و بروز بحران‌های پولی بیش از هر گروهی، به طبقات محروم جامعه فشار وارد می‌کند. تغییر ناگهانی نرخ ارز و افزایش ظاهری سرمایه ثروتمندان، کاهش حقیقی سرمایه و فلاکت را برای برخی طبقات به همراه خواهد داشت. کارگرانی که با حداقل حقوق تعیین شده مشغول به کار هستند با این تغییرات اقتصادی بیش از همه متضرر می‌شوند.
دولت به عنوان نهادی برآمده از منطق انقلابی پیش از هرچیز باید به فکر کاهش اختلاف طبقاتی باشد و جلوی این شکاف را بگیرد. چرا که شکاف طبقاتی اگر بیشتر شود منجر به شکاف اجتماعی خواهد شد.
جلوگیری از رانت و فساد
به نظر می‌رسد راه‌حل‌هایی که از سوی برخی از افراد و گروه‌ها برای برون‌رفت از وضعیت موجود ارائه شده، عملا کارایی لازم را نداشته و در بسیاری از موارد راهی برای رانت و فساد ایجاد کرده است. دولت باید حفظ سرمایه اقتصادی جامعه را در اولویت قرار دهد و راه‌حل‌های التهاب‌آفرین را کنار بگذارد. بازگذاشتن دسترسی عده‌ای خاص به منابع سرمایه‌ای کشور و ثروت‌اندوزی از این راه، سبب کاهش اعتماد عمومی می شود.
صداقت، پذیرش اشتباه و شفافیت
پرسش اصلی افکارعمومی از دولت و کارشناسان اقتصادی شفافیت و دسترسی به اطلاعات دقیق از بحران اقتصادی موجود است. در شرایطی که هر کس به دنبال مقصری برای وضع موجود است، یافتن مقصر راحت‌ترین راه برای دور کردن فشار افکارعمومی از نهادهای اقتصادی است. بیان جملاتی از سوی مسئولان که مشکلات کنونی را انکار کند، سبب بدبینی عمومی نسبت به وضعیت موجود خواهد شد.
از سوی دیگر، مشکلات باید در اولین فرصت با مردم در میان گذاشته شود. فضا برای پوشاندن معایب دیگران و چشم‌پوشی از خطاهای استراتژیک عده‌ای بسته شده است. شفافیت و بسط آگاهی در مورد بحران اقتصادی بخشی از مسائل را حل خواهد کرد.
مردم راهکار برون‌رفت از چالش موجود را می‌خواهند و حاضر نیستند بیش از این تاوان اشتباهات افراد و گروه‌ها را بدهند. نهادهای اقتصادی موازی با دولت باید عرصه را برای بخش خصوصی واقعی خالی کنند و در راه بهبود وضعیت با دولت همراه شوند، نه رقیب اقتصادی و سیاسی برای آن.
گفت‌وگوی متخصصان
نخبگان اقتصادی و اجتماعی باید کنار هم بنشینند، وضعیت موجود را بررسی کنند و گزارش‌های خود را در اختیار دولت و نهادهای تصمیم‌گیر قرار دهند. توجه به اقشار آسیب‌پذیر جامعه بیش و پیش از هر نکته‌ای باید اولویت باشد. گفت‌وگوی متخصصان و همراهی آنها با دولت برای شناخت وضعیت موجود و یافتن راهکارهای اصلاحی گامی برای بازسازی آشفته‌ بازار اقتصادی است.
مشارکت شهروندان و پذیرش نظرات
دولت باید برای برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصادی کشور علاوه بر نظر متخصصان، افکارعمومی را نیز دخیل کند. دولت باید بپذیرد شهروندان از تصمیم‌های کلان تأثیر می‌پذیرند و این حق را دارند که در انتخاب سیاست‌های کلی دخیل باشند. در این مورد نیاز به انجام پژوهش و برگزاری نشست‌های متعددی است که نظر شهروندان را در مورد وضعیت بازگو کند.
پژوهشکده‌ها و نهادهای پژوهشی مرتبط با دستگاه‌های اجرایی کشور در این حوزه پژوهش‌هایی انجام داده‌اند که متأسفانه نتایج آن در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد و به نظر نمی‌رسد نتایج پژوهش‌ها در حوزه تصمیم‌گیری مورد توجه بوده باشد.
چرخش نخبگان
برخی مدیران کشور سال‌ها در موقعیت‌های خود باقی مانده‌اند و اجازه ورود تفکر تازه و نیروهای خوش‌فکر به سیستم را نمی‌دهند. برخی تفکرات که سال‌ها با رویکردی خاص کشور را مدیریت کرده‌ اند، هنوز هم موقعیت‌های اصلی را در اختیار دارند. چرخش نخبگان و ورود اندیشه‌های روزآمد و کارآمد فضا را به سود مردم تغییر خواهد داد.
** بازسازی اعتماد از دست‌رفته
باید سعی کرد اعتماد از دست‌رفته بازسازی و صدای اقشار مختلف جامعه شنیده شود. مسیر بی‌توجهی به خواست عمومی موجب از دست رفتن اعتماد اجتماعی خواهد شد و آسیب‌های فراوانی را به دنبال خواهد داشت. از یاد نبریم اگر فرصت‌های اصلاحی از دست برود، گروهی که منافع عمومی برای‌شان اهمیتی ندارد، فضا را در اختیار خواهند گرفت و ادامه این روند آینده مخاطره‌آمیزی را پیش روی جامعه قرار خواهد داد.
-------------------------------------------------------------------------------------------
*دانش آموخته علوم اجتماعی
* اداره‌کل اخبار چندرسانه‌ای* ایرناپلاس**



زنگ خطر کاهش اعتماد اجتماعی- مهدی نجفی‌خواه*
امتیاز : 1 تعداد رای : 1
۰
۰

برای مطرح کردن سوالات پزشکی خود ، اینجا کلیک کنید

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی
کد جدید

آخرین مطالب دلگرم