مجازات جعل اسکناس چیست؟

جعل اسکناس | جرم جعل اسکناس و مجازات آن طبق قانون اساسی ایران
۱,۳۷۲
۱
۰
سه شنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ۲۲:۳۵
جعل اسکناس , مهم‌ترین قانون در مبارزه با جعل اسکناس، بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است. ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند, یا داخل کشور کند علاوه بر جبران خسارت ‌وارده، به حبس از ۱ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

یک جرم و سه مجازات

مجازات جعل اسکناس از حبس تا اعدام متنوع است؛پشت ویترین بسیاری از مغازه ھا، می توانید اسکناس ھایی را ببینید که گوشه ھای آن سوراخ شده و در معرض دید مشتریان قرار داده شده است. این اسکناس ھا جعلی ھستند و الصاق آن در مقابل چشم مشتریان، ھشداری است به اینکه مغازه دار نسبت به اصالت اسکناس ھایی که به او داده می شود ھوشیار است.

اسکناس ھا و چک پول ھای موجود با ضریب امنیتی بالا به گونه ای طراحی شده اند که به راحتی از نمونه تقلبی آن تمییز داده می شوند. بنابراین بھترین راه پیشگیری از جرم جعل اسکناس، ھوشیاری شھروندان است. اما ھمه این احتیاط ھا مانع از وقع جرم جعل اسکناس نمی شود. قانون مجازات ما برای این جرم مجازات سنگینی در نظر گرفته است و آن را در ردیف جعل مشدد، جرم انگاری کرده است.

قانون مجازات اسلامی، قانون مادر در برخورد با جرایم است. جرایم در این قانون نام برده شده و مجازات آن تعیین شده است. با این وجود در قوانین پراکنده ای، قانونگذار اقدام به جرم انگاری موردی برخی اعمال مجرمانه کرده است. در خصوص جرم جعل اسکناس ھم چنین اتفاقی رخ داده است.با اینکه در ذیل جرم جعل، جعل اسکناس ھم جرم انگاری شده اما قوانین متفرقه دیگری ھم در این رابطه وجود دارند.

آیا این قوانین ناسخ و منسوخ ھستند یا باید بین آنھا جمع کرد؟ این سوالی است که کارشناسان در گفت وگو با «حمایت» به آن پاسخ خواھند داد. پیش از آن به بررسی قوانین مختلفی می پردازیم که برای مبارزه با جرم جعل اسکناس وجود دارد.

3 قانون برای یک جرم

قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب سال 1368 ،اولین قانونی است که در این رابطه به تصویب رسیده است. در قانون نه تنھا جعل اسکناس رایج داخلی جرم شناخته شده است بلکه توزیع یا مصرف آن ھم جرم بوده و قابل مجازات است. مجرم چنانچه عضو باند باشد یا قصد مبارزه با نظام جمھوری اسلامی ایران را داشته باشد به اعدام محکوم می شود. ھمچنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به کشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم می شود مگر آنکه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است. قانون بعدی در مورد جرم جعل اسکناس، یک سال بعد یعنی در سال 1369 به تصویب رسید.

طبق بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/9/19 اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع کردن عمده آنھا اعم از داخلی و خارجی و امثال آن جرم محسوب است و مرتکب به مجازات ھای مقرر در این قانون محکوم می شود.اعمالی که از آن نام برده شد، اگر به قصد ضربه زدن به نظام جمھوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد به موجب قانون سال 1369 منجر به اعدام مرتکب می شود و در غیر این صورت، مرتکب به حبس از 5 سال تا 20 سال محکوم میشود. در ھر دو صورت، دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط ھمه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواھد داد. دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.

مھمترین قانون در برخورد با جرم جعل اسکناس

اما مھم ترین قانون در مبارزه با جعل اسکناس، بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است. ماده ۵٢۵ قانون مجازات اسلامی می گوید: «ھر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور کند علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از 1 تا 10 سال محکوم خواھد شد. در بند 5 این ماده آمده است: اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات ھای قبول شده از طرف بانک ھا یا چک ھای صادره از طرف بانک ھا و سایر اسناد تعھدآور بانکی .

