banner

ابطال بند تبعیض‌آمیز آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱,۱۸۷
۰
۰
چهارشنبه, ۲۲ فروردين ۱۳۹۷ ۱۵:۲۰

در کد ۱۳۷ دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی سال ۹۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، پذیرش مهندس عمران با گرایش مهندسی زلزله لحاظ شده بود که این بند از دفترچه مذکور، مورد شکایت یکی از داوطلبان این آزمون قرار می‌گیرد.

شاکی با تقدیم دادخواست به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند: به استحضار می رساند پیرو فراخوان برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در شهریور ماه ۱۳۹۵، دستگاه‌های مختلف از جمله دانشگاه علوم پزشکی ایران برای رشته شغلی تحت عنوان کارشناس راه و ساختمان و شهرسازی طی ردیف ۱۰۸۷۱ به تعداد یک نفر اعلام نیاز می‌کند لیکن دانشگاه علوم پزشکی ایران در دفترچه استخدامی، به صورت خلاف قانون و مقررات، صرفاً دارندگان مدرک کارشناسی ارشد عمران با گرایش زلزله‌شناسی را دارای حق شرکت در ردیف استخدامی فوق الذکر عنوان می‌کند.

شاکی در شکایت خود عنوان کرده است: مهم‌ترین علت این اقدام، موفقیت آقای «مهدی میراسماعیلی» در آزمون مذکور که نامبرده فرزند رئیس دانشگاه و دارای مدرک فوق لیسانس عمران با گرایش زلزله است. قابل ذکر است ایشان به صورت قراردادی در دانشگاه علوم پزشکی ایران مشغول به کار هستند و در آزمون مذکور نیز قبول شده در صورتی که فارغ التحصیلان کلیه گرایش‌های رشته‌های مهندسی عمران، مهندسی معماری، مدیریت پروژه و نقشه برداری، راه و ساختمان (کلیه گرایشها) و در مجموع بیش از ۴۰ گرایش رشته‌های فوق، حائز شرایط در این آزمون بودند که این امر بر خلاف بند ۹ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی بوده و بر اساس قسمت اخیر بند یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری که تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود قابل ابطال بوده و بدین وسیله درخواست رسیدگی و صدور رأی شایسته دارم. توضیح اینکه خیل عظیمی از فارغ التحصیلان رشته عمران با گرایش‌های مختلف از بهترین دانشگاه‌های کشور چشم انتظار چنین فرصتهای شغلی بوده‌اند اما مسئولین دانشگاه علوم پزشکی ایران از جمله شخص رئیس دانشگاه و معاون پشتیبانی ایشان آقای مبارکی شرایط را به گونه‌ای تغییر دادند تا فرزند رئیس دانشگاه فارغ التحصیل رشته عمران با گرایش زلزله شناسی بتواند در آزمون موفق و قبول شود که این بر خلاف ارزش‌ها و آرمان‌های مورد تایید انقلاب است.
معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران هم به موجب لایحه شماره ۸۵۰۲/۱۱۵/ص/۹۵ مورخ چهارم اسفند سال ۱۳۹۵ در پاسخ به شکایت مذکور گفته است: شایان ذکر است ابلاغ نامه و دادخواست و ضمائم آن علیرغم اینکه این دانشگاه طرف شکایت بوده به وزارتخانه مذکور ابلاغ و از طریق دفتر امور حقوقی وزارتخانه واصل شده است. ضمناً با توجه به اعلام اخیر لیست قبول شدگان در پرتال آزمون‌های استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور، از بین افرادی که حد نصاب نمره قبولی را کسب کرده‌اند، بالاترین امتیاز را فردی به نام آقای بهمن احمدلو به دست آورده که هیچگونه ارتباطی به مورد مطروحه در دادخواست تقدیمی ندارد و حاکی از بی اساس بودن ادعاها و شائبه‌های شاکی است.