طبق ماده ۵٢۶ ھمین قانون، ھر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات ھای قبول شده از طرف بانک ھا یا چک ھای صادره از طرف بانک ھا و سایر اسناد تعھدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بھادار یا حواله ھای صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برھم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور کند یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از 5 تا 20 سال محکوم می شود.

تعیین 2 نوع مجازات برای جعل اسکناس

جرم جعل اسکناس ممکن است به صورت ساده واقع شود یا قصد اخلال در نظم اقتصادی کشور در آن وجود داشته باشد. دکتر بھروز گلپایگانی، در گفت وگو با «حمایت» در مورد جرم جعل اسکناس توضیح می دھد: جعل اسکناس دو شکل دارد که بسته به آن مجازات مجرمان نیز متفاوت خواھد بود. جنبه امنیتی، اولین جنبه این جرم محسوب می شود و دومین جنبه سوءاستفاده مالی یا غیرامنیتی از جرم جعل اسکناس است. وی می افزاید: بر اساس این تقسیم بندی، میزان مجازات مجرم می تواند تغییر کند به طوری که مجازات جعل اسکناس ممکن است از حبس تا اعدام مختلف باشد.

سوءاستفاده مالی عمل جعل را انجام دھد بدون آنکه جرم وی جنبه امنیتی داشته باشد از 10 سال به بالا زندانی خواھد شد. چنانکه معلوم است، بسته به اینکه قصد مجرمانه مجرم اخلال در نظام اقتصادی باشد یا خیر، مجازات جاعل اسکناس متفاوت خواھد بود. این حقوقدان اضافه می کند: جعل اسکناس برای برھم زدن نظم اقتصادی، معمولا به صورت گروھی انجام می شود و نیاز به چاپخانه و دستگاه دارد.

گلپایگانی در بررسی مجازات جرم جعل اسکناس مشدد به «حمایت» می گوید، نوع اول از جعل، یعنی جعلی که جنبه امنیتی دارد، مجازات ھای سنگینی به ھمراه دارد که قاضی می تواند بسته به نوع جرم و شخصیت مجرم یکی از آنھا را انتخاب کند؛ اعدام، به صلیب بستن، قطع یا تبعید، جزو مجازات ھای این جرم است که انتخاب آن به قاضی بستگی دارد. گلپایگانی با اشاره به اینکه جعل اسکناس در ھمه کشورھای جھان مجازات سنگینی دارد می گوید: در ھمه دنیا با جاعلان برخورد سختی می شود زیرا جعل اسکناس و مدارک، ضربه مھمی به نظم عمومی وارد می آورد.

قوانین متعدد تھدیدی برای نظام کیفری

وجود قوانین متعدد در مورد جرم جعل و مجازات، موضع نظام کیفری ما را در برابر جرم جعل دچار ابھام کرده است. دکتر محمود آخوندی، در گفت وگو با «حمایت» با اشاره به اشکال مختلف جرم جعل اسکناس می گوید: طبق قوانین کشور ایران، کسی که اسکناسی را جعل کند یا با آگاھی به این موضوع که اسکناس جعلی است آن را استفاده کند، مجرم شناخته می شود. جعل برای برھم زدن وضع نظامی یا سیاسی، قاچاق، اخلال در نظام ارزی کشور و... در نظام کیفری ما جرم شناخته شده و مجازات آن بسته به شرایط ارتکاب جرم از زندان، جزای مالی تا اعدام متفاوت است.

این حقوقدانان برجسته کشور در مورد نوع و میزان مجازات مجرمان جعل اسکناس به «حمایت» می گوید: میزان مجازات باید متناسب با قبح و خطر اجتماعی جرم ارتکاب یافته باشد ھر چه میزان آسیب رسانی به جامعه کمتر باشد، جرم نیز کوچک تر است. این کیفرشناس توضیح می دھد:

معمولا در دنیا جرایم 3 نوع است، 1.جنایات خیلی مھم، 2.جنایات نیمه سنگین و 3 .جنایات ساده که امور خلافی را شامل می شود . نوع سوم، خود به چند دسته تقسیم می شوند: اعدام، حبس دایم، حبس جنایی یک، حبس جنایی دو، حبس تعلیقی و در آخر جزای نقدی. ھر اندازه قبح عمل و خطر عمل برای جامعه بیشتر باشد، جرم سنگین تر است و مجازات بیشتری در پی دارد. دکتر آخوندی تاکید می کند: نوع مجازات جرایم نیز به انتخاب قاضی بستگی دارد و الزاما، ما نیازی به قانونی جدا برای حکم صادر کردن نداریم.

جمع میان قوانین موجود

تعدد قوانین در رابطه با جرم جعل اسکناس، اولین نکته ای است که در رابطه با جرم جعل اسکناس جلب توجه می کند. دکتر منصور رحمدل، در این باره توضیح می دھد:

در مورد جرم جعل اسکناس، وارد کردن اسکناس مجعول یا استفاده از اسکناس مجعول، 3 متن قانونی وجود دارد. اولین متن مربوط است به «قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس» مجعول مصوب 1368/1/29 ،دومین قانون عبارت است از «بند الف ماده 1 و ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» مصوب 1369/9/19 و سومین قانون عبارت است از بند 5 ماده 525 و ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375.این حقوقدان در جمع میان این قوانین می گوید: به نظر می رسد قانون مجازات اسلامی سال 1375 را باید ناسخ ضمنی دو قانون مورد اشاره تلقی کرد.

دلیل این استنباط آن است که قانون گذار در دو ماده مورد استناد از قانون مجازات اسلامی 3 حالت را مورد توجه قرار داده است:

1 .جعل اسکناس یا استفاده از اسکناس مجعول یا وارد کردن آن به کشور بدون قصد مقابله با حکومت که مستوجب 1 تا 10 سال حبس خواھد بود. (ماده 525( 2 .جعل اسکناس یا استفاده از اسکناس مجعول یا وارد کردن آن به کشور به قصد مقابله با حکومت که محاربه تلقی نشود مستوجب 5 تا 20 سال حبس خواھد بود.

جعل اسکناس یا استفاده از اسکناس مجعول یا وارد کردن آن به کشور به قصد مقابله با حکومت که محاربه تلقی شود، مستوجب مجازات محاربه خواھد بود.دکتر رحمدل ادامه می دھد: در مورد بندھای 2 و 3 توجه به نکته زیر لازم است. از این حیث که آیا متصور است که کسی را که به قصد مقابله با حکومت یک برگ اسکناس 1000 ریالی مجعول وارد کشور کرده است به 5 الی 20 سال حبس محکوم کرد؟ یا می توان تصور کرد که دادگاه چنین کسی را به عنوان محارب به مجازات محکوم کند ؟این کیفرشناس در پاسخ به سوالات فوق توضیح می دھد: به نظر می رسد در پاسخ باید از جمود بر لفظ و اطلاق ماده دست برداشت و به منظور مقنن توجه کرد. به عبارت دیگر، صرف انگیزه مرتکب در محکوم کردن وی به مجازات ھای مزبور کافی نخواھد بود. دادگاه باید ببیند که آیا در عمل ارتکابی از ناحیه مرتکب قابلیت مقابله با حکومت یا محارب تلقی شدن وی وجود دارد؟ اکتفا به ظاھر ماده شاید انسان را متھم به نفھمیدن حقوق کند.

ملاک نوع عمل مجرمانه است

بنابراین با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی، قانون عام است، نمی تواند قوانین خاص سابق را نسخ کند. خاص سابق عام لاحق را تخصیص می زند. از سوی دیگر تا زمانی که جمع میان قوانین ممکن باشد، باید میان آنھا جمع کرد. در جمع این قوانین، باید عمل مجرمانه مصداق کدام یک از قوانین موجود است. بدین ترتیب می توان مجازات مجرم را تعیین کرد.


مجازات جعل اسکناس چیست؟
امتیاز : 5 تعداد رای : 1
۱
۰

برای مطرح کردن سوالات پزشکی خود ، اینجا کلیک کنید

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی
کد جدید

آخرین مطالب دلگرم