این معاونت توضیح داده است: به‌رغم مطالب پیش گفته، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به شرحی که معروض خواهد شد در جهت رفع نیازهای خود و بر طبق موازین قانونی رشته‌های مورد نیاز تحصیلی را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام داشته است وکد ۱۳۷ نیز از طرف سازمان سنجش برای برگزاری آزمون تعیین و در دفترچه آزمون اعلام شده است؛ از این نظر شکایت مطروحه واجد ایراد شکلی است و به لحاظ عدم تصویب مصوبه از سوی این دانشگاه، ادعای مغایرت آن با شرع یا قانون نیز در کلیت فاقد وجاهت قانونی است لذا بر این اساس موضوع شکایت از محدوده بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج و رد آن مورد درخواست است.

در ادامه این دفاعیه آمده است: شاکی خلاف واقع و سوابق موجود مطالبی را در رابطه با برگزاری آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور، دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۵ و کد ۱۳۷ مندرج در دفترچه آزمون اعلام داشته است که در خصوص مطالب اخیر توضیح مطالبی را جهت تشحیذ هیأت عمومی ضروری می داند. آقای مهندس سیدمهدی حاجی میراسماعیلی در تـاریخ ۱۲ مهر سال ۹۱ یعنی ۴ سـال پیش از تـاریخ برگزاری آزمون و در برهه‌ای که دو دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران با یکدیگر ادغام و دانشگاه با عنوان دانشگاه علوم پزشکی تهران با ریاست آقای دکتر محمدباقر لاریجانی فعالیت داشته است بر اساس ضوابطی که برای رفع نیازهای دانشگاه (دانشگاه علوم پزشکی تهران) و بهره‌مندی از خدمات کارکنان قراردادی مقرر بوده و طی مراحل مربوطه همانند سایر افراد مشابه با انعقاد قرارداد در دفتر فنی دانشگاه مشغول به خدمت می‌شود.
معاونت مذکور افزوده است: در سال جاری و به منظور استفاده از خدمات رشته‌های مورد نیاز دانشگاههای علوم پزشکی سهمیه به تعداد ۶۴۸ مجوز برای رشته های بهداشتی و درمانی و ۱۰ مجوز برای رشته های غیر بهداشتی و درمانی از ۱۷ هزار مجوز صادره برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای دانشگاه علوم پزشکی ایران تخصیص می‌یابد که حسب نیازها رشته‌های مربوطه به واحدهای مختلف تعلق می‌گیرد که یکی از آن مجوزها نیز به دفتر فنی دانشگاه اختصاص داده می‌شود؛ با این توضیح که دفتر فنی در چارت سازمانی دارای ۴۰ پست مصوب است و کلاً از ۹ نفر در رشته‌های مهندسی به صورت قراردادی و پیمانی و رسمی و ۷ نفر به صورت مشاور برای انجام وظایف خود استفاده می‌کند. در پستهای رسمی دفتر فنی مهندس عمرانی با گرایش مهندسی زلزله وجود ندارد و بدین جهت نیز از خدمات آقای مهندس حاجی میراسماعیلی از سال ۱۳۹۱ به طور قراردادی استفاده شده است لذا همانند سایر رشته های تحصیلی و تخصصی در سهمیه های تخصیص یافته این رشته تحصیلی نیز جهت شرکت افراد واجد الشرایط در آزمون توسط دانشگاه اعلام می شود و دیگر دانشگاههای علوم پزشکی در تهران نیز حسب نیازهای خود رشته های مهندسی ذیربط را اعلام می نمایند توجه به کدهای ۱۲۳، ۱۲۹ و ۱۳۶ مندرج در جدول شرایط تحصیلی آزمون موید این مطلب است که آزمون توسط سازمان سنجش برگزار می‌شود.

در ادامه دفاعیه معاونت توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی ایران آمده است: انتخاب گرایش از طرف دانشگاه‌ها مطابق با شرایط و نیازها بوده و مغایرتی با ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نداشته و موید این امر نیز تایید مراتب توسط وزارتخانه و ذکر آن در دفترچه آزمون برای اطلاع متقاضیان است؛ ضمناً نسبت آقای مهندس حاجی میراسماعیلی با ریاست دانشگاه هیچ نقشی در روند برگزاری آزمون و تعیین گرایش نداشته به طوری که معروض گردید استخدام قراردادی فرد یاد شده در زمانی انجام یافته که ریاست دانشگاه به عهده آقای دکتر محمدباقر لاریجانی بوده و آقای دکتر سیدجواد حاجی میراسماعیلی در تاریخ ۱۶ آذر سال ۹۲ یعنی یک سال و دو ماه بعد از انعقاد قرارداد استخدامی به سمت ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران
منصوب ‌شده‌اند. تصویر مصدق ابلاغ این انتصاب جهت رفع هرگونه شبهه در ادعا به پیوست تقدیم می شود و منطقاً چگونه قابل توجیه خواهد بود که واحد اداری برای رفع نیازهای خود در رشته و گرایش خاص مبادرت به استخدام قراردادی بکند و سپس با گذشت ۴ سال و با وجود کسب تجارب توسط همانند مستخدم قراردادی برای استخدام رسمی رشته متفاوتی را برای آزمون اعلام نماید اگر اساس استخدام و استفاده از خدمات افراد را نیاز دستگاه دولتی ندانیم پس چه معیار و ضابطه متقن دیگری برای این امر باید مد نظر باشد.

در پایان دفاعیه دانشگاه علوم پزشکی آمده است: شاکی در دادخواست تقدیمی اقدامات انجام یافته را بر خلاف بند ۹ اصل سه و اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام داشته، همان گونه که مستحضرید اصول استنادی از قانون اساسی در مورد رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ( تمام زمینه های مادی و معنوی) و حمایت قانون از کلیه آحاد ملت و برخورداری از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیان حکم کرده است که در خصوص عدم رعایت این اصول باید مصادیق آن تعیین و نوع تبعیض و عدم حمایت به نحو مشخص تبیین شود شاکی طی دادخواست برگزاری آزمون توسط سازمان سنجش و اعلام نیاز این دانشگاه به تخصص و رشته خاص را خلاف قانون اساسی و تبعیض اعلام می‌کند بر این اساس کلیه افرادی که رشته‌های تحصیلی آنها در کلیت مورد نیاز اعلام نشده و امکان شرکت در آزمون مورد بحث و در کلان امر کلیه آزمون‌ها را پیدا نمی‌کنند می‌توانند با تمسک به اصول فوق الاشعار قانون
اساسی ادعای تبعیض و تضییع حقوق نمایند که تصدیق خواهند فرمود مطالب عنوان شده از طرف شاکی فاقد وجاهت قانونی است.

در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷ بهمن سال ۹۶ با حضور رئیس، معاونین دیوان عدالت اداری، رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام کرد: با عنایت به اینکه در کد ۱۳۷ آگهی استخدام به عنوان شرایط احراز رشته شغل کارشناسی راه و ساختمان و شهرسازی محدودیت گرایش زلزله شناسی اعمال شده است، حال آن که مطابق دستورالعمل مصوب مربوط به مشاغل و پست‌های سازمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ابتدا به شرح کد ۱۰۸۷۱ گرایش‌های مختلف رشته تحصیلی عمران به عنوان شرایط احراز پست مذکور تعیین شده بوده است و قاعدتاً از لحاظ تخصصی امکان تصدی آن پست به وسیله کلیه گرایش‌های مهندسی عمران وجود دارد، بنابراین در تغییرات بعدی بـه پیشنهاد دانشگاه شرایط احـراز محدود شده بـه ویژه اینکه تنها مصداق، فرزند یکی از مسئولین دانشگاه بوده است، موضوع از مصادیق تبعیض ناروا موضوع بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و سوء استفاده از اختیارات تشخیص و با استناد به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال کد ۱۳۷ از آگهی استخدام مذکور صادر و اعلام می‌شود.

تسنیم



۰
۰
دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی
کد جدید
statcounter